الكويت (وام)- شدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي على أهمية الاجراءات الدستورية والتشريعات الوطنية التي تتعلق باتفاقيات والتزامات البلاد الإقليمية والدولية، مؤكدا حق مجلس الأمة الكويتي بحث موضوع الاتفاقية الأمنية الخليجية من كل جوانبها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية امس تصريحا صحفيا للشيخ صباح الخالد أعرب خلاله عن ثقة الحكومة في حرص أعضاء مجلس الأمة على تعزيز وتقوية العلاقات الخليجية واهتمامهم بأمن واستقرار الكويت. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز المنظومة الخليجية في جميع مجالاتها العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية، مؤكدا أن الأمن سياج كل القضايا ويجب التركيز على الإجراء الدستوري المطلوب من مجلس الأمة.
وأكد استعداد الحكومة إذا ما تم دعوتها لحضور أي لجنة للشؤون الخارجية أو الداخلية أو الدفاع لشرح كل ما هو مطلوب منها.
وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة مسؤولة بالاشتراك مع أعضاء المجلس عن بحث كل المراحل التي تمر فيها هذه الاتفاقية الأمنية، منوهة بأن مصلحة الكويت تقتضي منهم الاهتمام بتعزيز وتقوية العلاقات الخليجية والعربية..مؤكدا أن الحكومة لا تعمل أي اتفاق يخرج عن نطاق التشريعات المحلية.
عدد اليوم
