سيولة المضاربين تستحوذ على تداولات الأسواق ؟!

سجلت الأسواق المالية في دولة الإمارات رقماً قياسياً في حجم تداولاتها خلال الأسبوع الماضي بعد أن بلغت قيمة تداولات السوقين (24,6) مليار درهم وهو أعلى تداول أسبوعين في تاريخ الأسواق المالية منذ تأسيسها عام 2000 وسيولة المضاربين خلال الأسبوع الماضي استحوذت على حركة الأسواق وانتقلت من سهم إلى آخر وتركزت معظمها في سوق دبي المالي وبالتالي لاحظنا خروج شركة الدار وصروح من قائمة الخمس شركات الأكثر تداولا· والملفت للانتباه أن شركة ديار والتي تم ادراجها في سوق دبي المالي خلال شهر سبتمبر الماضي استحوذت على ما نسبة 11,27 في المئة من اجمالي تداولات السوقين وتم التركيز على اسهمها من قبل المضاربين يومي الأربعاء والخميس بحيث بلغت قيمة تداولاتها 2,77 مليار درهم مع العلم بأن إجمالي تداولات أسهم الشركة منذ إدراجها وهي فترة لا تتجاوز الشهرين بلغت 13,94 مليار درهم مع العلم بأن القيمة السوقية لأسهم الشركة تبلغ (12,24) مليار درهم مع الأخذ في الاعتبار أن 45 في المئة من رأس مال الشركة وهي حصة المؤسسين غير قابلة للتداول وبالتالي نلاحظ الارتفاع الكبير في سيولة أسهم الشركة بينما نجد في المقابل أن أسهم شركة الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية وقيمتها السوقية (عدد أسهمها مضروباً في سعر السهم) تبلغ 114,7 مليار درهم بلغت قيمة تداولاتها خلال هذا العام (4,5) مليار درهم وما نسبته 3,92 في المئة من اجمالي قيمتها السوقية وبالتالي نلاحظ انخفاض سيولة أسهم الشركة باعتبارها لا تنطبق عليها مواصفات ومعايير الشركات المفضلة لدى المضاربين خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدم سماح الشركة للأجانب بتملك أسهمها إضافة إلى أن ما نسبته 90 في المئة من أسهمها تملكها الحكومة الاتحادية وكبار المؤسسين ورجال الأعمال والذين يحتفظون بأسهمها على المدى الطويل نظراً لعائدها الاستثماري السنوي المتميز· وشركة ديار للتطوير لم تفصح حتى تاريخه عن نتائجها المالية مع ملاحظاتنا عند احتساب مضاعف الأسعار لاسهم الشركات الحديثة التأسيس ضرورة تحييد الأرباح أو الايرادات الناتجة عن عمليات الاكتتاب باعتبارها استثنائية وغير متكررة واحتسابها ليساهم في تضليل المستثمرين الذين يفترضون أن مصدر أرباح الشركة من أعمالها التشغيلية· واحتلت أسهم شركة املاك المرتبة الثانية في قيمة التداولات الأسبوع الماضي وقفز سعر أسهمها بنسبة 20 في المئة والملفت للانتباه التداول الضخم على أسهمها والارتفاع الكبير في سعر أسهمها بالرغم من عدم أية معلومات جوهرية تساهم في هذا الارتفاع سوى تحالفات بين بعض كبار المضاربين بالتنسيق مع بعض مكاتب الوساطة للمضاربة على أسهمها والجدير بالعلم بأن شركة أملاك أفصحت قبل فترة عن بياناتها المالية عن فترة التسعة أشهر الماضية وحيث بلغت قيمة أرباحها (172,5) مليون درهم وهذه الأرباح تعادل ما نسبته 12 في المئة من رأسمالها والذي يبلغ (1,5) مليار درهم أي أنه ربحية السهم (12) فلساً وبالتالي نلاحظ أن مضاعف سعر أسهم الشركة ارتفع إلى مستوى (35,68) مرة بعد ارتفاع سعر أسهمها إلى (4,45) درهم مع العلم بأن متوسط مضاعف سعر