27 أكتوبر 2007 02:24
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،قرارا بقانون لمكافحة غسل الأموال يتألف من 50 مادة وملحقين·
وتضمن القرار بقانون ،الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال كاستبدال أو تحويل أموال متحصلة من جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع، أو لمساعدة شخص متورط في الجريمة الأصلية ،على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على فعله وإخفاء الطبيعة الحقيقة أو المصدر للأموال·
ونص القرار على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة محافظ سلطة النقد الفلسطينية ،وتضم ممثلين عن وزارات وإدارات وهيئات فلسطينية وخبراء في القانون والاقتصاد· واوضح القرار صلاحيات النائب العام الفلسطيني والمحكمة المختصة بتوقيف العمليات والمراقبة، والحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بالجريمة· ويلزم القرار بقانون، أي شخص يدخل إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالافصاح عما بحوزته من العملات والسندات والمعادن النفيسة ،ويفرض عقوبات على جميع المخالفات لأحكام هذا القرار بقانون·
المصدر: القدس المحتلة
عدد اليوم
