الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أولياء أمور منقسمون إزاء سائق الـ 17.. إلقاء في التهلكة أم استعجال للرجولة؟

أولياء أمور منقسمون إزاء سائق الـ 17.. إلقاء في التهلكة أم استعجال للرجولة؟
18 فبراير 2014 13:48
لا يخفي أولياء أمور تخوفهم من أن يؤدي إقرار خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة إلى إلقاء أبنائهم إلى التهلكة؛ «فابن السابعة عشرة لا يزال غضاً وغير واعٍ، وفرصة ارتكابه الحوادث المرورية ترتفع». كما يعرب هؤلاء الآباء عن خشيتهم تحمل مبالغ مالية كبيرة هي قيمة المخالفات المرورية التي سيضطرون لدفعها كون أبنائهم لا يزالون على مقاعد الدراسة، مطالبين بالتروي ودراسة المقترح من جوانبه كافة قبل إقراره. مقابل ذلك، يؤيد آخرون هذا المقترح، كونه يقوي من اعتماد أبنائهم وبناتهم على أنفسهم، ويعزز استقلاليتهم، كما أنه يسرع من تحول المراهق إلى «يد يمنى حقيقية» للأب أو الأم. ينتظر كثيرون بفارغ الصبر، بدء تطبيق مقترح خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، مثل نجوى الحوسني التي تأمل أن يتمكن ابنها الذي يبلغ من العمر 16 عاماً من مساعدتها في قضاء احتياجات الأسرة. ونجوى أرملة تعمل في جهة خاصة، وهي تعيل إلى جانب ابنها، والدتها المسنة وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظراً لطول ساعات عملها، فإنها تخشى أن يطرأ عارض صحي لوالدتها أو ابنتها خلال غيابها، وحصول ابنها على رخصة قيادة سيخفف عن كاهلها العبء الذي ترزح تحته. وعلى الرغم من تأييدها للمقترح، فإنها تطالب بوضع شروط، مثل حصر القيادة داخل حدود المدينة. وتتمنى نجوى إجراء استثناءات في حال عدم إقرار المقترح، مثل منح تصريح قيادة لمن يرعى مرضى أو ذوي احتياجات خاصة أو مسنين، بعد اجتياز المتقدم جميع اختبارات القيادة بطريقة مكثفة. وتؤيد فاطمة النقبي، موظفة، إقرار المقترح خصوصاً للإناث، فالفتاة ذات السابعة عشرة من عمرها تكون واعية ومدركة لحجم المسؤولية، وبحصولها على رخصة قيادة، تتمكن من قضاء احتياجاتها دون الحاجة لطلب ذلك من أحد، خصوصاً ذكور العائلة الذين يتثاقلون من متطلبات الفتيات وجولاتها التسوقية. وتضيف أن الشباب بعمر الـ 17 بحاجة لرخصة القيادة للتنقل بين الجامعة والمنزل، خصوصاً الجامعات الخاصة والتي لا تتوفر في بعضها المواصلات العامة. كما أن بعض هذه الفئة العمرية يحصلون على وظيفة، مباشرة بعد النجاح في الثاني عشر، وبالتالي يكونون بحاجة ماسة لرخصة القيادة. وتشير إلى أن المقترح يمكن الشباب من الخضوع للتدريب الكافي على قيادة المركبة قبل دخول المرحلة الجامعية، مقترحة استحداث ملصق يوضع على المركبة التي يقودها من هم بعمر الـ 17 فحواها أن «السائق مبتدئ»، أو «فئة عمرية صغيرة»، حتى ينبه السائقين الآخرين لحداثة سن سائق المركبة وتواضع خبرته في القيادة. تخفيف عبء ويعتقد هاشم محمد النقبي أن المقترح يخفف كثيراً من الأعباء عن أفراد الأسرة، فعملية توصيل الأبناء إلى الجامعة يومياً متعبة، خصوصاً عند اختلاف مواعيد المحاضرات، ما يتطلب الذهاب والعودة لأكثر من مرة، بما يعنيه ذلك من استنزاف للوقت والجهد والمال. ويشير النقبي إلى أن قيادة من هم تحت الثامنة عشرة يجب أن تكون تحت إشراف ولي الأمر خلال الأشهر الأولى، مؤكداً أهمية وضع قيود قبل إقرار المقترح لضمان التزام هذه الفئة بقوانين المرور. ويوضح النقبي أن دوريات المرور دائماً ما تضبط مراهقين يقودون المركبات دون رخصة قيادة، زاعماً أن انخفاض نسبة مرتكبي الحوادث من هذه الفئة مرده إلى استعانتهم عند وقوع حادث مروري بأقاربهم أو أصدقائهم ممن يحوزون رخصة ليدعي أنه هو السائق. ويرى شاهين سيف أن المقترح ينتظره الكثيرون، خصوصاً لما يراه من معاناة أقربائه وأصدقائه في تحركاتهم اليومية، لكنه يشترط دراسة الموضوع من مختلف جوانبه. ويتابع: إن سن