قوة الاقتصاد الوطني تُضاعف من جاذبية الإمارات للاستثمارات

توقع كولين ماكدونالد المدير الإقليمي لبنك هولندا العام آمرو في الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو قوية بنهاية العام الحالي لما يتميز به من ثبات وانتظام منذ سنوات طويلة، مما ساهم في زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمحلية· وأكد ان القطاع المصرفي في الإمارات يعد في صدارة القطاعات الاقتصادية استفادة من زخم النمو المتواصل للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، متوقعا ان تتواصل هذه الاستفادة لسنوات طويلة رغم المنافسة القوية بين البنوك للاستحواذ على النصيب الأكبر من الحصة السوقية ومعدلات إنفاق العملاء· وأوضح ماكدونالد في حوار مع ''الاتحاد'' انه برغم وجود عدد كبير من المصارف العاملة في الدولة تقدم خدمات مصرفية فوق العادة للعملاء، فانه في المقابل يواجه القطاع تحدي الحصول على مواهب تسهم في نمو اعمال البنوك· ورغم تأكيده عدم تأثر أسواق الإمارات بأزمة الائتمان العالمية، فانه لم يستبعد ان تكون لهذه الأزمة بعض الآثار السلبية في المستقبل لأنها ليست في معزل عن الأسواق العالمية· وعن تقييمه للأداء الاقتصادي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي وتوقعاته للنمو في النصف الثاني من العام قال ماكدونالد: نحن متفائلون من أداء الاقتصاد الإماراتي، حيث شهد نمواً منقطع النظير على مدار السنوات الست الماضية وذلك بمتوسط نمو في الناتج القومي المحلي بلغ 13% على مدار هذه الفترة· وبوجه عام تشهد كافة قطاعات الأعمال نمواً متميزاً حيث أصبحت الدولة لا تعتمد فقط على قطاعي النفط والغاز ولكن هناك عدة قطاعات أخرى تمثل نموذجاً للنمو السريع مثل السياحة، والتجارة والعقارات· وأضاف: نحن نؤمن أن اقتصاد الإمارات ينمو بشكل مستقر ومنتظم لعدة أسباب منها الاستثمارات المحلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والنمو السكني والذي استفاد منه ''هولندا العام·أمرو'' في مراحل نموه داخل السوق، إضافة إلى نمو قطاع المعاملات المصرفية ككل· وقال: شهدت أيضاً المعاملات المصرفية الخاصة، والمعاملات المصرفية الخاصة بالأفراد والشركات نمواً ملحوظاً في ظل نمو الاقتصاد الذي يلعب النمو السكاني الذي تشهده الإمارات والذي بلغ 4,4 مليون في عام 2006 ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايين في 2007 دورا مهما في نموه ، وقد شهد النصف الأول من 2007 نمواً ملحوظاً في اقتصاد الإمارات ونتوقع استمرار هذا النمو في النصف الثاني من العام· وبالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة يرى ماكدونالد: أن السكان في دولة الإمارات يتمتعون بخدمات فوق العادة حيث يوجد عدد ضخم من المصارف الوطنية والعالمية والإقليمية، لها أفرع في كافة أرجاء الدولة وهو ما يوفر كافة الخدمات المالية لهم، لكن بالرغم من ذلك فان من أحد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هو الحصول على المواهب التي تقدم أفضل الخدمات وتسهم في نمو قطاع أعمال البنك· وعما إذا كان لأزمة سوق الائتمان العالمية آثار سلبية على أسواق الدولة أكد ماكدونالد: حتى الآن لم تظهر في أسواق دولة الإمارات أيه آثار سلبية من جراء أزمة سوق الائتمان العالمية· ولكن من الممكن أن يشهد السوق بعض التأثيرات السلبية لأنه ليس في معزل عن الأسواق العالمية· ويرى: إن اقتصاد الإمارات يتمتع بالقوة والثبات، إضافة إلى وجود مؤسسات جيدة تسهم في ثبات واستقرار السوق· وهو ما يظهر جلياً في النمو السكاني المتزايد، واستمرارية الاستثمارات ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة· وحول أداء البنك في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري وتوقعاته للأداء في الفترة المقبلة قال ماكدونالد: تنص سياسة ''هولندا العام·أمرو'' على عدم الإفصاح عن عوائد البنك· وعلى أي حال بلغت عوائد البنك في دولة الإمارات 35% في عام 2006 وفي زيادة مستمرة عام بعد عام· وبالنسبة لسوق بطاقات الائتمان وتواجد البنك في هذا المجال قال ماكدونالد: يعد قطاع بطاقات الائتمان أحد ابرز مجالات عمل البنك وأقوى قطاعاته، وقد حققنا العديد من النجاحات في هذا المجال· وقدم حديثاً ''هولندا العام·أمرو'' بطاقة ائتمان فريدة ومبتكرة وهو ما ظهر عند إطلاق