أبوظبي (الاتحاد) - طالب تحالف مؤلّف من 180 منظمة غير حكومية الاتحاد الأوروبي بعدم المس بقواعد حرية الوصول إلى الوثائق والمعلومات التي سبق وأقرها الاتحاد قبل سبع سنوات، وذلك في محاولة لوقف مشروع قانون يحد من وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد.
وقالت هذه المنظمات، وفق موقع «يوروب أوبزرفر»، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقييد حرية المعلومات، ودعت البرلمان الأوروبي إلى عدم الموافقة على التشريع الجديد الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية وينتظر الموافقة عليه في غضون أسابيع قليلة قادمة. ويضم التحالف نقابات صحفية ومنظمات حقوق إنسان وقوى ضغط تعمل على نشر الشفافية وجمعيات الحفاظ على البيئة.
وقالت المنظمات إن القانون الجديد، المقترح أصلاً منذ عام 2008، سوف «يخفّض بشكل حاد عدد الوثائق المتاحة للعموم، والتي يمكن لأي مواطن الحصول عليها عادة عند طلبها من الاتحاد الأوروبي». وبموجب القواعد الجديدة التي ينص عليها هذا الاقتراح ستكون الوثائق المعتمدة رسمياً فقط متاحة أمام الجمهور. ويخشى التحالف من أن هذه القواعد ستجعل من غير الممكن الوصول إلى آلاف الوثائق والأوراق غير الرسمية التي يتم تداولها بين صانعي السياسات الأوروبيين. كما تسمح القواعد الجديدة لكل من الدول الأعضاء في الاتحاد بمنح السلطات الحكومية الوطنية صلاحيات أقوى في رفض الوصول إلى مراسلاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والحد من الحصول على الوثائق المتعلقة بالخلافات بين المفوضية الأوروبية وعواصم الدول الأعضاء.
عدد اليوم