الـ17 لا تفرق كثيراً عن السن القانونية للحصول على رخصة القيادة من ناحية الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية والالتزام. ويدعو إلى فرض قيود لتقليل المخاطر وإبراز الإيجابيات، وتكثيف الدراسات المتعلقة بالمقترح، لتفادي أية سلبيات مثل أعداد الحوادث المرورية التي يرتكبها شباب هذه الفئة العمرية على الطرق السريعة، مقترحاً وضع قانون نقاط مخالفات لمدة سنتين أو أقل كإجراء رقابي على هذه الفئة العمرية. ويبدي ماجد علي، 16 عاماً، سعادته بالمقترح، الذي ينتظره وأصدقاؤه منذ زمن، فرخصة القيادة مهمة جداً لهم حتى في السن الحالي، لأنهم دائماً ما يحتاجون للتزاور أو القيام برحلة جماعية، وكانوا يضطرون إلى الاعتماد على سائق إحدى العائلات أو من يمتلك رخصة قيادة من أفراد الأسرة. ويشير ماجد إلى أن المشكلة ليست في العمر، إنما في التزام الشخص بقوانين السير والمرور، فكثير من السائقين من فئات عمرية أخرى متهورون في قيادتهم للمركبات. ويضيف أن اقتراح خفض السن القانونية لقيادة المركبة لمن أكمل الـ17 عاماً، مهم جداً وبحاجة إلى دراسات مكثفة وسريعة لتطبيقه، ويجب عمل استطلاع رأي للأهالي ومختلف الجهات المختصة بالدولة حول الاقتراح، مع يقينه أن الاقتراح سيلقى موافقة من الغالبية. ويتابع: أنه يجب العمل على رفع مستوى الوعي المروري لهذه الفئة العمرية عن طريق المناهج المدرسية، أو الدورات والمحاضرات بشكل دوري في المدارس. مراهق وراء المقود يحذر عبدالكريم، موظف، من خطورة السماح لمن هم أقل من 18 عاماً بالحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة، وذلك لعدة أسباب منها، أنه لا يزال في سن المراهقة وتطرأ عليه تغيرات نفسية وجسدية، وحب الظهور وحب مخالفة الغير. ويضيف أن الفئة ما بين الـ 18 - 25 عاماً ترتكب نسبة كبيرة من الحوادث، وهو ما دفع هيئة التأمين إلى وضع شروط في وثيقة التأمين الموحدة، منها تحمل السائق الذي يقل عمره عن الـ25 عاماً نسبة 10% من قيمة التعويض في حال كان هو المتسبب في الحادث، وهذا يوضح جلياً بأن الفئة العمرية المذكورة هي أعلى نسبة متسببة بالحوادث المرورية. ويشير إلى أن فقدان أي شاب من شباب الوطن هو خسارة كبيرة تفوق خسائر الأموال، حيث إن الأرواح لا تقدر بثمن. ويرى أن منح الرخصة لمن هم دون الثامنة عشرة، سيؤدي إلى فوضى في حركة المرور، وتزايد في أعداد الحوادث والإصابات والوفيات. وتتفق منال صدقي وابنتها عذاري خلفان على معارضتهما للاقتراح وبشدة، خصوصاً للفتيات، حيث يجب أن تكمل على الأقل 18 عاماً لتكون مدركة ومسؤولة ولحاجتها لقضاء حاجاتها ومشترياتها بنفسها. وتساءلتا عن حاجة من هم أقل من الـ18 عاماً لرخصة القيادة والذين يُعتبر أغلبهم من طلبة المدارس وليسوا بحاجة لها، وأنها يجب أن تُمنح للذي يعمل أو من يتحمل مسؤولية المنزل لغياب الوالد أو لكونه الذكر الوحيد. وتضيفان أن القيادة بالطرق السريعة تعتبر خطرة، وأن أغلب من في هذه الأعمار متهورون ومحبون للمغامرة والسرعة، ما قد يزيد نسبة الحوادث المرورية في الدولة. وتذهب منال وابنتها إلى حد المطالبة برفع السن القانونية للحصول على رخصة قيادة إلى 21 سنة، لأن أرواح الأبناء أمانة وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على أولياء الأمور، كما لم تفتهما مسألة المخالفات المرورية التي ستستنزف جيوب الوالدين. تمرد الأبناء ويعارض علي سعيد الصريدي خفض السن القانونية لقيادة المركبات إلى 17 عاماً، مفضلاً أن تبقى كما هي الآن، لأن الشباب في هذا السن يكونون قُصراً ومتهورين، ويكون من الصعب إقناعهم بأن ما يفعلونه تصرف خاطئ، فيؤثر ذلك على علاقة الابن بوالده، ويزيد تمرد الأبناء على آبائهم. ويشير إلى أن لا حاجة لمنح هؤلاء الشباب الرخصة، مبدياً عدم اكتراثه بأي تبريرات يسوقها مؤيدو المقترح، مثل مساعدة الأسرة لتلبية احتياجاتها، لأن أغلب