خبير حقوقي يشيد بقوانين الإمارات في قضايا الإعاقة

أكد الدكتور مهند العزة عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن أن الإمارات تعتبر من الدول التي سارعت في تعديل قوانينها الوطنية التي تعالج قضايا الإعاقة في محاولة منها للانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية في هذا الشأن لتكفل لتلك الفئة أحقية إعادة تأهيلها وصياغة حقوقها في التعليم والعمل والرعاية الصحية وفي الحرية والمساواة وحق التقاضي واحترام الكرامة الإنسانية والحق في الحماية من العنف والاستغلال· جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها معهد التدريب القضائي بالتعاون مع جمعية الحقوقيين بالشارقة حول الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وأثرها على التشريعات الوطنية مساء أمس الأول في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في الشارقة وحضرها عدد من المسئوولين بالمعهد وأعضاء جمعية الحقوقيين وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة· وقدم الدكتور العزة وهو كفيف البصر وخبير في حقوق الإنسان خلال الحلقة قراءة تحليلية مقارنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، والمبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية في احترام الكرامة والاستقلالية الفردية وحرية الاختبار، وعدم التمييز واحترام الفروق بين الأفراد، وكذلك دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل كامل في المجتمع وعلى جميع الأصعدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم وبين غيرهم من الأفراد الأصحاء جسمانياً· كما تناول المحاضر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والهدف من صدوره في كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكانياته، واتخاذ جميع التدابير الملائمة بما فيها التشريعات لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها الكثير من المواد التي تأتي في صالح تلك الفئة·