جمال إبراهيم (عمان) - دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة الجديدة إلى أن «تبادر لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معـلنة، وأهداف محددة. وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة في الأردن بعد إجراء مشاورات بدأت بالفعل مع الكتل النيابية، وهي المرة الأولى التي سيجري فيها القصر الملكي مشاورات مع مجلس النواب لاختيار الحكومة الجديدة. جاء ذلك أمس خلال افتتاح الملك عبدالله الثاني الدورة الأولى لمجلس النواب السابع عشر الذي نتج عن انتخابات نيابية أجريت في الثالث والعشرين من نوفمبر وسط مقاطعة أحراب معارضة بينها حركة الإخوان المسلمين. واعتبر أن بلاده «تمر بمرحلة انتقالية حاسمة، تستدعي تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية لتكون مرجعية لمجلس الأمة والحكومة البرلمانية القادمة».
وبين «أننا سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات».
وأوضح أنه «ستكون عملية الـمشاورات وتشكيل الحكومات سريعة وسهلة، إذا توافر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية، وهذا من أساسيات الديموقراطية البرلمانية». وأكد أن «تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل».
ونبه إلى أن «هذا الدور يرتب عليكم مسؤولية كبيرة في أن يكون مجلس الأمة حاضنة للحوار الوطني، بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة، تضمن إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار، ليستقر في يقين كل مواطن أن مشاركته السياسية منتجة».
وقال إن «دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، يتطلب منه الإسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية». ونوه إلى أن «الانتخابات أجريت على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح». داعيا إلى «مراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم، ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية. وقال «نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب».
وأكد عبدالله الثاني أن «طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل، نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية».
ولفت إلى «أننا عملنا، وسنواصل العمل بعزم لا يلين، لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار».
ودعا النواب والأعيان (مجلس الملك) إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات، وفي الامتثال لمساءلة المواطنيـن لكم، وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها.
وأشار إلى أن الأردن أجرى منذ أكثر من عام مجموعة من الإصلاحات التي تعزز النهج الديموقراطي، وتمكن الشعب من خلال ممثليه، من ترسيخ دوره الفاعل في صناعة القرار والرقابة والمساءلة، وتعزز دور مجلس النواب، كركن أساسي في نظام الحكـم النيابي الملكي الوراثي، المستند للدستور.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات تمثلت بالتعديلات الدستورية، التي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغول إحداها على الأخرى، وعززت استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة، ورسخت مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع. وبين انه «استحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية، التي تعزز ديمقراطيتنا، ومن أبرزها: إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب». ونبه إلى أنه على الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها.
وبين أن «هناك ضرورة لإجراء التعديلات اللازمة على التشـريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية، لضمان توافقها مع الدستور»، منبها إلى انجاز تشريعات جديدة «مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي».
واعتبر أن «ما عرضناه من رؤى وخارطة عمل، هي متطلبات التحول الديموقراطي، وهي قواعد لنهج إصلاحي، تتكامل فيه أدوار الـمجلس النيابي والحكومات البرلمانية، والمواطنيـن، تحت مظلة الدستور الجامع، يساندها القضاء العادل».
فوز سعد السرور برئاسة مجلس النواب الـ17
عمان (الاتحاد) - فاز النائب الأردني سعد السرور برئاسة مجلس النواب السابع عشر بالدورة غير العادية التي افتتحها الملك عبد الله الثاني أمس، بعد حصوله على أصوات 80 نائباً، فيما حصل منافسه النائب محمد الحاج على 62 صوتاً. وتنافس أربعة نواب على رئاسة مجلس النواب، هم: مصطفى شنيكات، محمد الحاج، محمود الخرابشة، وسعد السرور. واللافت أن الحاج ينتمي لحزب الوسط الإسلامي الذي حصد 16 مقعداً نيابياً، وهو حزب قريب في توجهاته من الدولة الأردنية، واعتبر المراقبون فوزه في الانتخابات محاولة رسمية لإيجاد بديل عن حركة الاخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات التي أجريت في الثالث والعشرين من يناير الماضي. وسبق وأن تقلد السرور مناصب حكومية ووزارية عديدة، وترأس مجلس النواب الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر. والسرور شخصية أردنية كلاسيكية محافظة، ويتحدر من مدينة المفرق (80 كلم شمال شرق الأردن). وفاز السرور في الجولة الثانية، بعدما فشل المترشحون للرئاسة في حسم النتيجة بالجولة الأولى، بعدم حصول أي منهما على عدد يزيد على 75 صوتاً نيابياً، وهو ما يزيد على نصف مجموع أعضاء مجلس النواب المقترعين، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. وصوت 146 نائباً على اختيار رئيس المجلس، فيما غاب أربعة نواب عن التصويت هم الدكتور محمود مهيدات وضرار الدواد وعبد الهادي المجالي ومحمد المحسيري (وفاة) . ويذكر أن النواب: عبد الله عبيدات ويوسف القرنة ومحمد البدري أعلنوا ترشحهم لانتخابات الرئاسة قبل أن ينسحبوا من سباق الانتخابات، فيما أعلن النائب فواز الزعبي انسحابه لصالح المرشح سعد هايل السرور.
عدد اليوم
