تطلق وزارة الاقتصاد مبادرات جديدة خلال العام الحالي لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي بالدولة في قطاعات الصناعة والملكية الفكرية وحماية المستهلك والتشريعات والسجل التجاري ومراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري، بحسب معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال في تصريحات للصحفيين بأبوظبي أمس على هامش اجتماع استراتيجية الأداء والتخطيط لعام 2012، إن الوزارة تنفذ الكثير من المبادرات والخطط، بما يسهم في دعم مؤشرات النمو الاقتصادي بالدولة على كافة المجالات.
ولفت المنصوري إلى أن المبادرات التي تطلقها الوزارة تتماشى مع رؤية 2021، وتعكس روح الفريق والتعاون بين كافة إدارات الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة في العمل، بادرت بها الحكومة على مستوى وزاراتها، والتي نقلته بدورها إلى موظفيها وإداراتها.
وينمو الاقتصاد الوطني خلال عامي 2011-2012 بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4%، وفقا لتقديرات مبدئية أعلنتها وزارة الاقتصاد مؤخرا.
وشدد الوزير على أنه لا يوجد تباطؤ في إصدار التشريعات الجديدة، مضيفا أن “الوزارة تنفذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بعرض القوانين على كافة الجهات ذات العلاقة الاتحادية والمحلية”.
وأعرب عن رضاه بالمراحل التي تسير بها عمليات إصدار وتشريع القوانين، مضيفا أن هذه المراحل توفر الاكتمال والشمول لتلك التشريعات، مشيراً إلى أن هناك قوانين تنتظر التعديل وأخرى جديدة.
وأكد أن تأخر صدور القوانين الجديدة لا يعني توقف العمل أو تباطئ الوزارة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ومجالات نموه.
وقال المنصوري “إن هناك إجراءات معينة يتعين القيام بها بشأن إقرار القوانين منها مناقشة القانون مع الحكومات المحلية وكذلك داخل اللجان الفنية للتشريعات وضمن إجراءات زمنية”.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد 14 مشروع قانون جديد من ضمنها قانون الشركات والاستثمار والأجنبي والصناعة وغيرها من القوانين والتي معظمها في مراحلها النهائية وبعضها انتهت الوزارة من إعدادها وأرسلتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حولها.
القوانين الجديدة
وأوضح المنصوري، أن عملية إصدار القوانين الاقتصادية الجديدة في الدولة تتحرك بتسارع منطقي وصحيح، نظرا للآلية التي تتبعها الوزارة في إعداد هذه القوانين، وفق توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأضاف أن المجلس يشترط مشاركة كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية في إعداد أي قانون جديد وإبداء رأيها وملاحظاتها حوله، حتى تكون الصيغة النهائية للقانون شاملة وكاملة ومواكبة للتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وذكر المنصوري، أن بعض القطاعات الاقتصادية شهدت استقرارا ونموا في أدائها رغم الأزمة العالمية التي تأثرت البلاد بتداعياتها خلال الأعوام السابقة.
وضم الاجتماع الذي ترأسه المنصوري، كافة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والأقسام في وزارة الاقتصاد، واستعرضت كل إدارة مبادراتها خلال العام الماضي ونسبة الإنجاز فيها والصعوبات التي تواجه تنفيذها للمراحل المتبقية أو المبادرات الجديدة.
كما جرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات الأداء بين الإدارات ووكيل الوزارة المهندس عبد العزيز الشحي، وهي مبادرة فريدة من نوعها، توضح فيها إدارات المؤسسة التزامها بمبادراتها الجديدة ونسبة الإنجاز المستهدفة فيها خلال العام.
الخطة التشغيلية
وقال المنصوري “تحرص الوزارة على تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2012 واستراتيجية عام 2011-2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية حكومة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة” مضيفا أن الخطة التشغيلية للعام الجاري تشتمل على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأشار المنصوري إلى سعي الوزارة من خلال العديد من الخطوات إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري بالوزارة، فضلاً عن تعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغيير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة.
واعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011-2013 تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين والتنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
تنافسية الاقتصاد
وأفاد المنصوري بأن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل لتمتين القاعدة الاقتصادية للدولة والارتقاء بالأداء الاقتصادي من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات، وتسهيل تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والصناعية.
وأضاف “كما تعمل الوزارة على تطوير العلاقات الاقتصادية للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية، وتطوير الصناعة الوطنية إلى المستوى الدولي”.
إنجاز المبادرات
من جانبه، قال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد “إن نسبة إنجاز وزارة الاقتصاد لمبادراتها التي أطلقتها العام الماضي، تجاوزت الـ 95% وحققت أهدافها المرجوة على كافة الأصعدة بدءا من إعداد القوانين إلى ضبط الأسواق.
