أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد المعاملات المدفوعة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني 33?4 مليون معاملة بقيمة إجمالية تزيد عن 6?7 مليار درهم، وذلك خلال العام الماضي.
وتوزعت المعاملات على نحو 7,28 مليون معاملة، بإجمالي إيرادات 2,041 مليار درهم، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، بينما بلغ عبر أجهزة نقاط البيع 26,175 مليون معاملة بإيرادات نحو 4,74 مليار درهم.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ التزام الوزارة بتنفيذ خطة تشغيلية فعالة في سبيل توفير كامل الدعم لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث يتمحور دور الوزارة حول تحقيق هدف أساسي يتجلى في تسهيل عملاء الدرهم الإلكتروني عملية إنجاز معاملاتها.
وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية على استصدار مستندات ورقية لغايات شحن وإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني، والتي من المقرر إطلاقها في المستقبل القريب؛ تواصل الوزارة العمل على توفير وابتكار المزيد من حلول وخدمات منظومة الدرهم الإلكتروني وتفعيل الخدمات المتطورة لتأكيد مكانة المنظومة كمشروع وطني طموح ورائد، حيث كانت الوزارة قد أطلقت مؤخراً 10 أكشاك إلكترونية ذات مواصفات وخدمات متعددة ومتطورة، ستوفر للمتعاملين إمكانية شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها، فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات الاتحادية.
وتقدم خدمات الدرهم الإلكتروني في جميع فروع بنك أبوظبي الوطني في الدولة والبالغ عددها 126 فرعاً، إلى جانب فروع مختارة لبنك أم القيوين، و42 مركزاً من مراكز الخدمة تسهيل، 62 مركزاً لبيع وشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني تابعة للشركة الإسلامية للتمويل «آفاق»، و765 مكتب طباعة، إضافة إلى 24 قناة توزيع أخرى.
وقال اليتيم: إن الدراسات الميدانية والمراجعات الدورية التي تجريها وزارة المالية على بيانات دفع الرسوم وعمليات إعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني؛ توفر القدرة على مواكبة وتحديد متطلبات النمو المستقبلية لشبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وقنوات الدفع، وغير ذلك من تقنيات وخدمات المنظومة، وتجنيب المتعاملين دفع أي تكاليف إضافية وغير مدروسة قد تتطلبها عملية إعادة شحن بطاقاتهم بالمبالغ النقدية اللازمة لاستكمال معاملاتهم.
وأشارت إحصائيات منظومة الدرهم الإلكتروني إلى أن مركز الاتصال والدعم الفني للمنظومة كان قد تعامل مع ما يزيد على 102 ألف عملية في عام 2014، الأمر الذي يخول هذه المنظومة لتكون المنصة الوطنية الآمنة لتنفيذ خطة الحكومة الذكية، عبر اعتماد أساليب الخصم المباشر من الحسابات المصرفية والربط مع نظام الخصم المباشر التابع لمصرف الإمارات المركزي.
ومن جانبه، قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي، حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني: «كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني، يلتزم البنك بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الإلكتروني العالمية».
عدد اليوم
