لجنة البيئة بـ الوطني تطالب بإغلاق الكسارات في الفجيرة ورأس الخيمة

طالبت اللجنة المؤقتة للتلوث البيئي وأثره على الصحة العامة في المجلس الوطني الاتحادي بإغلاق الكسارات في إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة، حرصا على الصحة العامة لسكان تلك المناطق خصوصا بعد انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بسبب ما ينتج عن عمل هذه الكسارات من تلوث الهواء· كما طالبت اللجنة بإلغاء المادة 24 لسنة 99 من القانون الاتحادي لحماية البيئة والتي تمنح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية في منح التراخيص، واستغلال هذه السلطات لصالح بعض الأشخاص، إضافة إلى تعطيلها خمس مواد في القانون الاتحادي ، الأمر الذي يستدعي تفعيل القانون الذي يعد من أفضل القوانين الدولية في مجال البيئة· وأوصت اللجنة في اجتماع استمر لمدة 3 ساعات أمس في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة الدكتور سلطان المؤذن بإنشاء شبكات رصد بيئي على مستوى الدولة لقياس معدلات تلوث الهواء والمياة والتربة، وخاصة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وإعداد تقارير بصفة دورية عن حجم التلوث في هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء مختبرات مركزية· وقال د· سلطان المؤذن إن اللجنة طلبت ضرورة التعاون بين مراكز الدراسات في الدولة، ومشاركة الجامعات والمعاهد البحثية القيام بعمل أبحاث بيئية· وأوضح أن اللجنة ناقشت ضرورة وضع معايير خاصة بتسجيل السيارات، بحيث لا يتم الترخيص للسيارات التي يزيد عمرها على 10 سنوات، وعدم استيراد السيارات وقطع الغيار ''سكراب'' التي يتم استيرادها بأسعار زهيدة من بعض الدول· وأكد أن اللجنة اقترحت نقل الكسارات مرحليا بعيدا عن المناطق السكنية، أو إنشاء مناطق سكنية بعيدا عن الكسارات· وكشف عن تسرب بعض المواد السامة إلى المناطق الغربية من عمليات التفجير في الكسارات ما يسبب خطورة كبيرة على التربة· كما طالبت اللجنة بضرورة إيجاد طرق بديلة للشاحنات الناقلة للمواد الأولية من الكسارات، وإنشاء شبكة قطارات لنقلها الى الأماكن المستهلكة ما يقلل من خطر الحوادث· وأشار إلى أن اللجنة طالبت بوضع قوانين صارمة ورادعة، وتشديد العقوبات لمن يتعمد الإضرار بالبيئة لدى المواطنين وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الجانب البيئي· وعلى جانب تلوث التربة قال المؤذن إن اللجنة طالبت بإنشاء صرف صحي موحد على مستوى الدولة بدلاً من التخلص منها في الأودية والمناطق الجبلية، وتشديد الرقابة على استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة لحماية للمياه الجوفية من تسرب المواد السامة إليها، وطالبت اللجنة بوضع حلول مناسبة بشأن محطات التحلية في وسط المزارع والتي تتسبب في زيادة ملوحة التربة· وحول التلوث البحري فقد طالبت اللجنة بضرورة حصول السفن التي تمر بالمياه الإقليمية على تصاريح مسبقة تثبت كيفية تخلصها من نفاياتها بطريقة معتمدة· وأشار المؤذن إلى تنوع مسببات الملوثات البحرية في المنطقة والتي منها تسرب النفط نتيجة تصادم وغرق بعض الناقلات، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 35 ألف برميل نفط يتسرب يومياً إلى مياه الخليج بسبب تهريب بترول العراق، إضافة إلى غرق أكثر من 300 سفينة منذ بداية حرب الخليج عام ،1991 بالإضافة الى النفط المتسرب من الناقلات أثناء وجودها في الأحواض الجافة ما يسبب خطرا على البيئة البحرية· حضر اللجنة روية السماحي ''مقررا'' وعضوية عبد الله بالحن الشحي، وسعيد الحافري، وخليفة بن هويدن، وحضرها من الأمانة العامة عمر الشامسي، ومريم الجرمن،وآمنة الشهياري· لجنة الشؤون الإسلامية والإسكان تناقش معوقات التوطين ومن جانب آخر بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والإسكان والمرافق العامة في المجلس الوطني آلية عمل ندوة مشتركة مع الجهات المختصة بالإسكان بالدولة ومنها المصرف المركزي، وبرنامج زايد للإسكان، ووزارة الأشغال، الشهر المقبل بهدف وضع الحلول المناسبة للإسكان المستقبلي في الدولة·وقال خليفة بن هويدن رئيس اللجنة إن المشاركين في الندوة سوف يتقدمون بأوراق عمل لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالإسكان، لافتاً إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريراً شاملاً بالتوصيات التي خرجت بها الندوة إلى المجلس الوطني· وأوضح أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة في دبي الموضوعات المحال إليها من المجلس الوطني ومنها سياسة برنامج زايد للإسكان· وكشف بن هويدن أن اللجنة ناقشت سياسة وزارة الأشغال العامة والإسكان فيما يخص الطرق والمنشآت والمساكن الحكومية، وأن اللجنة سوف تجتمع مع الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وكيل الوزارة لمناقشة الاستفسار عن بعض القضايا محل النقاش لرفع التقرير إلى المجلس· وأضاف بن هويدن أن اللجنة ناقشت سياسة هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف وآلية عملها وتوصيات المجلس السابقة بشأنها وبحثت اللجنة المعوقات التي تواجه الهيئة وتوطين الوظائف بها· حضر اللجنة سلطان خلفان مقرر اللجنة وعضوية فاطمة المري، وروية السماحي، وسعادة محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني· كما حضرها من الأمانة العامة للمجلس جابر الزعابي رئيس قسم اللجان، ومريم عبد الكريم، وأحمد مهير بن مسحار·