الإمارات تتعهد بمواصلة تعاونها لتسريع التنمية بالدول النامية

نيويورك - ''وام'': تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل تسريع برامج التنمية في الدول النامية بما يتفق مع أهداف التنمية للألفية ونتائج قمة 2005، معربة عن تطلعها إلى نجاح مؤتمر الدوحة المزمع عقده في وقت لاحق من العام القادم حول تمويل التنمية وبما يخدم أهداف تحسين الأوضاع الإنسانية في كافة بلدان العالم· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام الحوار الرفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة في مقرها على مدار اليومين الماضيين لاستعراض مدى تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والذي عقدته الأمم المتحدة في مونتيري عام 2002· وقال سعادته إن دولة الإمارات انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية مبنية على اسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء في كافة المجالات والإسهام الفعال في تحقيق التنمية والاستقرار في العالم· وأضاف أنه وقبل اعتماد توافق أراء مونتيري كانت دولة الإمارات من الدول السباقة في تقديم المساعدات التنموية للدول الشقيقة والصديقة وأيضا في مجال تبني المشاريع التنموية الهادف إلى تنمية البلاد في كافة المجالات وفقا لاستيراتيجية وطنية تنموية وشاملة· وقال إن توصيات مونتيري جاءت منسجمة ومتوافقة تماما مع السياسة التنموية للإمارات على المستويين المحلي والدولي· واشار إلى أن الامارات حرصت على تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تنفيذها سياسة اقتصادية تنموية ترتكز على استغلال العوائد النفطية استغلالا رشيدا وعقلانيا وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتنويع مصادر الدخل القومي وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية وتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهو الأمر الذي عزز من مكانتها الاستثمارية على الصعيد العالمي ووضعها حسب تقرير الأونكتاد الأخير بالمرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر لمنطقة غرب آسيا· وأكد سعادة السفير أن حكومة الإمارات عملت على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة على الصعيدين الوطني والأجنبى، بما في ذلك إقامة المشاريع التنموية الاستثمارية لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في خدمة مسيرة التنمية في البلاد· كما عملت نحو تعزيز النظام المالي وقطاع الخدمات المصرفية وتعميم ونشر تقنيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجية فى مختلف مرافق الخدمات الحكومية والقطاع الخاص لجعلها فى متناول الجميع· وأوضح سعادته أن الإمارات على الصعيد الدولي ساهمت بفاعلية في الشراكة العالمية من أجل التنمية كان أحدثها تخصيصها وقفا بقيمته عشرة مليار دولار لخدمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وإطلاق مبادرة دبي العطاء لتوفير التعليم لمليون طفل في البلدان النامية· وقال إن الإمارات أبرمت سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والثقافية والصناعية، كما تعهدات بتقديم المساعدات التنموية المباشرة للعديد من الدول النامية عبر مؤسساتها الوطنية التنموية، فضلا عن تقديمها ما يزيد عن 70 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومنح ومساعدات لما يقارب 95 دولة· وأشار سعادته إلى أن نسبة مساهمات الدولة في مجالات المساعدات الخارجية وصل إلى ما يعادل 5ر3 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي وهو ما يفوق النسبة التي قررها مؤتمر مونتيري· وذكر بأن مساهمات الامارات سواء في الإطار المباشر أو عبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية شملت أيضا تقديم مساهمات مالية وعينية سخية من أجل دعم جهود الإعمار والبناء في البلدان الخارجة من الصراعات المسلحة او التي مازالت تعاني منها· وأشار إلى أن الإمارات وتجسيدا لهذا الموقف الثابت في مجال تقديم المساعدات عملت مؤخرا على الانضمام الى مجموعة الدول المانحة التابعة لمكتب المساعدات الإنسانية '' اوتشا'' في الأمم المتحدة· وقال سعادة السفير ان سياسة الدولة في استيعابها أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة القادمة من الدول النامية يشكل مساهمة إيجابية منها في الجهد العالمي الهادف للتخفيف من حدة الفقر والبطالة في تلك البلدان، لا سيما أن أغلب التحويلات المالية لهؤلاء العاملين تمثل أحد مصادر تدفقات تمويل التنمية الى البلدان النامية· وجدد التزام دولة الإمارات بتوصيات توافق أراء مونتيري، مشددا على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي وبالذات الدول الصناعية والدول المتقدمة العمل على تنفيذ كافة الالتزامات التي دعا اليها توافق مونتيري وتخطي العوائق السياسية والمالية التي تحول دون التنفيذ الكامل والعاجل لها· وأعرب عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة نحو انعقاد مؤتمر الدوحة حول تمويل التنمية المقرر العام القادم وأن يتوصل المجتمع الدولي من خلاله إلى ادراك اوسع ورؤية أوضح لكيفية تحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لتوصيات مونتيري بما يحقق تطلعات الأسرة الدولية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية في كافة بلدان العالم، وبما يؤدي الى الالتزام الكامل لأصحاب المصلحة الأساسيين بتنفيذ التعهدات التي التزموا بها خلال المؤتمر· وتعهد سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن تواصل دولة الإمارات التعاون مع المجتمع الدولي بكل الصور الممكنة لتسهيل وتسريع برامج التنمية في الدول النامية، بما يتفق مع أهداف التنمية للألفية ونتائج قمة 2005·