افتتاح المكتب التجاري الإماراتي في الهند

انطلق العمل بالمكتب التجاري للإمارات في الهند رسميا أمس، كما تم تعيين مانع السويدي ملحقا تجاريا للدولة به، بحسب وزارة التجارة الخارجية، وبدأ السويدي عمله من خلال مقر سفارة الإمارات الهند، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز علاقات الإمارات التجارية مع الهند والشركاء التجاريين الآخرين وتوسيع مساهمة التجارة الخارجية في إجمالي الناتج المحلي والحفاظ على المصالح التجارية والاستثمارية للدولة وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الدولة. وقال عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية إن فتح المكتب التجاري للإمارات في الهند، والذي جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية يأتي ضمن سياسة وزارة التجارة الخارجية لتعزيز دور المكاتب التجارية للإمارات في الخارج، بعد أن شهدت الفترة الماضية فتح عدة مكاتب مماثلة في دول تجارية واقتصادية عالمية مثل الصين والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا. وأضاف آل صالح أن وزارة التجارة الخارجية قامت مؤخرا بتعيين موظفين في الأقسام التجارية في بعض سفارات الإمارات في الخارج، تمهيدا لفتح مكاتب تجارية رسمية وفق خطة معدة لهذا الغرض في بعض الدول التجارية المهمة مثل استراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإيران وتركيا وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة. وأكد أن بدء عمل المكتب التجاري الإماراتي في الهند يعد خطوة مهمة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الهند، والتي وصلت إلى مستويات متقدمة جدا أصبحت الإمارات بموجبها أكبر الشركاء التجاريين الهند في منطقة الشرق الأوسط، فيما أضحت الهند الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم بقيمة تبادل تجاري بلغ حوالي 165 مليار درهم عام 2009 مقابل 32 مليار دولار عام 2008. وقال إن المكاتب التجارية للإمارات في الأسواق العالمية البارزة تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة التجارة الخارجية بهدف زيادة حجم التجارة الخارجية للإمارات وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء التجاريين وتعزيز صادرات الدولة إلى الأسواق التجارية المهمة وزيادة حصة سوق الإمارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتركز مهام المكاتب التجارية في الخارج في إعداد التقارير الاقتصادية بشأن التنمية الاقتصادية الحديثة في الدولة المعنية وإبداء الاقتراحات لتعزيز وتطوير العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والدول المعنية وجمع المعلومات المتعلقة باقتصاد الإمارات وتجارتها والقضايا الصناعية وتوفير التحليلات بشأن المعلومات وأثرها على الاقتصاد المحلي في الإمارات وإجراء الاتصالات المطلوبة مع الجهات المعنية لدى الدول ذات العلاقة، والتي ترتبط بمهام مكاتب التمثيل التجاري. ويعمل المكتب التجاري على توفير الخدمات لرجال الأعمال الإماراتيين وإبداء النصح والمشورة لهم، والتي تستند على قاعدة من العلاقات التجارية، إلى جانب اللوائح والقوانين التجارية الراهنة وتوفير المعلومات بشأن أفضل المصادر لتلبية متطلبات المستثمرين الإماراتيين بشأن السلع وتعزيز العلاقة بينهم وبين نظرائهم في الدولة المعنية والرد على التساؤلات التجارية والاقتصادية من جانب المستثمرين والشركات والجهات الحكومية و تقديم نسخة من الإجابات لوزارة التجارة الخارجية ونشر الوعي بين رجال الأعمال الأجانب بشأن البيئة الجاذبة للأعمال في الإمارات وتوضيح اللوائح المعمول بها والمعلومات ذات الصلة وتوزيع الإصدارات الإعلامية والصادرة عن القطاعات المتخصصة بشأن التنمية الاقتصادية والإنجازات التي قد تحققت في الإمارات. ويشرف المكتب التجاري على مدى التقدم الكائن في القرارات المتفق عليها أو التي سيعمل بها بين الإمارات والدول المعنية والقيام بدور الوسيط في حل القضايا بين رجال الأعمال في الإمارات و نظرائهم في الدولة المعنية والمشاركة في تنظيم المعارض التجارية الإماراتية في الخارج وإقامة قنوات اتصال مع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والملحقين التجاريين الأجانب في الدولة المعنية.