«تسويق»: الناتج الإجمالي المحلي لأبوظبي يسجل نمواً قوياً

يتوقع أن تسجل أبوظبي نمواً قوياً في الناتج الإجمالي المحلي وعدد السكان، بحسب شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، التي أشارت إلى أن ذلك يترافق مع سعي الشركات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة لانتهاز فرص النمو من خلال نقل نشاطاتها إلى العاصمة. و قالت الشركة في بيان صحفي أمس، إن إحصاءات العرض والطلب تصب في صالح سوق أبوظبي، حيث يعزى ذلك إلى توافر تمويل الرهن العقاري وعدم تطابق العرض مع الطلب على المدى القصير إلى طويل الأجل، إلى جانب التقدم المنظم لعملية التطوير والخطوات باتجاه مزيد من التحرر الاقتصادي و النمو في القطاعات الأخرى والتي ستؤدي إلى النمو الاقتصادي وزيادة في عدد سكان الإمارة. وأضافت أن أبوظبي تحتاج إلى إعداد مستويات شفافية متقدمة وتنظيم في السوق العقاري، ما يشكل عاملاً مساعداً لنجاحها في المشاريع المستقبلية والتطوير العقاري. وترى "تسويق" أنه ينبغي أن يتم الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي على المدى الطويل كونها توفر مخاطر أقل وعوائد ثابتة عالية في المستقبل. العقارات السكنية وأضافت "تسويق" أن هناك تقلباً في الطلب على الوحدات السكنية من 22 ألفاً كحد أدنى إلى 32 ألف وحدة سكنية، كما أن هنالك تبايناً حول عدد الوحدات التي ستسلم خلال العامين المقبلين، حيث يبدأ هذا الرقم بـ15.5 ألف وحدة وينتهي عند 23 ألف وحدة. وتابعت أن نشاط التعاملات العقارية بقي محدوداً في العام الماضي، كما هنالك طلب منخفض على العقارات قيد التنفيذ في السوق الرئيسية مع وجود بعض النشاط في السوق الثانوية، مبينة أن النشاط الأساسي في المستقبل سيكون عن طريق مجموعات صناديق الاستثمار الخاصة وكبار المستثمرين من المؤسسات الباحثة عن عوائد أعلى من المعتاد. وبينت أن متوسط سعر الشقة تراجع من 40% إلى 50% من أعلى سعر بلغته، وفقد متوسط أسعار الإيجارات للعقارات المؤجرة الحديثة ما يقدر بـ20% من معدلات ارتفاعه في عام 2008 وحتى نهاية العام الماضي. توقعت الشركة أن يشهد العامان المقبلان دخول مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 6.2 مليون قدم مربعة من المكاتب التجارية من الفئة (أ) في سوق أبوظبي، مشيرة إلى أن المخزون الحالي من المكاتب محدود الغرض، فهناك على سبيل المثال حاجة لمزيد من مواقف السيارات ومرافق الخدمات المناسبة. وبقي العرض على المساحات المكتبية الجديدة في أبوظبي محدوداً خلال العام الماضي، مع بقاء معدلات الإشغال في نطاق يتراوح بين 95 إلى 98%. ومع ذلك، تراجع معدل الإيجار على العقارات الجديدة وقيم الأصول بنسب من 15 إلى 20% ومن 35 إلى 40%. إلى ذلك، قالت الشركة إن الاستثمار الكبير في البنية التحتية في دبي عزز من نمو ومكانة المدينة، ما جعلها منفتحة على الاقتصادات المجاورة. وأضافت أن انخفاض معدل الإقراض بين البنوك في دولة الإمارات لم يفعل إلى الآن شيئاً يذكر تجاه التشجيع على تمويل الرهن العقاري الذي تقدمه لعملائها لأجل قروض الإسكان، وعندما ينسحب ذلك على العملاء أو المستثمرين فإنه يمكن توقع حدوث تغيير في السوق. ويؤثر وصول الاستقرار والشفافية في تكاليف الصيانة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين بشكل كبير على الرهن العقاري الخاص بهم ومكاسبهم من الإيجار. وترى "تسويق" أن الاستثمارات العقارية ينبغي أن تقوم في دبي على أساس تفهم آلية عمل السوق تفهماً دقيقاً لكي يتيح للمستثمرين الاضطلاع بالإجراءات الاحترازية الصارمة وتأمين رأس مالهم ودخلهم المستقبلي. ويتيح ذلك الفرصة لجني مكاسب كبيرة في غضون 3 إلى 5 سنوات فور عودة الشفافية للأسواق.