أغلقت لجنة التراخيص الدوائية في وزارة الصحة نهائياً عيادة لطب الأسنان وألغت ترخيصها بعد أن زورت رسالة تعيين ممرضة لديها، في حين ألغت ترخيص منشأة طبية لعدم استكمالها الإجراءات القانونية، وفقا لما أعلن أمس المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص• كما اكتشفت اللجنة حسبما أكد الأميري مخالفات ''جسيمة'' تعلقت بصرف أدوية مخدرة وتشغيل طبيب موقوف من الجهات الصحية الحكومية وتشغيل كادر طبي غير مرخص له بمزاولة المهنة• وشدد الأميري على رفض وزارة الصحة لأية تجاوزات ترتكبها منشآت طبية تخالف مهنة الطب والأنظمة والقوانين المحددة لعمل المؤسسات الصحية بالدولة، مشددة في الوقت نفسه على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي الخاص لدوره الكبير في توفير الرعاية الصحية بالدولة• وواجهت الوزارة تلك المخالفات بمجموعة من القرارات اتخذتها لجنة التراخيص الطبية، تراوحت بين الإغلاق النهائي وإلغاء التراخيص والإغلاق الجزئي لحين تعديل الأوضاع وتشكيل لجنة استشارية تخصصية للبت في موضوع صرف المركزين وصفات طبية بصورة غير قانونية• وأرجع الأميري ارتكاب المنشآت الطبية للمخالفات المذكورة إلى احتمالية سيطرة النظرة المادية على المنشآت والأطباء الذين ارتكبوا تلك الأفعال وتقديمها على مراعاة علاج المرضى• وطالب الأميري الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب واحترام سرية المعلومات للمرضى وتطبيق برامج الجودة وتوفير العلاج الأمثل وصرف الدواء بالشكل العلمي الصحيح، وكذلك توفير الكوادر الطبية المؤهلة والالتزام بتسجيل الكوادر الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر•وكشف الأميري في تصريح لـ ''الاتحاد''، ''وضع لائحة لتنظيم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري ،2009 تتضمن تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين من خارج الدولة وإفساح المجال للتخصصات النادرة لجذبها إلى الدولة''• وأفاد الأميري أن لائحة تنظيم الاستثمار سيكون فيها جوانب عن الإجراءات الواجب التقيد بها من قبل المنشآت والإجراءات الواجب الأخذ بها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي منها الارتقاء بالخدمة الطبية على مستوى الدولة• وقال الأميري ''ستركز اللائحة على برامج الجودة في المنشآت الطبية الخاصة وتشجيعها نحو الاعتماد الأكاديمي العالمي''• وذكر أن من بين المشاريع التي تنفذها الوزارة العام الحالي للقطاع الطبي الخاص إعداد مشروع قاعدة بيانات وإحصائيات للقطاع الطبي الخاص يتم الانتهاء من إعدادها خلال الربع الرابع من العام الجاري• ولفت إلى ان الوزارة أمهلت المختبرات الطبية الخاصة عامين '' 2009 و ''2010 للحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لإلزام جميع المؤسسات الطبية الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي خلال 4 سنوات من الآن• ولفت الأميري إلى أن عدد المنشآت الصحية الخاصة في الدولة يفوق بأضعاف المنشآت الحكومية، مدللا على ذلك بأن عدد المراكز الصحية في الإمارات الشمالية يشكل ما يتراوح بين 65 و 70% من إجمالي مراكز الخدمات الصحية، ''ويوجد 500 مركز صحي خاص في الإمارات الشمالية مقابل ما لا يزيد عن 120 مركزا حكوميا تابعا للجهات الحكومية''• وعن تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها منشآت طبية بالقطاع الخاص، ذكر الأميري أن الوزارة أحالت إلى الشرطة في إحدى الإمارات، شخصا ''مدمنا'' بسبب صرفه لأدوية مخدرة من مركزين صحيين في آن واحد، وشكلت الوزارة لجنة استشارية تخصصية للبت في موضوع صرف المركزين وصفات طبية بصورة غير قانونية• وأوضح أن الأدوية المصرفة تصنف على أنها ''من الأدوية المراقبة'' والاستمرار في تناولها يساعد على الإدمان، رافضا الكشف عن أسماء تلك الأدوية• وأشار إلى أن الأدوية المخدرة التي صرفت للشخص المذكور تستخدم في الأساس لعلاج الأمراض النفسية• وأفاد الاميري أن الممرضة التي تم تزوير توقيعها اشتكت لدى الوزارة وتم التحقيق مباشرة مع جميع الأطراف بما في ذلك صاحب المنشأة، فثبت للوزارة صحة الادعاء، واعترف صاحب العيادة بأن الممرضة تعمل في عيادة المدرسة التابعة له وليس بعيادة الأسنان الخاصة به• وأشار الأميري إلى أن طبيبة الأسنان بالعيادة لم يكن لديها فعليا ممرضة وهو ما يؤثر على صحة المراجعين• ولفت الأميري الى أن منشأة طبية أخرى ارتكبت كذلك العديد من المخالفات الجسيمة تمثلت في تشغيل استشاري جراحة عامة موقوف عن العمل منذ عدة أشهر من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع إحدى الهيئات الصحية، الا انه تبين ان هذا الطبيب يعمل لدى تلك المنشأة• وأشار الى أن الطبيب الأصلي والمرخص له بمزاولة النشاط يوجد خارج الدولة منذ 6 أشهر ويستخدم أحد الإداريين العاملين بالمختبر للعمل بدلا من الطبيب الاختصاصي، لافتا الى انه تبين أيضا عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنشأة• وأضاف الأميري الى أنه تقرر إغلاق مركز لطب الأسنان لمدة شهرين لحين تعديل أوضاعه حيث ثبت أن المركز تعرض لإنذارات سابقة وبه عدة مخالفات منها ضبط طبيب وممرضتين يعملون في المركز بدون ترخيص إلى جانب عدم تواجد مدير المركز به
عدد اليوم
