أسعار «الإيبور» ترتفع بنحو 20% منذ مطلع العام

واصلت معدلات أسعار الفائدة المعروضة للتعاملات بين البنوك بالدرهم "الإيبور" ارتفاعها المضطرد نسبياً في السوق المحلية، لتتراوح نسب الزيادة بين 9.5 إلى أكثر من 20.3% لجميع الآجال خلال الربع الأول. ويعكس ارتفاع أسعار "الإيبور" زيادة كلف التمويل على البنوك وبالتالي ارتفاع فائدة التسهيلات المصرفية. وجاء ارتفاع "الإيبور" بشكلٍ متوازٍ مع حاجة البنوك إلى مزيد من السيولة، وسط اتساع الفجوة بين القروض والودائع إلى أكثر من 47 مليار درهم بنهاية يناير، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وسجلت أسعار "الإيبور" لأجل شهرين أعلى نسبة ارتفاع بين مختلف الآجال، وبنسبة 20.4%، فيما بلغ معدل الارتفاع الأقل وبنحو 9.5% لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك لأجل سنة. وتظهر بيانات "المركزي" أن الآجال القصيرة من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، كانت الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي، وهي الآجال الأكثر تعرضاً للضغوط. فقد ارتفع سعر "الإيبور" بنحو 20.3% على التعاملات لأجل شهرين لتبلغ 2.01% أمس، مقارنة بـ1.67% بداية يناير الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 34 نقطة أساس. وسجلت أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك لأجل 3 أشهر ارتفاعاً من 1.89% مطلع يناير 2010 إلى 2.258% أمس، بفارق يبلغ 36.8 نقطة أساس، تعادل أكثر من 19.4% خلال الفترة. كما زاد سعر الفائدة منذ بداية العام بنحو 28 نقطة أساس لأجل شهر واحد أيضاً، وهي تعادل نحو 18.9%، لتبلغ 1.76% مقارنة مع 1.48% مطلع العام. أما أسعار الفائدة المعروضة لمدة، أسبوع واحد، فقد شهدت ارتفاعاً بقيمة 7 نقاط أساس تقريباً، وبلغت نسبة الارتفاع نحو 12.7% لتصل إلى مستوى 0.62% مقارنة مع 0.55% مطلع عام 2010. وارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل 6 أشهر بنحو 12.6% ليصل إلى 2.40% أمس مقارنة مع 2.13% مطلع العام الحالي، بقيمة 27 نقطة أساس. وبلغ سعر الفائدة لأجل سنة 2.65% يوم أمس مقارنة بـ2.42% مطلع العام الحالي بفارق بلغ نحو 23 نقطة أساس بارتفاع بلغت نسبته 9.5% خلال الفترة. وكانت أسعار "الإيبور" تتجه نحو الانخفاض بعد اعتماد الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة والتي تم بدء العمل بها مطلع شهر أكتوبر 2009، وتقوم على احتساب معدل السعر الذي يعرضه 12 بنكاً حددها المصرف المركزي في الدولة بشكل يومي. وسجلت أسعار "الإيبور" تراجعاً في حينه بلغت قيمته نحو 3 إلى 13 نقطة أساس في الشهر الأول عقب اعتماد الآلية الجديدة، ثم استقرت الأسعار في شهر نوفمبر 2009 دون تغيير يذكر. بيد أن الأسعار ارتفعت بعد ذلك بشكل بطيء في ديسمبر، ومع مطلع عام 2010 تظهر البيانات ارتفاعاً متسارعاً في السعر. وتظهر بيانات المصرف المركزي لشهر يناير 2010 أن الفجوة بين القروض والودائع عادت للاتساع، إذ بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة نحو 1.015 تريليون درهم، في حين بلغت قيمة الودائع 968 مليار درهم، لتبلغ الفجوة نحو 47 مليار درهم في نهاية يناير مقارنة مع 35 مليار درهم تقريباً في نهاية ديسمبر 2009 بنمو بلغت نسبته نحو 34% خلال شهر. ومع أن القيمة الإجمالية للقروض تراجعت بقيمة 2.5 مليار درهم، نتيجة لتشدد البنوك في الإقراض، إلا أن الودائع تراجعت أيضاً بقيمة 14.5 مليار درهم، وهو العامل الذي شكل ضغطاً كبيراً على مستويات الفائدة، وزاد الطلب في التعاملات بين البنوك. وتراجعت الودائع لدى القطاع المصرفي بسبب تراجع الودائع الحكومية التي انخفضت بمقدار 24.8 مليار درهم خلال الشهر، إذ تراجعت من 213.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 188.8 مليار درهم في نهاية يناير.