القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس. وأكدت نقابة الصحفيين أن احترامها للقانون وأحكام القضاء أمر قطعي وغير مطروح للنقاش، ومن ثم فلا تعليق على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة المقبلة، المقرر إجراؤها في الجمعة الأولى من مارس القادم.
وأعلنت النقابة عزمها استخدام الحق القانوني في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تثق في أنها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم.
، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة إذ هو حق ومصلحة أعلى وأولى بالرعاية من أي مصلحة أخرى، بما فيها مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة، فضلا عن أن هذه المصلحة تنازل عنها المجلس بالفعل، عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة، وانحيازا للديمقراطية وإعلاء لمصلحة جم
عدد اليوم
