13 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) ـ بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج 11,5 ألف منشأة صناعية عام 2011، تشكل ما نسبته 83% من عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس، بحجم استثمار يقدر بنحو 46,6 مليار درهم “12,7 مليار دولار”، بحسب عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك”.
وقال العقيل، في ورقة عمل بعنوان “المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس”، خلال مشاركته في فعاليات “منتدى الأعمال الخليجي التركي” الذي اختتمت فعالياته في إسطنبول مؤخراً، إن استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسط، تشكل نحو 4% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 2011، والتي وصلت إلى أكثر من 1186 مليار درهم “323,4 مليار دولار”.
وأوضح أن العمالة في هذه الصناعات شكلت ما نسبته 45% من إجمالي العمالة في المشاريع الصناعية، معظمها من العمالة الوافدة.
وأكد العقيل أن التمويل يعتبر التحدي الأكبر في بداية تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه على الرغم من اهتمام دول الخليج في العقد الأخير بقضية التمويل، وظهور العديد من المؤسسات والمصارف والصناديق في جميع دول الخليج، إلا أن هناك بعض الصعوبات نتيجة لنقص الخدمات المالية المتاحة، والثغرات في الهيكل القانوني، ونقص المعلومات لكل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البنوك تقوم بتمويل العمليات التشغيلية في المشروعات القائمة، وتتجنب المخاطرة في المؤسسات الجديدة، وتسعى في الغالب إلى تمويل المشروعات الكبيرة، وتعزف عن المشروعات الصغيرة.
وأشار العقيل إلى المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من ضمنها البنية التحتية في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، وصعوبة توفير المواد الخام نظراً لضآلة الكميات، وعدم وجود بنية تشريعية خاصة بهذه الصناعة، وعدم توافر قاعدة بيانات إحصائية.
عدد اليوم
