26 أكتوبر 2007 04:04
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية باحتواء حالة عدم الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن قلقها إزاء استمرار الأوضاع المزرية التي تعانيها المرأة وأطفالها في كل من فلسطين والعراق جراء أعمال العنف الدائر في أراضيها·
وأوضحت الامارات في بيان أدلى به سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة أمام الاجتماع الرسمي الخاصة التي عقده مجلس الأمن حول البند المتصل بـ''المرأة والأمن والسلام '' أنه وبالرغم مرور سبع سنوات تقريبا على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 والمرسخ لمفهوم وخطة عمل دولية واضحة لحماية المرأة أثناء الصراعات المسلحة وتعزيز مشاركتها في منع نشوبها إلا أن المجتمع الدولي مازال بعيدا كل البعد عن تحقيق الأهداف المنشودة التي كان يتطلع إليها في هذا المجال وخصوصا في وقت أجمعت عليه جملة التقارير والإحصائيات الواردة من مواقع الصراعات أن النساء وأطفالهن مازالوا يشكلون وبصورة متزايدة المتضرر الأكبر جراء هذه الصراعات بل وفي أغلب الأحيان الهدف الأساسي للمقاتلين والعناصر المسلحة التي تتعمد تعريضهم لأشكال مختلفة من الاعتداءات ولعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان·
وقال السفير الجرمن إن دولة الإمارات والتي تابعت وبارتياح خطة عمل منظومة الأمم المتحدة للفترة 2005-2007 من أجل تنفيذ القرار 1325 بما فيها إنجازاتها في مجالات الرصد والتقييم والمساءلة تؤكد أن هذه الخطة مازالت بحاجة ماسة للمزيد من إعادة التقييم والتطوير من أجل معالجة مواطن ضعفها ولا سيما المتجسدة منها بعدم كفاية تمويل المشاريع المتعلقة بالمسائل الجنسانية وضعف القدرات المؤسسية في مجالي الرصد والمساءلة وتعميم المنظور الجنساني·
وأدان بشدة استمرار تفشي جميع أنواع الاعتداءات وممارسات العنف ضد النساء والفتيات في حالات الصراع المسلحة وما بعدها، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون ما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة بناء السلام التي قامت دولة الإمارات بدعمها والمساهمة في ميزانيتها من جهة ومؤسسات المجتمعات المدني وفرق عمل الوكالات والمنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة من جهة أخرى وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل لبنود هذا القرار بما في ذلك التمكين الكامل للمرأة في مجالات دعم وحفظ وبناء السلام وتنفيذ العمليات الإنسانية والإنمائية وهو الأمر الذي من شأنه لو تحقق أن يساهم في إعانة الدول وبشكل أكثر فعالية في تقوية تشريعاتها وأنشطتها التدريبية الهادفة إلى منع العنف القائم على أساس جنساني في الصراعات المسلحة وتحسين البيئة المؤسسية للمساءلة والرصد والإبلاغ عن وضع المرأة وتعزيز حماية حقوقها فضلا عن ضمان مشاركتها الفاعلة في مجالات القيادة بالقطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية·
وأعرب السفير الجرمن عن تأييده للجهود التي بذلتها منظومة الأمم المتحدة حتى الآن من أجل إعادة صياغة مفهوم خطة عملها للفترة 2008-2009 لتحويلها من أداة للبرمجة والرصد وإعداد التقارير إلى أداة فاعلة تعزز من دور المرأة في المجالات الخمسة الرئيسية المتفق عليها دوليا وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش، وأكد على الآتي:
أولا: ضرورة تعزيز إشراك الحكومات والمجتمع المدني إشراكا كاملا في تنفيذ هذه الخطة فضلا عن تقديم الدعم والمعونات الانمائية اللازمة والمستمرة للدول الخارجة من الصراعات منها من أجل مساعدتها على تمويل مشاريعها المتعلقة بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان وصياغة وتنفيذ خطط وطنية شاملة وكفيلة بإشراك المرأة وتمكينها بشكل فاعل ومستدام ، لا سيما في مجالات السلام والأمن وفقا لمتطلبات القرار ·1325
ثانيا: العمل على الانتهاج الأفضل للمنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السلام والأنشطة الأخرى ذات الصلة بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات وذلك بغية التخفيف عن الأثر السلبي للأنشطة غير المشروعة ضد المرأة بما فيها المرتكبة من قبل الأفراد المشاركين في هذه العمليات·
ثالثا: التشجيع على ابتكار الأساليب والتطبيقات الأفضل للتدريب والتأهيل وتسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات والحكم وجهود إعادة البناء والإعمار ما بعد انتهاء الصراعات كتلك التي انتهجها برنامج الأغذية ''الغذاء مقابل التدريب''·
رابعا: تحسين آليات الإبلاغ الفوري عن حالات انتهاكات حقوق الانسان للمرأة بما فيها ضحايا الاغتصاب والعنف الجنساني في مناطق الصراعات المسلحة·
خامسا: تعزيز التشريعات والتدريبات الوطنية والإقليمية والدولية الكفيلة بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة، فضلا عن العمل نحو تشكيل لجان تحقيق ومحاكم دولية مستقلة ومحايدة لملاحقة ومعاقبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب واغتصاب النساء أثناء الحروب·
سادسا: العمل على إعداد نظام دولي شامل لإدارة المعلومات يتسم بإمكانية وصول الدول الأعضاء إليه من أجل تبادل الممارسات والتطبيقات الجيدة والدروس المستفادة المتعلقة بتعزيز دور المرأة في ميادين السلام والأمن·
سابعا: تنفيذ خطط شاملة للتوعية والتثقيف الجماهيري وخاصة في البلدان التي هي في حالة صراع أو الخارجة منها بهدف نشر ممارسات التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات·
وألقى الجرمن الضوء على الإنجازات الهامة التي قطعتها دولة الإمارات في أجل تأهيل وإدماج المرأة الإماراتية في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها مجالات الخدمات الإنسانية والدفاع المدني، مشيرا إلى أن حكومة الإمارات عملت على تنفيذ عدد كبير من المهام العسكرية الخارجية لحفظ السلام والامن والاستقرار في العديد من مناطق الصراعات للتخفيف عن معاناة سكانها المتضررين والنازحين منهم والذين أغلبهم من النساء والأطفال· وأعرب عن قلق الإمارات لاستمرار الأوضاع المزرية التي تعانيها المرأة وأطفالها في كل من فلسطين نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها وممارساته القمعية لها ولأسرتها وأيضا في العراق جراء استمرار أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية، واعتبر استمرار هذه الأوضاع أنها تشكل أخطر انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية الأخرى ذات الصلة·
وطالب الجرمن المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ كامل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأكد على أنه ومن دون توفر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيقها ستظل هذه المناطق تعيش في حالة من عدم الاستقرار والأمان المغذي لنشوء العنف ضد المرأة· واختتم بيانه أمام مجلس الأمن معربا عن أمله في أن تتوصل المشاورات الدولية في إطار هذا البند إلى إيجاد نهج مؤسسي دولي متكامل حول المرأة والسلام والأمن ليساهم بنتائجه الإيجابية في تحسين واقع المرأة ومكانتها المتوخاة في عالم اليوم·
المصدر: نيويورك
عدد اليوم