أسهم شركات قطاع الخدمات (16,45) مرة وهذا الفارق الكبير بين مضاعف سعر أسهم الشركة ومضاعف سعر أسهم القطاع الذي تنتمي إليه الشركة يعكس قوة المضاربين على أسهمها وتجاهلهم للمؤشرات المالية ومؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة وانتشار هذه الظاهرة على عدد كبير من الشركات سوف يساهم في خلق فقاعة جديدة تشابه فقاعة عام 2005 عندما انقطعت العلاقة بين أسعار أسهم الشركات المدرجة ومستوى أداء هذه الشركات والقيمة الحقيقية لأصولها· وشركة الواحة العالمية للتأجير هي الشركة الوحيدة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي دخلت قائمة الخمس شركات الأكثر تداولاً وحيث بلغت قيمة تداولاتها (1,58) مليار درهم وما نسبته 6,43 في المئة من اجمالي تداولات الأسواق ولم نلاحظ أية تفاعل للأسواق مع نتائج الشركة التي تم نشرها في وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي بل لاحظنا تراجع سعر أسهم الشركة بحوالي أربعة فلسات وحيث بلغت قيمة أرباح الشركة (91) مليون درهم والتي تعادل ما نسبته 6 في المئة من رأسمالها وبالتالي لا نعرف ما هي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر أسهم الشركة بنسة 181 في المئة خلال فترة زمنية قصيرة وحيث أصبح مضاعف سعر أسهم الشركة (30) مرة والشركة لم تنشر أية معلومات جوهرية تؤدي إلى هذا الارتفاع الكبير في سعر أسهمها وحيث انتشرت إشاعات حول موضوع القطار وموضوع الحصول على الأراضي وغيرها من الإشاعات التي لا نحبذ الإشارة إليها وما أفصحت عنه الشركة يوم أمس الأول هو فقط اتفاق مبدئي لشراء حصة استراتيجية نسبتها 42,5 في المئة من أسهم بنك أواكس للاستثمار والذي يتخذ من البحرين مقراً له وهذه الصفقة تحتاج إلى توضيح من حيث قيمتها وتوقعات مردودها إضافة إلى معلومات وافية عن هذا البنك ومستوى أدائه وإذا كانت هذه الصفقة من أسباب الارتفاع الكبير في سعر أسهم الشركة لذلك كان من الأجدى الافصاح الأولي عنها عن بداية المحادثات بحيث لا يستفيد بعض المطلعين على معلومات جوهرية على حساب باقي المساهمين والمتعاملين حيث إن عددا كبيرا من مساهمي الشركة باعوا أسهمهم عند سعر درهم ونصف ودرهم وثمانين فلساً ودرهمين لعدم توفر معلومات لديهم وبالتالي نتوقع من الشركات المدرجة وحفاظاً على حقوق ومصالح مساهميها الافصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي· كما يحتاج السوق إلى توضيح أكثر من شركة الدار العقارية عن موضوع الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم باعتبارها من أهم الشركات المدرجة في السوق وحيث تراجع سعر أسهمها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3,35 في المئة بالرغم من افصاحها عن نتائجها المالية وموضوع الافصاح والشفافية من أسباب تراجع مستوى الثقة في أسهم شركة إعمار العقارية والتي حقت نتائج جيدة في مستوى أدائها ومضاعف أسعارها (10,3) مرة أي أقل من متوسط مضاعف اسعار أسهم شركات قطاع الخدمات وهنالك توصيات عديدة من بنوك استثمارية عالمية عن وجود فجوة بين سعرها السوقي وسعرها العادل ومع ذلك فإن سعرها السوقي ما زال ينخفض بنسبة 2,5 في المئة عن سعره في بداية هذا العام· وللحديث بقية·