الاقتصاد: قرار تحرير استيراد السلع الغذائية يحتاج إلى تفعيل

أكدت وزارة الاقتصاد أن قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد السلع الغذائية (15 سلعة رئيسية) لم يؤد إلى خفض الأسعار كما كان مأمولا مشيرة إلى وجود عدة أسباب وراء ذلك أبرزها عدم تفعيل الجمعيات التعاونية والتجار للقرار عبر استيراد السلع الغذائية من المنتجين الرئيسين بشكل مباشر وليس عن طريق وكلاء كما هو متبع حاليا· وقال نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد في تصريحات لـ ''الاتحاد'': الوزارة قامت بدورها كاملا في تطبيق قرار مجلس الوزراء حيث أزالت كل الحواجز وألغت الوكالات الغذائية وكان من المفترض أن يقوم التجار والجمعيات بدورهم عن طريق استيراد جميع السلع والمواد الغذائية التي أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحريرها من المنتجين مباشرة لكن هذا لم يحدث· وأضاف: الاستيراد المباشر كان سيخلق منافسة قوية ستؤدي إلى خفض الأسعار وللأسف هذا لم يحدث ، وعلى أية حال فإن القرار كان له آثار إيجابية مهمة تمثلت في تحجيم الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع وثباتها عند أسعارها الحالية ولولا القرار لارتفعت أسعار السلع الغذائية بأكثر مما هو حاليا· وشدد المصلي على أن وزارة الاقتصاد تدرس وتراقب أسعار السلع في الأسواق باستمرارمن خلال لجنة الأسعار مشيرا إلى أنه إذا لاحظت الوزارة ارتفاعا غير طبيعي في الأسعار تقوم بتحديد وحصر السلع مرتفعة السعر تمهيدا لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بها لإلغائها من سجل الوكالات التجارية وتحرير استيرادها كما حدث من قبل في سلع المواد الغذائية الأساسية الخمس عشرة· ونوه إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 538 /1 لسنة 2005 بتحرير استيراد 15 سلعة غذائية استند إلى اقتراح تقدمت به لجنة متخصصة من وزارة الاقتصاد وجهات معنية أخرى تم تكليفها بدراسة الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار عام 2005 ، ورفعت اللجنة قائمة تضم 15 مادة غذائية أساسية شملت حليب مجفف ومكثف ، خضراوات مجمدة ومعلبة ، أغذية أطفال وحليب أطفال، دجاج ، زيت طعام ، أرز ، طحين ، منتجات أسماك ، لحوم ومنتجاتها ، شاي ، قهوة (بن)، أجبان ، معجنات (شعرية ،معكرونة) سكر، حفاضات أطفال،وذكر أنه تم الإبقاء على بقية المواد الغذائية غير الرئيسية (حلويات ومشروبات وبسكويت وآيس كريم)· وأشار إلى أنه لتنفيذ قرار المجلس احتاج الأمر إلى تعديل في بعض بنود قانون الوكالات التجارية وخاصة المادة 23 التي لاتسمح بدخول المنتجات إلا للوكيل التجاري وصدر التعديل باستثناء المواد التي يصدرقرارمن مجلس الوزراء '' بتحرير الاتجار فيها وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية''· وشدد مدير إدارة الوكالات التجارية على أن الوزارة قامت بالفعل بشطب جميع الوكالات الغذائية المعنية بالقرار،كما توقف عن قيد أي وكالة تجارية للمواد الغذائية علما بأن هذا الوقف بدأ قبل التعديل الأخير للقانون وذلك حتى يكون استيراد هذه السلع مفتوحاً للجميع· وقال نجيب مال الله المصلي: قرار التحرير جيد جدا ولابد أن تقوم الجمعيات والتجار بتفعيل تطبيقه عن طريق الاستيراد من المنتج مباشرة حتى تكون له نتيجة ملموسة ولا ينبغي أن تعتمد الجمعيات التعاونية على أسلوب تأجير أجزاء من متاجرها لآخرين ولا على الشراء من المستوردين (الوكلاء)· وشدد مدير إدارة الوكالات التجارية على أن قانون الوكالات التجارية ليس السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في الدولة موضحا أن الكثير من سلع الوكالات التجارية المقيدة في الوزارة يتواجد في الأسواق مايماثلها من السلع والمنتجات مما هو غير مسجل والاختلاف يكون في الاسم التجاري فقط، كما لا يوجد إجبار على قيد الوكالات التجارية وهناك العديد من الجهات التي تعمل في مجال الوكالات التجارية دون أن تكون مقيدة في سجل الوزارة، فضلا عن أنه يوجد الكثير من السلع التي ليس لها وكيل مسجل في سجل الوكالات التجارية، كما أنه يتم إدخال السلع دون إذن الوكيل التجاري مباشرة في حالة استيرادها من قبل الجهات الحكومية وشركاتها بقصد استخدامها ، ونفس الحال ينطبق على السلع التي تدخل إلى الدولة للاستعمال الشخصي من قبل الأفراد·