سيد الحجار (أبوظبي)
وقعت شركة الدار العقارية أمس، اتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشروع «ياس ايكرز»، الذي تتولى الشركة تطويره في جزيرة ياس، بحسب طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، والذي كشف عن استعداد الشركة لتوقيع اتفاقيات ضمان لـ 7 مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الذيابي لـ «الاتحاد» على هامش سيتي سكيب أمس، أن قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد يشترط فتح حساب ضمان، في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، موضحاً أن الشركة تباشر حالياً تنفيذ 7 مشاريع، لا تتجاوز نسبة إنجازها معدل الـ 70%، وهي أنسام، ومايان، والهديل، وميرا، ووست ياس، وجزيرة الناريل، وأراضي المريف.
وأضاف أن الشركة بدأت مؤخراً مفاوضات مع عدد البنوك لفتح حساب ضمان لهذه المشاريع، موضحاً أن اختيار البنك يتم بناء على خبرته في إدارة حساب الضمان، لاسيما في ظل تطبيق هذا النظام بعدد من إمارات الدولة منذ عدة سنوات، فضلاً عن دراسة الإجراءات المتبعة من البنك لإدارة الأموال.
وقال طلال، إنه وفقاً للقانون الجديد، فإن لا يسمح للمطور بسحب أي أموال من هذا حساب الضمان إلا بعد إنجاز 20%، مؤكداً أن ذلك لا يمثل أي عائق أمام «الدار» في ظل توافر السيولة الكافية لتنفيذ المشاريع.
وأكد أهمية نظام حساب الضمان في زيادة ثقة المستثمرين بالسوق العقاري، في ظل ضمان الحفاظ على أموالهم، وصرفها فقط في المشاريع المخصص لها الحساب، موضحاً أن الدار العقارية كانت أول مطور رئيس مرخص ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد في أبوظبي.
وبشأن الاتفاقية بين الدار وبنك أبوظبي التجاري لتوفير حساب الضمان لمشروع «ياس ايكرز»، قال الذيابي: يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لشركة الدار العقارية، وتأكيداً على التزامنا الراسخ بقانون التنظيم العقاري الجديد، وتساهم قدرتنا على إيداع المبالغ في حسابات الضمان للمشترين في توفير الشفافية لعملائنا، خاصة «ياس ايكرز»، أحدث مشاريعنا التطويرية.
من جانبه، قال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، في بيان صحفي أمس: يسرنا اختيار الدار العقارية لتوقيع اتفاقية أول حساب ضمان عقاري مع بنك أبوظبي التجاري، وذلك عقب إصدار القوانين المنظمة لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي، حيث بذل فريق العمل لكلتا المؤسستين العريقتين جهوداً حثيثة للتعاون في سبيل تطبيق والاستفادة من هذه الخطوة المهمة، وتأتي هذه الاتفاقية، مؤكدة مدى ما يتمتع به بنك أبوظبي التجاري من خبرات وإمكانيات عالية في هذا المجال وقدرته على تحقيق الامتياز في كل ما يقدمه من خدمات مصرفية في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب معرفة واسعة وخبرة معمقة لتقديم مستوى الخدمة المطلوبة.
وتنص المادة 19 من قانون تنظيم القطاع العقاري على أنه يجب الالتزام بشروط وأحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع عند التصرف بأية مبالغ منه، وفي كل الأحوال لا يجوز التصرف بأي مبلغ ما لم يكن المطور قد أنجز ما لا يقل عن 20% من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري المعني، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقدير نسبة الإنجاز.
ونصت المادة 20 على أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع على ألّا يؤثر ذلك في حق مشتري الوحدة العقارية المباعة على المخطط في مشروع التطوير العقاري ومقاول وممول ذلك المشروع في المطالبة بالأموال التي تم دفعها أو المستحقة لهم بموجب عقد المقاولة أو التمويل عند حدوث أي من الحالات التالية: إلغاء المطور لمشروع التطوير العقاري أو تخليه عنه، وإيقاف المطور لمشروع التطوير العقاري واعتبار الدائرة ذلك الإيقاف بأنه إلغاء للمشروع أو تخل عنه، وإلغاء قيد المطور وفق أحكام هذا القانون، والحكم على حكم قضائي بات.