الأسر الإماراتية لديها خدم وسائقون خصوصيون. ويعتبر محمد فرهود، موظف في أحد المصارف، أن قيادة المركبة تتطلب خبرة حقيقية وإدراكاً، وهو ما لا يتوفر عند من هم دون الثامنة عشرة. ففي السابعة عشرة يكون الشاب ما يزال في طور المراهقة، وتتسم معظم تصرفاته بالطيش وعدم النضج، وسريع التأثر بأفلام الحركة ومقاطع الاستعراض المنتشرة على وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية. ويذكر أن كثيراً من طرق الدولة تعاني ازدحاما مروريا، وإقرار هذا المقترح سيزيدها ازدحاماً، مفضلاً تشجيع أفراد هذه الفئة على استقلال وسائل النقل العامة. ويتابع: في حالة إقرار المقترح، أتمنى وضع قيود أهمها عدم السماح لهذه الفئة بالقيادة على الطرق السريعة خلال السنة الأولى، متوقعاً أن يكون لخفض سن القيادة تداعيات سلبية بالنسبة لشركات التأمين، حيث إن هذا النوع من الاقتراحات من شأنه أن يزيد أسعار التأمين على المركبات لهذه الفئة، ووضع الشركات قيوداً مشددة للموافقة على التأمين عليها. أخصائي اجتماعي: أحداث وغير مؤهلين لتحمل المسؤولية يحدد الأخصائي الاجتماعي عمر مبارك الناجم، العمر المناسب للحصول على رخصة القيادة بـ21 عاماً، حيث يكون الفرد مدركاً ومسؤولاً وواعياً. فمنح الرخصة لمن هم في سن الـ 17 يعني تشتيت انتباه المراهق وإبعاده عن دراسته الثانوية، بدلاً من تركيزه على مركبته واكسسواراتها. ويضيف أنه من ناحية المسؤولية المدنية فإن سن الـ17 هم أحداث، وليسوا مؤهلين لتحمل المسؤولية، ويغلب على تصرفات هذه الفئة مبدأ “كل ممنوع مرغوب”، لذلك قد يمارسون تصرفات قد توقعهم في مخالفات وحوادث. ويخلص الناجم إلى أن السماح لهذه الفئة العمرية بقيادة المركبة تجربة قد تفضي إلى كثير من الآثار الاجتماعية والأسرية والاقتصادية السلبية. حمادة: المقترح سيرفع أسعار التأمين ونسب التحمل يرفض محمد مظهر حمادة مدير شركة العين الأهلية للتأمين، مقترح خفض السن القانونية لقيادة المركبة لمن أكمل الـ17 عاماً، مؤكداً أفضلية إبقاء السن القانونية على 18 عاماً، باعتباره السن الذي تعمل معظم دول العالم به. وحول احتمالات زيادة أسعار التأمين إذا ما تم تطبيق المقترح، يقول حمادة إن هناك تنافساً كبيراً بين شركات التأمين بالسوق، ورغم ذلك فإن إقرار خفض السن القانونية سيدفع الشركات إلى زيادة أسعار التأمين ونسب التحمل في الحوادث المرورية لهدف وحيد وهو الحفاظ على أرواح الشباب، باعتبار أن أكثر المتسببين بها على مستوى العالم هم الفئة العمرية الأقل من 22 عاماً. ويشير إلى أن شركات التأمين تعتمد في تقييمها لوثيقة التأمين على العمر وسنوات الخبرة، فضلاً عن ما تأخذه بعين الاعتبار من طبيعة الطرق السريعة التي تعد مرتعاً خصباً لارتكاب المخالفات من فئة الشباب. الحوسني يدعو إلى إخضاع المقترح لتجربة كافية قبل إطلاقه رسمياً «الإمارات للسلامة المرورية»: لا بد من معايير صارمة توازي خفض سن القيادة محمود خليل (الاتحاد)- ويؤكد العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية أن خفض سن القيادة يحتاج إلى دراسة متعمقة تضع على رأس أولوياتها أمن وسلامة مستخدمي الطريق، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مستويات الوعي والإدراك لدى هذه الفئة من الشباب ومدى حاجتهم إلى التدريب والتعليم وترسيخ الوعي لديهم بأهمية الالتزام بالنظم والقوانين المرورية. ويدعو الحوسني إلى إخضاع من هم أقل من 18 عاماً إلى دورات تدريبية مكثفة، فضلاً عن الاهتمام ببث الوعي الثقافي الوقائي المروري بين الأسر وأولياء الأمور، فضلاً عن العمل على إدخال مفهوم السلامة المرورية كمقرر مستقل في المرحلة الثانوية بهدف تنمية الوعي. ويتابع: إن إقرار خفض سن القيادة لا بد أن يخضع لوضع معايير وشروط شديدة ومن أهمها التنشئة المرورية في المراحل الدراسية الدنيا وصولاً إلى المرحلة الثانوية، علاوة