البطاقة الائتمانية خزة· وسيعمل البنك دائماً على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة لطرحها في الأسواق· وعن نية البنك طرح منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أوضح ماكدونالد قائلا: نحن بالفعل أطلقنا منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال الاستثمارات والتأمين المصرفي· ولاقت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً في السوق· ونحن كقطاع عمل هناك خطة استراتيجية على المدى الطويل تهدف إلى تفعيل منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وحالياً نحن نعكف على بناء فريق عمل متخصص سوف يعمل على طرح مثل هذه المنتجات في عام ·2008 وبالنسبة لخطط البنك في سوق الإمارات خلال الفترة المقبلة كشف ماكدونالد عن أن ''هولندا العام·أمرو'' يسعى لافتتاح ما بين 15 إلى 20 مركزاً لخدمة العملاء· وحالياً يعمل تحت مظلة البنك ما يزيد عن 2000 موظف يتمتعون بالخبرات اللازمة وهناك خطط توسعية في زيادة الموارد البشرية للبنك وهو ما ينبع من نمو قطاع أعمال البنك في المستقبل· ومضى يقول: أسسنا عدة قطاعات متنوعة وسوف نواصل تطوير قطع التمويل للأفراد مثل بطاقات الائتمان ومنتجات العملاء الخاصين، كما يشهد التأمين المصرفي والاستثمارات المصرفية نقطة نمو هامة لنا ونحن نعمل على مواصلة تطوير القطاع المصرفي الاستثماري· نمو الاقتصاد أكد ماكدونالد : إن بنك هولندا العام استفاد بشكل كبير من نمو الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته، الأمر الذي انعكس ايجاباً على القطاع المصرفي فقد حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً كبيراً الى الدرجة التي جعلت منه علامة تجارية شديدة التنافسية، ومنذ فترة طويلة تأسس ''هولندا العام·أمرو'' في دولة الإمارات واتخذ مكانته في المنطقة وهو ما ساهم في جلب خبرات عالمية في السوق المحلية، كما استفاد ''هولندا العام·أمرو'' من نمو اقتصاد الإمارات وفي نفس الوقت ساهم في هذا النمو· ونحن نسعى إلى مواصلة تفعيل علاقات البنك بعملائه في كافة قطاعات الأعمال· التوطين عن التوطين في ''هولندا العام· أمرو'' أكد أن البنك يعد أحد أكبر المؤسسات التي تهتم بالتوطين، ويشهد البنك خطط عمل ثابتة وبرنامج توطين متميزاً، حيث حصل البنك على جائزة تطوير الموارد البشرية لعام ·2006 وأضاف: يعد ''هولندا العام·أمرو'' من البنوك القلائل التي يشغل فيها المواطنون مناصب متنوعة ضمن القطاعات المختلفة· والبنك ينظر للتوطين إلى ابعد من عملية التوظيف، كما يقدم البنك برنامج ''مشوار'' والذي صمم خصيصاً لتقديم كافة التدريبات اللازمة للكوادر الإماراتية· ويرى البنك أنه يجب التركيز على تطوير مهارات المواهب الإماراتية والاستفادة منها في كافة القطاعات المصرفية· بازل-2 حول استعداد البنك للاستحقاقات القائمة وعلى رأسها ''بازل-''2 قال ماكدونالد'': نحن كمجموعة ''هولندا العام·أمرو'' سوف نخضع لكافة هذه الإجراءات بحلول نهاية العام، حيث قد أسسنا القاعدة الأساسية لذلك، سيقوم البنك باتباع الإجراءات المحددة لتطبيق بازل-2 والصادرة عن المركز الرئيسي والتي تتوافق في الوقت ذاته وتعليمات البنك المركزي في الإمارات· المنافسة في القطاع المصرفي عن رأيه في حجم المنافسة بالقطاع المصرفي الإماراتي قال ماكدونالد : هناك منافسة بين البنوك للاستحواذ على النصيب الأكبر في الحصة السوقية ومعدلات الإنفاق للعملاء· ونحن في ''هولندا العام·أمرو'' دائماً نشير في ظل وجود منتجات كثيرة ومتنوعة ينبغي على البنوك أن تهتم بعملاء البنك الحاليين من خلال تقديم أفضل الخدمات وذات الجودة العالمية وهناك العديد من المنتجات المتنوعة في الأسواق وجميعها متكافئة، ولكن المنافسة ستجعل المصارف تعمل على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات وفقاً للمعايير العالمية· وأضاف: إن قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والإمارات خاصة قد شهد نمواً متسارعاً وعلى الرغم من احتدام المنافسة بين البنوك فإنه لا تزال هناك آفاق جيدة للنمو نتيجة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي· إن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد هو من القطاعات التي تحقق أداءً قوياً وسيشهد هذا القطاع ازدياداً في حدة المنافسة فيما بين البنوك·