فياض يعمل على تقليص القوى الأمنية من 83 ألفاً إلى 50 ألفاً

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، تنفيذ خطة لتقليص حجم قوات الأمن بواقع الثلث ،وهو تحرك قد يؤجج التوتر داخل حركة ''فتح'' التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، وقال دبلوماسيون إن الهدف من الخطة التي يؤيدها الغرب، هو توفير الأموال على المدى البعيد ، وتشكيل قوة أصغر يسهل السيطرة عليها وتسليحها وتدريبها بشكل أفضل ، حتى يتسنى لها حماية المدنيين ومنع الفصائل المسلحة من تعريض اتفاقات السلام مع إسرائيل للخطر· وذكر مسؤولون فلسطينيون وغربيون ،أن الخطة الأمنية تنص على خفض عدد قوات أمن السلطة الفلسطينية إلى نحو 50 ألف فرد من نحو 83 ألفا· لكن إصلاح قوات الأمن قد يضع فياض وهو تكنوقراطي مستقل ،على مسار تصادمي مع الحرس القديم الذي يتمتع بنفوذ داخل حركة ''فتح''، وللتخفيف من وقع هذا التحرك يعكف فياض الذي كان خبيرا اقتصاديا في صندوق النقد الدولي ،على وضع خطط تنطوي على حوافز سخية للمتقاعدين، وقال دبلوماسيون إن تقليص عدد أفراد قوات الأمن التي تتلقى رواتب قد يؤدي إلى توفير في الميزانية ،لكن العروض السخية للمتقاعدين والتدريبات الجديدة قد تكلف مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي يواجه فيه فياض عجزا في الموازنة قيمته 1,6 مليار دولار· وعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس فياض رئيسا لحكومة تسييرالأعمال بعد أن سيطرت حركة ''حماس'' على قطاع غزة في يونيو الماضي، وكشفت هذه المواجهة عن جهاز أمني تشوبه المحسوبية لا يجند أفرادا إلا للتخفيف من أزمة البطالة، وليس بهدف بناء قوة محترفة· ومن جهة أخرى، وصفت حركة ''حماس'' أمس، قرار أميركا بتمويل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بـ410 ملايين دولار ،بأنه مكافأة لها على قمعها لـ''حماس''، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة، أن القرار الأميركي يؤكد ''تبعية'' الأجهزة الأمنية الفلسطينية للإدارة الأميركية، وقال برهوم في بيان أصدره أن ذلك يهدف إلى ''تدمير مؤسسات ''حماس'' ويأتي أيضا، في إطار المباركة الأميركية لهذه الأجهزة لتطبيقها الحرفي لخطة المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون ''الأمنية المقيتة التي تهدف إلى قمع المقاومة وتدمير ''حماس'' وحماية الاحتلال وتحويل القضايا الرئيسية للشعب الفلسطيني إلى قضايا حياتية ويومية فقط''·