الكويت (وكالات) - طلب نائب كويتي أمس استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح حول محورين أولهما “التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت” والآخر “اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وإضعاف مكانتهم بين أفراد المجتمع”. وذكر النائب فيصل الدويسان في طلب الاستجواب أن وزارة الداخلية اشترت جهازا لحماية الحدود مع العراق من شركة سنستار كورب، ومقرها كندا. وأضاف أن هذه الشركة تملكها مجموعة ميغال سيكيوريتي سيستم الإسرائيلية مؤكدا أنها “ارتكبت خطأ كبيرا”. وتابع النائب أن الشيخ أحمد مسؤول عن إرسال وفد من الوزارة إلى كندا للكشف على الجهاز الأمني. وادعى أن استمرار المشروع مع الشركة الإسرائيلية يتجاهل مصالح الكويت “ويرقى إلى الخيانة، وتعريض المصالح الوطنية الكويتية للخطر”.
من جهة أخرى، اتهم الدويسان الوزير بالفشل في السيطرة على الاحتجاجات التي تقودها المعارضة بسبب إصدار أوامر متناقضة لقوات الأمن ما يعني أنه “غير قادر على معالجة هذه القضية الحساسة”. ومن المتوقع أن يبدأ الاستجواب في غضون أسبوعين وقد يؤدي إلى التصويت بحجب الثقة ما سيسفر في حال حصوله عن إقالة الوزير. وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”. ويذكر أن استجواب الدويسان يعد الثاني في الفصل التشريعي الـ14. من جانب آخر، قررت محكمة كويتية أمس وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية أصدرته الأسبوع الماضي، بحسب أحد وكلاء الدفاع. وكتب المحامي محمد الجميع على حسابه على تويتر “لقد أمرت المحكمة بالإفراج عنهم إلى حين تسوية قضيتهم”. وعندما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثلاثاء الماضي، أمرت بإرسال الثلاثة إلى السجن، لكن الشرطة لم تفعل ذلك كما أن محكمة الاستئناف وافقت على النظر في ملفاتهم بشكل سريع.
وحضر الثلاثة جلسة أمس وأوقفهم القاضي لبرهة وجيزة قبل أن يصدر حكمه. وتعين على كل منهم وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم دفع كفالة قيمتها 17850 دولاراً، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في العاشر من مارس المقبل. وقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالذات الأميرية” خلال تجمع عام.
عدد اليوم
