طوكيو (ا ف ب) - عرضت اليابان على المملكة العربية السعودية، البدء في تعاون يرمي إلى تصدير تكنولوجيا نووية مدنية، معيدة بذلك تنشيط حملة نحو الخارج جمدت بعد حادث فوكوشيما في مارس 2011، كما ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أمس. والتقى وزير الصناعة الياباني توشيميتسو موتيجي أمس الأول مسؤولين عرباً في مجال الطاقة واتفق معهم في شأن مواصلة التعاون، بحسب الصحيفة الاقتصادية. وتدرس المملكة العربية السعودية التي يزداد عدد سكانها، في الوقت الحالي بناء 16 مفاعلاً على أراضيها بحلول عام 2030، ما يشكل سوقاً محتملة من حوالى ثمانية آلاف مليار ين (64 مليار يورو)، وفقاً للمصدر نفسه.
لكن وزارة الخارجية اليابانية قالت إنه سيلزم سنتين على أفضل تقدير من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي يسمح بالصادرات التكنولوجية النووية اليابانية إلى السعودية، في حين أن فرنسا أو كوريا الجنوبية تجاوزتا هذه المرحلة، تليهما الصين. وبدأت السعودية محادثات أيضاً مع بريطانيا والولايات المتحدة أو حتى روسيا، بحسب ما أوضحت صحيفة نيكاي. وفي الانتظار، تأمل الحكومة اليابانية في إرسال خبراء إلى السعودية لتأهيل أشخاص ومساعدة المملكة على الاستعداد لبناء مواقع نووية. وتعد اليابان شركات تصنيع كبرى في هذا المجال (بينها توشيبا وهيتاشي وميتسوبيشي هيفي انداستريز). وتعتبر الحكومة أن هذه الشركات مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني وأنه يتعين عليها المحافظة على كفاءاتها، في حين توقف 48 من أصل 50 مفاعلاً نووياً عن العمل في الأرخبيل حتى إشعار آخر، وأن مشاريع بناء مواقع جديدة فيها غير أكيدة.
عدد اليوم
