الكعبي: التنظيمات العمالية مطروحة بصيغة تراعي خصوصية الإمارات

أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن مسألة التنظيمات العمالية أمر مطروح للنقاش في الوقت الراهن وسيتم الوصول إلى صيغة مناسبة تراعي خصوصية دولة الإمارات، مشيرا إلى ان الدولة ستصل إلى حل فريد يأخذ في الحسبان تمكين العمال من التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم، وأيضا يتماشى مع احتياجات الدولة ورؤيتها في التعامل مع ذلك الملف المهم· وقال الكعبي في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في فندق شنغريلا بدبي بحضور وكلاء الوزارة المساعدين، على هامش اللقاء الثاني التشاوري حول قضايا العمالة الوافدة المؤقتة: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد سعي الإمارات الحثيث على الالتزام بالمعايير الدولية، حتى نكون الدولة الأولى عالميا· وأشار إلى أن الإمارات تعرف بأنها دولة مؤسسات ومن ضمن هذه المنظومة المؤسسية لا بد ان يكون هناك تنظيم للعمالة، مشددا على أن دولة فريدة في تركيبتها السكانية، ولابد ان نأتي بحلول فريدة، مؤكدا ان الالتزام بالمعايير الدولية يستوجب ان يكون لدينا معايير للعمالة منها حق التنظيم والتمثيل· وذكر معاليه انه تقرر تشكيل ثلاث لجان مشتركة، الأولى لتطوير الآليات الخاصة بإرساء مفهوم العمالة المؤقتة، والثانية مخصص لمناقشة آليات التنظيم العمالي، بالإضافة إلى لجنة تفعيل دور المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا العمالة الوافدة، موضحا أن اللجان تضم ممثلين عن مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية بالإضافة إلى شركاء آخرين على رأسهم القطاع الخاص والجمعيات المهنية بالدولة، منوها أن تلك اللجان تحتوي على عدد من الخبراء والاكاديميين بهدف تقديم مقترحات محددة وعملية حول سبل معالجة المسائل المطروحة· وكشف الكعبي انه سيتم رفع تقرير موحد حول هذه الموضوعات إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، مؤكدا انه سيتم التوصل إلى حلول مبدعة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية سوق العمل في الدولة وتنسجم مع المواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن وتصون المصالح الوطنية وتراعي البعد الثقافي في صياغة الأطر القانونية المنظمة لأوضاع العمالة الوافدة المؤقتة· ولفت إلى انه طرح مجموعة من الصيغ لحماية حقوق العمال في الدولة، سيتضمنها التصور الكامل الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء، كاشفا انه لن يكون هناك نقابات في الإمارات، معتبرا النقابات نوعاً من أنواع الضغط الذي يمارس على الدول من قبل المنظمات الدولية، وأن موضوع النقابات هو كلمة حق أريد بها باطل، ويوجد بدائل أخرى أكثر جدوى وأهمية· وقال سعادة يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد للشؤون الإدارية والمالية: إن الدولة تتناول قضايا الملف العمالي على ثلاثة محاور، الأول خاص بتوقيع مذكرات تفاهم نعمل على أن تصل إلى مستوى المعاهدات مع الدولة المصدرة وخاصة الآسيوية، وتنسيق المواقف مع دول الخليج، بالإضافة إلى طرح مشروع '' 3+''3 الخاص بالإقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى للعمالة غير الماهرة، لتغادر بعدها الدولة لمدة عام يمكن لها بعد ذلك العودة مجددا· وأشار سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمل، إلى انه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات المهنية وجمعية حقوق الإنسان، موضحا أن الفترات القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة في المجتمع، لتحقيق المصلحة العليا للإمارات·