سويسرا ترفض إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الباكستاني

إسلام آباد (أ ف ب) - أعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الباكستانية أمس أن السلطات السويسرية رفضت إعادة إطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما أنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة. وكانت الحكومة الباكستانية وجهت تحت ضغط المحكمة العليا في أكتوبر رسالة إلى سويسرا لإعادة إطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود الى تسعينيات القرن الماضي. وصرح ياسمين عباسي المسؤول في الوزارة بأن «السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا إن الرئيس يتمتع بالحصانة». وأكدت السلطات السويسرية بذلك موقف الحكومة الباكستانية التي تصر منذ فترة طويلة على حصانة الرئيس آصف زرداري في هذا المسلسل السياسي القضائي الطويل. وكانت اعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطا منذ ديسمبر 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا إعادة إطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس أموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9,5 مليون يورو) مع زوجته الراحلة بنازير بوتو في التسعينات. وأقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في يونيو 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية إعادة اطلاق الإجراءات ضد الرئيس زرداري. واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه راجا برويز اشرف على المحكمة العليا تسوية على امل تجميد إعادة اطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالى ثلاث سنوات. وأعلن للمحكمة العليا أنه أمر وزير العدل بتوجيه مذكرة الى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الإجراءات في قضية زرداري. وقد وافقت المحكمة في 10 أكتوبر الماضي على الرسالة. ويأتي هذا الإعلان مع اقتراب الانتخابات العامة التي يفترض أن تجرى قبل منتصف مايو في باكستان التي تشهد انقلابات باستمرار ولم تكمل فيها أي حكومة مدنية ولايتها المحددة بخمس سنوات. لذلك، يرتدي الاقتراع أهمية كبيرة لتعزيز الديموقراطية في هذا البلد الذي يضم 180 مليون نسمة. وكان يمكن أن يؤدي رد السلطات السويسرية الى انفجار الوضع بينما يواجه حزب الشعب الباكستاني الذي يقوده الرئيس زرداري اتهامات بالفساد. وأكد المحلل العسكري الباكستاني حسن عسكري لوكالة فرانس برس «حاليا اغلق هذا الفصل. لكن المعارضة قد تعود الى هذه القضية عندما لا يعود زرداري رئيسا ولا يتمتع بالحصانة. وأضاف أن الحزب الرئاسي يمكنه تأكيد امتثاله لطلب المحكمة العليا في هذا الملف الحساس، لكن هذا لن يمنع المعارضة من مضاعفة الاتهامات بالفساد للحكومة خلال الحملة الانتخابية. ويأتي ذلك بينما يتهم رئيس الوزراء راجا اشرف خصوصا بتلقي رشاوى لمنح عقود حكومية «غير شرعية» للكهرباء.