على الاهتمام ببث الوعي الثقافي الوقائي المروري بين الأسر وأولياء الأمور. وفي حال إقرار مقترح خفض سن القيادة، فإن الحوسني يقترح إخضاعه لتجربة كافية قبل إطلاقه بشكل رسمي، لضمان سلامة السائقين ومستخدمي الطريق. ويبين الحوسني أن من أهم وأبرز المعايير الأخرى التي يجب مراعاتها في اتخاذ قرار تخفيض السن القانونية تلك التي تحدد ضرورة وجود مرافق مع الحاصل على رخصة القيادة من الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً، وكذلك وضع آلية مراقبة فعالة، خصوصاً أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن السبب الرئيس لوفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و27 سنة هي الحوادث المرورية. ويشدد على أن قضية السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جميع الجهود الخيرة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في حماية الإنسانية، لافتاً إلى أن من أبرز أهداف الجمعية الحرص على سلامة وأمن الطريق، ورفع معدلات السلامة المرورية على الطرق ومستخدميه. ويؤكد الحوسني أن مساندة ودعم البرامج العلمية وفعاليات التوعية المختلفة في مجال السلامة المرورية من الأساسيات التي تعين القطاع الأهلي التطوعي على تنفيذها، كما يعبر عن الحس المجتمعي والوطني بالمسؤولية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ومديريات وإدارات المرور في الدولة. الخلاصة جسّت “الاتحاد” على مدى ثلاث حلقات، نبض الشارع والمشرع في الدولة حيال مقترح خفض السن القانونية لحيازة رخصة قيادة المركبات الذي أجمع على التوصية به المجلس المروري الاتحادي، وبرز اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بدبي رئيس المجلس للدفاع عنه مستنداً إلى إحصائيات تشير إلى أن وفاة واحدة من بين 160 لقوا حتفهم في حوادث مرورية بدبي كان وراءها سائق عمره أقل من 18 عاماً. إلا أن هناك آراء قللت من أهمية هذه الاحصائية، في ضوء مزاعم بأن كثيراً من المراهقين مرتكبي الحوادث يستعينون بشخص من أقاربهم أو أصدقائهم لديه رخصة ليحل محلهم عند تورطهم في حادث مروري. وكان رأي أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي متفقاً على تأييد المقترح، مع اشتراط إخضاعه لدراسة وافية وفرض قيود تسهم في إبراز إيجابيات المقترح وتقلل من سلبياته، على الرغم من تنبيه عضو المجلس سالم بالركاض العامري إلى أن من يقل عن الـ 18 عاماً هو طفل بتعريف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة. ودعا محامون وفعاليات مجتمعية إلى فرض مجموعة شروط على منح الرخصة لمن هم دون الثامنة عشرة، أبرزها إخضاعهم لتدريب نظري وعملي مكثف وحظر القيادة ليلاً أو على الطرق السريعة ووضع حدود جغرافية للمنطقة المسموح للمراهق القيادة ضمنها ووجود مرافق. وانقسم أولياء الأمور والشباب حيال المقترح، بين مؤيد بشدة لحاجة الأسر لمن يعينها أو لحاجة الشباب إلى التنقل من وإلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم، ومعارض بشدة خشية إدخال الحزن إلى كل منزل بسبب تزايد حوادث السير فضلاً عن ازدياد الازدحام المروري والتلوث البيئي بفضل دفع مزيد من المركبات إلى الشوارع. وفي وقت أبدى فيه آباء تخوفهم من تمرد الأبناء بعد حيازتهم رخصة قيادة، وتدهور علاقاتهم بآبائهم، حذر أخصائي اجتماعي من أن منح الرخصة لمن هو على مقاعد الدراسة معناه شغل فكره بغير دراسته وتشتيت انتباهه بمركبته واكسسواراتها. وإن كان قد غاب عن ذهن بعض المؤيدين الكلفة المادية المرتفعة للسماح لمن هم في سن الـ 17 عاماً بقيادة المركبات، بسبب ازدياد المخالفات المرورية وأسعار التأمين ونسب التحمل التي لا بد أن يتحملها الآباء، وهو ما نبه إليه مدير شركة تأمين توقع ارتفاعاً في أسعار التأمين ونسب التحمل إذا ما أصبح المقترح حقيقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©