الإمارات تدعو إلى إنشاء صك دولي يحمي الدول غير النووية

جددت دولة الإمارات دعوتها إلى إنشاء صك دولي غير مشروط يكفل توفير الضمانات الامنية للدول غير الحائزة على الاسلحة النووية وأيضا الضمانات بعدم تعرضها لأي تهديد أو مخاطر ناجمة عن الترسانات النووية القائمة· جاء ذلك خلال المداخلة السياسية التي أدلت بها هند عبدالعزيز العويس عضوة وفد دولة الإمارات أمام المناقشة الموضوعية المتصلة بنزع السلاح النووي والتي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة والمعنية بنزع السلاح والأمن الدولي على مدار اليومين الماضيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك· وأشارت إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن انتهاج سياسة الردع النووي أو امتلاك ترسانات نووية لا تؤدي الى تأمين الامن والاستقرار لأي من الدول التي تملكها اقليمـــــــيا أو دوليا بل هي وسيلة لتعميق بؤر التوتر الدائم وخلق حالة من التسابق على التسلح الإستراتيجي بأنواعه، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في خلق عالم غير آمن تسوده أجواء من عدم الطمأنينه لدى العديد من الشعوب والدول· وقالت انه رغم الجهود والمساعي الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي حتى الآن من أجل تحقيق عالمية معاهدة حظر السلاح النووي وإحراز التقدم نحو نزع السلاح النووي وعدم الانتشار إلا إن ما تشهده الساحة الدولية حاليا في هذا المجال إنما يعتبر مخالفة للانجازات التي تم تحقيقها في الماضي في هذا المجال، بل وتراجعا لمسيرة نزع السلاح والذي تجسد أخطره في مواصلة بعض الدول النووية لمساعي تطويرها النوعي والكمي لاسلحتها النووية القائمة ووسائل إيصالها وأيضا العمل على تطوير أنواع جديدة منها من أجل خدمة اغراض عدوانية وهجومية مناهضة لنظام عدم الانتشار، وهو الأمر الذي تعتبره دولة الإمارات انتهاكا واضحا وصريحا للإجماع الدولي الذي تم توصل إليه والداعي إلى التقليل من دور الاسلحة النووية في سياسات الامن··وثانيا حصول بعض الدول غير الاطراف في معاهدة عدم الانتشار وفي اطار التعاون الثنائي مع بعض الدول الحائزة على الاسلحة النووية على مواد وتكنولوجيا ومعرفة نووية بعيدا عن نظام مراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية وهو ما يعد مخالفة لنص وروح معاهدة عدم الانتشار··وثالثا محاولة بعض الدول النووية بلورة مفاهيم جديدة للدفاع الاستراتيجي المبني على أسس هجومية وليست دفاعية تعطي لنفسها الحق في استخدام الاسلحة النووية، وذلك في أخطر مخالفة للقانون الدولي وللقانون الانساني الدولي· وطالبت عضوة وفد دولة الإمارات المجمتع الدولي بأن يتقيد عند تناوله معالجة هذه المسائل في أسس القانون الدولي ومبدأ تعددية الاطراف وعدم ازدواجية المعايير، ولا سيما أثناء تطبيقه للمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح· اضافة الى التطبيق التام والمتوازن لجميع بنود معاهدة نزع السلاح النووي ''ان بي تي'' فضــــــــــلا عن تحقيق التوازن ما بين نزع الســـــــلاح وعدم الانتشار مشددة على أهمية تطبيق المادة السادسة من هذه المعاهدة وهو ما يستدعي وكأولوية دخول الــــــدول النووية في مفاوضات جادة وعاجلة تهدف إلى التخفيف التدريجي لترساناتها النووية القائمة وتحويلها للاغراض السلمية وفقا لإطار زمني محدد·· وكذلك إعادة التأكيد على عالمية وشمولية معاهدة عدم الانتشار وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على الدول غير المنضمة إليها بعد بأن تفعل ذلك في القريب العاجل·· وإعادة التأكيد على ضرورة تطبيق المادة الرابعة من المعاهدة وعدم اعادة تفسير الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة ودون اي تمييز في مجال تطوير البحوث والإنتاج والاستخدام للطاقة النووية للاغراض السلمية وأيضا إعلان رفض المجتمع الدولي لأي محاولة من جانب اي دولة طرف بالمعاهدة لاستعمال برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة لأغراض سياسة تنتهك النظام الاساسي للوكالة· وضرورة العمل نحو إنشاء صك دولي وغير مشروط يكفل الضمانات الامنية للدول غير الحائزة على الاسلحة النووية وعدم تعرضها لأي تهديد أو مخاطر ناجمة عن استخدام الترسانات النووية القائمة ضدها، وإعادة التأكيد على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهاز الدولي الوحيد المخول برصد وضبط النشاطات والبرامج النووية للدول وحل المسائل العالقة المتصلة بها، ومطالبة الدول التي لم تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأن تفعل ذلك في القريب العاجل حتى يمكن ان تدخل الاتفاقية حيز النفاذ· وأعربت عن الأمل في أن تبدي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإرادة السياسية اللازمة والمرونة الكافية في مواقفها من أجل التوصل إلى توافق بالرأي حول المسائل العالقة ذات الصلة بمسائل نزع السلاح، كما أعربت أيضا عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تؤدي دورات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2010 للدول الاطراف في معاهدة عدم الانتشار الى نجاح هذا المؤتمر وبما يساهم في تعزيز عالمية المعاهدة وتطبيقها الكامل· وإختتمت مداخلتها أمام اللجنة الأولى مشددة على أهمية أن يتم قريبا عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة لنزع السلاح ودون أي مزيد من التأخير لغرض تسليط الضوء العالمي على مسائل نزع السلاح النووي العالقة والتي لا يمكن حلها دون إبداء الدول النووية الخمس استعدادها الجاد للوفاء بالتزاماتها ذات الصلة لمنع انهيار معاهدة عدم الانتشار النووي·