وكيل الشؤون ينتقد أداء جمعية حماية المستهلك ويتهمها بالتقصير

انتقد سعادة عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أداء جمعية حماية المستهلك، مؤكدا أنها لم تقم بالدور المنوط بها في صدَ موجة الغلاء التي شملت كافة السلع والمنتجات، مطالبا الجمعية أن تمتلك الأدوات اللازمة لإقناع الناس بالانضمام إليها والتعاون معها، مرجعا تقلص دور الجمعية بسبب انحسار عضويتها وعدم فاعلية كثير من أعضائها الحاليين· وطالب السويدي الجمعية بالتحرك لمحاربة غلاء الأسعار، مؤكدا أن ذلك الكلام هو تصريح معلن وموافقة من الوزارة المسؤولة عن الجمعية، لافتا إلى أن الحكومة لا تمانع من أي نشاط أو حركة تهدف إلى مقاومة زيادة الأسعار بدون مبرر· جاء ذلك خلال الندوة الأولى للإعلان عن فتح باب العضوية لجمعية حماية المستهلك، التي انعقدت خلال الأيام القليلة الماضية بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي وسط حضور محدود جدا لا يتجاوز 15 شخصا، كما شهد اللقاء غياب بعض أعضاء مجلس الإدارة المؤقت· وحضر الندوة عن الجمعية كل من جمعة بلال عضو مجلس الإدارة والدكتور جمال السعيدي مستشارالجمعية· وقد تحولت الندوة إلى محاكمة للجمعية ودورها الغائب في مواجهه غلاء الأسعار وتوعية المستهلكين منذ إنشائها في مارس عام ،1987 حيث شن الحاضرون هجوما شديدا على نشاط الجمعية ،وسيطرة الخلافات على الجمعية خلال الفترة الماضية· وقال السويدي: إن جمعية حماية المستهلك مطالبة بالارتقاء بعملها واستخدام أسلوب مقنع يشعر المجتمع بدورها، مشددا على أهمية ألا تقف أدوات الجمعية في موجة الغلاء على استخدام البديل فقط، مؤكدا أن هذا الطرح- استخدام البديل- لن يحل مشكلة الغلاء ولن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لافتا إلى أن أكبر المتضررين من ارتفاع الأسعار هم أصحاب المساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أن القيمة الشهرية للضمان أصبحت تذهب فقط للمواد الغذائية، دون قضاء باقي احتياجات الأسر والأفراد المحتاجين· كما هاجم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية، لأنها لا تخطط لاستراتيجية مستقبلية لتسعير المواد الاستهلاكية وتخصيص نسبة من أرباحها لخفض الأسعار واستقرارها، مشيراً إلى أن التعاونيات حققت العام الماضي أرباحا بلغت 450 مليون درهم· وقال إن دور جمعية حماية المستهلك يمتد للتأثير في الرأي العام '' المستهلكين'' والضغط على المساهمين في الجمعيات التعاونية لخفض الأسعار أو الإبقاء على استقرارها، متسائلا'' أين دور 35 ألف تعاوني - أعضاء الجمعيات التعاونية في الدولة- في ممارسة الدور الصحيح لدى مجالس إدارات الجمعيات والمتمثل في استقرار الأسعار، مستهجنا ان يكون هؤلاء الأعضاء مجرد حملة أسهم· وشدد السويدي على أن مفهوم التعاونيات في الأصل جاء من أجل إيجاد سوق متوازنة مع سياسات السوق الحر وهذا المفهوم تم الاتفاق عليه في العالم منذ 150 عاما، بل أن التعاونيات في العالم تقدم المساهمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية ولا يقتصر دورها فقط على خفض الأسعار والمحافظة على استقرارها· وأكد سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية، أن الحوار حول دور جمعية حماية المستهلك مهم وصحي والاختلاف في الرأي مهم لكن الأهم هو المشاركة الفعالة، فالمشكلة تتجسد في عدم وجود وعي لدى المستهلك وعلينا أن نتعامل مع الجمعية بوضعها الجديد بعد انتخاب مجلس إدارتها وبالتعاون مع فئات المجتمع ككل· وقال الحاي: لا ننتظر من خمسة أعضاء بمجلس إدارة الجمعية أن يحلوا مشكلة ملايين الأشخاص فيما يتعلق بموجة الغلاء، داعيا أفراد المجتمع والمختصين إلى الانضمام لعضوية الجمعية· ودافع أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الندوة بأن المجلس الجديد والذي يضم 5 أعضاء تم انتخابه منذ مارس الماضي فقط ولم يمر عليه وقت طويل حتى يتم محاسبته على أدائه، مشيرة إلى أنها لا تمتلك سلطة تحديد الأسعار وفقا للنظام الأساسي لإشهار الجمعية الموافق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية· واستعرض ممثلو مجلس الإدارة تأسيس الجمعية وهدفها المتمثلة في السعي لتوعية المستهلك بأساليب مبسطة ورفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لديه بما يمكنه من التصدي لظواهر الغش والتدليس والاعلانات المضللة، مشيرين إلى ان الجمعية تهدف لخلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته، وارشاده للتأكد من ملائمة المواد الاستهلاكية خاصة الأغذية والأدوية والتيقن من أنها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته· وقال جمعة بلال عضو مجلس الإدارة: إن الجمعية ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار انما هي مسؤولية وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى ان مهمة الاجتماع مع الوزارة مناقشة مشكلة العضوية، مؤكدا أن وظيفة الجمعية هي حماية المستهلك، لافتاً الى أن الجمعية لاتستطيع الدخول في مسألة الأسعار لأن القضية تتعلق بعوامل داخلية وخارجية أدت الى ارتفاع الأسعار في كافة المجالات· وألمح الدكتور السعيدي مستشار الجمعية الى الفرق بين اللجنة العليا لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك، مطالبا بالدعوة لزيادة عضوية الجمعية، مشيراً إلى وجود ندوات أخرى لتشجيع الناس للانضمام· وطالب احد الحضور وزارة الشؤون بالتدخل لدى الجمعيات لوضع حد لارتفاع الأسعار ومطالبة الجمعية بوضع خطة لتحديد آلية للحد من ارتفاع الأسعار· وتدخل غانم علي غانم نائب مدير ادارة جمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن الجمعية لم يتم انتخاب مجلس ادارتها الا من عدة شهور فقط· بكار: لم نسمع عن الجمعية إلا من خلال صراعاتها الداخلية قال محمد بكار بن حيدر مدير جمعية بيت الخير: إن جمعية حماية المستهلك منذ إنشائها لم تقدم شيئا للمجتمع وعرفها الناس عبر صراعاتها، متسائلا عن دور الجمعية، مشيرا الى أن جمعية بيت الخير تقدم المساعدات لحوالي 5 آلاف أسرة تضم 35 ألف شخص، والدولة بالتأكيد لا تقبل بوجود فقراء، ولابد أن يتكاتف الجميع لمواجهه غلاء الأسعار والفقر، فأين دور جمعية المستهلك في مقاطعة السلع التي يرتفع سعرها؟ التعرف على شكاوى المستهلكين أشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية الى أن الجمعية معنية بإجراء الاستطلاعات والأبحاث واعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها، ونشر النتائج التي تتوصل اليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها، واصدار النشرات واقامة المحاضرات والحلقات الدراسية واستخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الجمعية· ومن بين الأهداف أيضا التعرف على شكاوى المستهلكين ودراستها والاستعانة بالجهاز الحكومي والمختبرات المختصة، والسعي لدى الجهات المسؤولة لعرض شكاوى المستهلك والمساهمة في وضع التشريعات اللازمة لحماية المستهلك·