833 مليون درهم أرباح الاتحاد الوطني خلال 9 أشهر

حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً صافية مقدارها 833,3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 833,6 مليون درهم عن نفس الفترة من عام ·2006 وتعبر النتائج المحققة عن تقدم ملموس في أداء البنك خاصة في ظل تراجع الدخل من أنشطة سوق المال مقارنة مع عام ،2006 حيث إن صافي الربح العائد إلى الأعمال المصرفية الرئيسية قد ازداد بنسبة 45% في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام ·2006 وقال بيان للبنك أمس: إنه حقق أرباحاً مقدارها 295,2 مليون درهم عن الربع الثالث من العام، مقارنة مع 206,3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 43,1%، مما يعكس نمواً مضطرداً في الدخل العائد إلى الأنشطة الرئيسية· وأضاف أن القروض نمت بنسبة 36,4% لتبلغ 35 مليار درهم في نهاية الفترة، مقارنة مع 25,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نمواً متزايداً للنشاط الائتماني خاصة في مجال قروض المشاركة· وفي نفس الوقت، نمت الودائع بنسبة 22,1% لتصل إلى 31,4 مليار درهم، مقارنة مع 25,8 مليار درهم، وشمل ذلك نمو مصادر التمويل متوسطة الأجل لدعم خطط النمو للفترة القادمة· وانعكس التطور المتنامي لأنشطة البنك المتنوعة على تطور إجمالي حجم الأصول ليصل إلى 46,4 مليار درهم، مقارنة مع 36,1 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو مقدارها 28,7%· واستمر البنك في الحفاظ على معدلات مرضية لمتوسط العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين لتبلغ 2,6%، 18,2% على التوالي· وعلى الرغم من ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 27,7% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، إلا أن ذلك كان انعكاساً طبيعياً لخطوات البنك نحو النمو والتوسع داخلياً وإقليمياً، سواء فيما يتعلق بشركة الوفاق للتمويل الإسلامي وبنك الإسكندرية التجاري والبحري أو الاستثمار في التطوير التكنولوجي ودعم العنصر البشري مع تنويع منافذ تقديم الخدمات المتميزة للعملاء كاستراتيجية ثابتة للبنك· واستمر معدل التكلفة إلى العائد في مستوى مناسب حيث بلغ 29,6% وبما يتلاءم مع المعايير المتعارف عليها في هذا المجال· وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك: ''الأداء المتطور والمشجع للبنك يعتبر تأكيداً لسياسة البنك واستراتيجيته الثابتة المتمثلة في التركيز على السوق المحلية مع التوسع المحسوب إقليمياً، مما سينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين''·