27 أكتوبر 2007 00:48
باتت بعض كبرى شركات النفط المتعددة الجنسيات في العالم - بمن فيها رويال ووتش شل واكسون موبيل وشيفرون - تواجه تهديداً خطيراً فيما يتعلق بأرباحها بعد أن أصبحت نيجيريا آخر دولة غنية بالنفط تفكر في مراجعـــة وإعادة المفاوضـــــات على العقود النفطية·
وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً فعلى خلفية تصاعد أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة ذكر ريلوانو لوكمان رئيس لجنة إصلاح قطاعي النفط والغاز الحكومية في هذا الأسبوع في أول تصريح عنه منذ تسلمه منصبه في أغسطس المنصرم بأن الدولة تعكف على مراجعة بعض ''الشروط السخية'' التي تم منها للشركات الغربية وفي معرض حديثه في المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول ذكر لوكمان أن نيجيريا الدولة الأفريقية الأكبر المصدرة للخام تحتاج إلى قراءة جديدة للاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات الطاقة العالمية·
وقال أمام مؤتمر صحفي عقد في المؤسسة: ''لقد تمتعنا بعلاقات مثمرة جدا مع هذه الشركات طوال فترة ممتدة ونحن نرغب في مواصلة هذه العلاقات''، ولكن بات يتعين علينا مراجعة ما يجري على الأرض حاليا وننظر في السبل الكفيلة بتحسين الشروط حتى تصبح أكثر فائدة للطرفين''، ومضى يقول: ''ربما نعمد إلى منح المزيد من الشروط التفضيلية وربما سيتعين علينا مراجعة بعض الشروط السخية التي منحناها لهذه الشركات''·
ويذكر أن عددا من الدول المنتجة للنفط قد طالب الشركات بإعادة التفاوض مع الاتفاقيات الهادفة لضخ الخام والتي كان قد تم إبرامها قبل وقت طويل من ارتفاع أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية الحالية إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل في الأسبوع الماضي، والآن فإن تصريحات لوكمان تعطي مؤشرا لاعتزام نيجيريا الخوض في مساومات صعبة مع الشركات المتعددة الجنسيات، ولدى نيجيريا سلسلة من الاتفاقيات النفطية مع العديد من الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات بمن فيها رويال ووتش شل واكسون موبيل وشيفرون وتوتال وشركة أجيب· وذكر لوكمان أن الاتفاقيات التي من المنتظر مراجعتها تتضمن المشاريع المشتركة التي أبرمت بين المؤسسة الوطنية للبترول الشركة الحكومية في نيجيريا مع شركات أخرى لم يذكر أسماؤها، علما بأن الحكومة النيجيرية تحصل على حصة من الإيرادات كشريك مساهم بالإضافة إلى ضريبة إضافية على الإيرادات·
وأشار لوكمان إلى أن الحكومة ستعكف أيضا على مراجعة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تم التفاوض عليها في أوائل حقبة التسعينات عندما اقتربت الأسعار آنذاك من مستوى 20دولارا للبرميل في بعض أكبر عمليات الإنتاج البحري في العالم، وبموجب تلك الاتفاقيات لا يحق للشركات النفطية بمقاسمة الإيرادات مع الحكومة إلا بعد أن يتم استرداد كامل التكاليف الابتدائية لاستثماراتها، ويبدو أن الحكومة النيجيرية باتت أكثر حرصاً على تعديل هذه العقود حتى تستطيع تحقيق أكبر عائد ممكن من الارتفاع الحالي الهائل في أسعار النفط·
عدد اليوم
