صنعاء (الاتحاد) - كشف وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني، أمس الأحد، أن بلاده تدرس إلغاء المحاكم المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، التي يمثل أمامها حاليا أكثر من 200 شخص، بينهم أجانب، بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة. وقال الوزير اليمني، لدى استقباله في صنعاء، جو ستورك، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، إن هناك مقترحات بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية يتضمن إلغاء «المحاكم الجزائية» المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. لكنه أشار إلى أن هذه المحاكم «ليست محاكم استثنائية»، وإنما هي «محاكم متخصصة بنظر قضايا بعينها»، مؤكدا استقلال القضاء في بلاده.