لقد كتبتم في جريدتكم الموقرة في أحد الأعداد وفي صفحة رأي الناس في زاوية صغيرة ملاحظة بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل من أجل القضاء على مشكلة العمل لدى غير الكفيل·· فهل استطاعت هذه الإجراءات حل مشكلة خدم المنازل؟
ما الذي عملته وزارة العمل لحل هذه المشكلة المزمنة التي استفحلت وألقت بظلالها على البيوت المستقرة وتسببت في مشاكل كثيرة لهذه الأسر؟ هل يقتصر حل المشكلة على معاقبة الكفيل الذي يأوي خادمة هاربة؟ ومن قال إن كل خادمة تهرب تذهب إلى بيت آخر؟ ولماذا لا تعاقب الخادمة أولا وهي الطرف الأساسي في المشكلة· إن كل خادمة تحضر إلى الدولة لا يعجبها الوضع تذهب بكل بساطة إلى سفارة بلدها وتعلن رفضها للعمل لدى كفيلها مدعية ادعاءات باطلة وتقوم السفارة بإيواء الخادمة موفرة لها كل شيء من مأكل ومشرب ونوم حتى تحولت هذه السفارات إلى فنادق خمس نجوم وتحولت الخادمات إلى مشاهير هوليوود، بعد ذلك تحضر السفارة الخادمة إلى إدارة الجنسية والإقامة معلنة عن رغبة الخادمة مغادرة البلد لأنها لا يعجبها العمل فيتم الاتصال بالكفيل ويطلب حضوره لأخذ أقواله ويطلب منه إعطاء كل ما يخص الخادمة من حقوق ثم ترحل الخادمة المبجلة إلى بلادها معززة مكرمة· اما الكفيل فعليه أن يلجأ إلى الجمعيات الخيرية أو إلى أهل البر والإحسان لاسترداد الأموال الطائلة التي صرفها من أجل خادمة واحدة فقط، أما عن الوقت المهدور بين إدارة الجوازات وشركة التأمين والطب الوقائي فليس له قيمة وهو من الأمور التافهة في نظر البعض·
هل يعقل هذا يا ناس؟ يدفع أحدهم كل هذه المبالغ الطائلة من رسوم مكاتب خدم وفحص طبي وتأمين وإقامة وبعد أشهر قليلة يفاجأ بهروب الخادمة فيأتي مرة أخرى ويدفع ويضيع وقته الثمين ثم تهرب هذه الثانية، وهكذا، وكأن الكفيل المسكين يغرف من بحر لا ينضب·
إن من الطبيعي أن يلجأ الناس إلى الوسائل الملتوية وأن يشغلوا خادمات على غير كفالتهم ما دامت هذه هي الطريقـــة الأوفر من ناحيـــة المال المدفوع والوقت المهدور، إن الحل الجذري لهذه المشكلة هو وضع عقد موحد صادر من جهة رسمية يحتوي على شروط وبنود صارمة تلزم الطرفين الكفيل والمكفول ببنود العقد، وكل من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للعقوبة· إن هذه الطريقـــة ستقضي على هذه المشكلـــة نهائيـــا وسترحم آلاف الأسر من هذا العذاب الذي لا ينتهي·
عدد اليوم