وأضاف: إن استراتيجية الوزارة للعام الحالي تستمر في تركيزها على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي وتطوير القطاع الصناعي وصولا إلى التنافسية وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتابع الشحي “ارتفعت مؤشرات الأداء لدى وزارة الاقتصاد بنهاية عام 2011 لتصل إلى 159 مؤشراً، بالإضافة إلى 30 مبادرة”.
ونوه إلى أن “الاقتصاد” تعتبر من أكثر الوزارات التي لديها عدد كبير من المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية نتيجة لطبيعة عملها وارتباطاتها مع الوزارات المحلية.
وأكد سعي الوزارة لتعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغيير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لسياسة الحكومة نحو المستقبل والوثيقة الوطنية لعام 2021. وأشار إلى أنه تم اعتماد عدد من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011-2-2013، تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين.
كما نفذت الوزارة العام الماضي سلسلة ورش تتناول شرح الخطة التشغيلية للعام 2011 وتقييم الخطة الاستراتيجية الحالية 2011-2013 بمشاركة المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وعينة ممثلة من مختلف المستويات الوظيفية في الوزارة، بهدف الاطلاع على مختلف الآراء والتقييمات في إعداد الخطة التشغيلية للعام الجاري ومشاركة أكبر عدد من الموظفين في إعدادها، بحسب الشحي.
أفضل الممارسات
من جانبها، أوضحت هند يوسف اليوحه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في الوزارة، أن الوزارة تلتزم بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الجودة والتميز، مشيرة إلى أن الاجتماع استعرض الإنجازات والتحديات التي واجهت الخطة التشغيلية العام الماضي.
وأضافت أن إنجازات الوزارة تسهم في تحقيق رؤية 2021، كما تعمل على خلق نوع من التواصل بين مختلف الإدارات العاملة في الوزارة والتي تتجاوز 25 إدارة.
ولفتت إلى أن خطة الوزارة ركزت علي تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين، بهدف التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، فضلاً عن تدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية في مختلف المجالات، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وأضافت البوحه، أن الخطة تضمنت 6 أهداف رئيسية للعامين المقبلين، والتي تشمل تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير القطاع الصناعي وصولاً للتنافسية، مع تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، وأخيراً رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية المواطنة.
وقالت البوحه إن مشاركة الفئات المعنية بإعداد التشريعات يعد من أهم العوامل المساهمة في تحقيق مبادرة تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بالدولة، مؤكدة أن الوزارة تستهدف تحقيق 70%، خلال العام الجاري، ونحو 75% خلال العام المقبل.
أما تطوير القطاع الصناعي فيصل المستهدف السنوي خلال العام الجاري إلى 75% وحوالي 80% خلال عام 2013 وذلك فيما يتعلق بنسب رضاء رواد الأعمال عن التشريعات الصناعية، في حين تصل نسبة المستهدف في عدد المنشآت الصناعية إلى 20%، خلال العام الجاري، بينما يتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 30%، خلال العام المقبل.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ونوهت اليوحه، إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستهدف نسبة نمو 25% خلال العام الجاري، بينما يتوقع أن تصل إلى 35% خلال العام المقبل، في حين تصل نسبة مشاركة المواطنين في المشاريع حسب إستراتيجية الوزارة إلى 30% في العام 2012، وحوالي 40% خلال العام المقبل.
وقالت إن زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية والتي تحتل المرتبة الرابعة ضمن أهداف الوزارة الإستراتيجية خلال العامين المقبلين، حيث تستهدف الوزارة تحقيق نسبة نمو في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 10% خلال العام 2012، بالمقارنة مع 8% خلال عام 2011، في حين توقعت الوزارة أن تصل النسبة إلى 12 % خلال العام 2013.
وتوقعت هند البوحه، بحسب الخطة التشغيلية للوزارة، أن تصل نسبة الانخفاض في شكاوى المستهلكين ضمن هدف تمكين الممارسات التجارية بنحو 15% خلال العام الجاري، لترتفع نسبة الانخفاض إلى 20 % خلال عام 2013، بالمقارنة مع نسبة 10%، خلال عام 2011.
وأضافت، تتوقع الخطة، تراجع نسبة حالات الغش التجاري في واقع النشاط الاقتصادي بالدولة من 12%، خلال عام 2011، إلى 10% خلال العام الجاري، ثم إلى 8% خلال العام المقبل.
كما توقعت الخطط التشغيلية للوزارة أن ترتفع نسب التسجيل في حقوق الملكية الفكرية بواقع 25%، خلال عام 2012، عن المحقق في العام الماضي، بينما تصل نسبة الزيادة إلى 80%، خلال عام 2013.
وبلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشرافية في وزارة الاقتصاد 100%، بينما بلغت نسبة التوطين في الوظائف التنفيذية إلى 92% خلال عام 2011، بينما توقعت الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للوزارة أن تصل تلك النسبة إلى 94% خلال عام 2012، وحوالي 95%، خلال عام 2013.
عدد اليوم