تعزيز تنافسية القطاع العقاري
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني أهمية التعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل في إطار برنامج تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري، موضحا أن هذا التعاون يعزز مهارات وقدرات العاملين في قطاع الأراضي والعقارات الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع للمتعاملين، وأضاف الحمادي أن البرنامج يزيد من ثقة المستثمرين والمهتمين في الشأن العقاري ويعزز كفاءة العمل وتنافسية هذا القطاع.
وذكر الحمادي، في بيان صحفي أمس، أن البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد لأصحاب المهن العقارية والتي تشمل المطورين، والوسطاء، وموظفي الوسيط، والمقيِّمين، إضافة إلى المساحين، والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك تلقى إقبالا متزايدا من العاملين والمهتمين في الشأن العقاري وتشجع المزيد من الكوادر الوطنية على التوجه للعمل في قطاع الأراضي والعقارات حيث تحفزهم هذه البرامج على اكتساب المهارات والخبرات التخصصية اللازمة لتعزيز دورهم في تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية المحلية.
التصاميم التراثية
قالت هيفاء مسلم، مديرة التصميم في «افنت جارد»: «عملت ضمن الفريق الذي نفذ تصميم السوق الشعبي، والذي تم استلهام فكرة تصميمه من الموروث الشعبي للمرأة الإماراتية، كما اعتمدنا على الطراز الإسلامي في التصميم، إضافة إلى الألوان التي اخترناها للمشروع من رمل البحر من شواطئ أبوظبي، فهو مشروع مستوحى من طابع الأرض، أما مشروع السدو التابع للقدرة العقارية فهو عبارة عن خمسة أبراج سكنية في الريم فكرته مميزه ومأخوذة من الطابع التراثي الإماراتي وتحديدا من حرفة السدو اليدوية إحدى أبرز الحرف التقليدية الإماراتية».
1200 طلب حجز بمشروع «ياس ايكرز»
أبوظبي (الاتحاد)
كشف طلال الذيابي عن استقبال شركة الدار العقارية نحو 1200 طلب حجز مشروع «ياس ايكرز»، المكون من 7 مجمعات تضم 1315 فيلا، في جزيرة ياس، والذي تقدر قيمته بنحو 6 مليارات درهم.
وقال الذيابي، إن الشركة استقبلت العديد من العملاء الراغبين في شراء الفلل بالمشروع، موضحاً أنه تم تسجيل أسماء الراغبين في شراء الفلل بالمشروع، تمهيداً لفتح باب البيع خلال أسبوعين تقريبا.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشهد طرح 392 فيلا للبيع، لافتا إلى إقرار طرق ميسرة للسداد أمام المشترين في مشروع «ياس ايكرز»، عبر دفع 5% فقط عند الحجز، مع سداد الدفعة الثانية بعد نحو 14 شهراً.
وذكر الذيابي، أن أسعار الفلل في مشروع ياس ايكرز تبدأ من 2.96 مليون درهم لوحدة التاون هاوس ذات 3 غرف نوم، فيما تبدأ أسعار الأربع غرف من 3,5 مليون درهم، لافتا إلى تنوع مساحات الفلل لتتراوح بين 250 إلى 630 متراً مربعاً.
ويستوعب «ياس ايكرز»أكثر من 15 ألف شخص، ويوفر ملعباً للجولف بـ9 حفر، ونادياً رياضياً في قلب المشروع، كما يوفر مرافق متعددة، مثل المدارس والمساجد والمحال التجارية ونادي اليخوت ومارينا ومرافق للقوارب.
وتقع فلل «روياك أوك»، التي تتكون من 4 و5 و6 غرف، في قلب المشروع على جانبي ميدان الجولف في الجزء الشمالي من جزيرة ياس. وقد تم تصميم فيلات «رويال أوك»، وفقاً لأرقى المعايير، وتعتبر من أكبر الفيلات التي تطل على ملعب الجولف والحديقة والواجهة البحرية.
عدد اليوم
