ستواصل عمان ربط عملتها بالدولار الأميركي، بحسب حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أمس، وتوقع الزدجالي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في السلطنة إلى 6 بالمئة في 2010. وأبلغ الزدجالي "رويترز" على هامش مؤتمر اقتصادي "سنواصل الحفاظ على ذلك الارتباط". وأجاب بالنفي على سؤال بشأن هل تجرى دراسة أي خيارات أخرى لسياسة العملة في الوقت الحالي.
وانسحبت سلطنة عمان من الوحدة النقدية الخليجية في 2006. وقال الزدجالي "بالتأكيد ستعود (الوحدة) بفوائد على المنطقة ولكن بالنسبة لعمان قررت عدم الانضمام مرة أخرى". وأعطى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني توقعاً متفائلاً للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان. وقال إن النمو الاقتصادي "سيكون إيجابياً جداً لعمان. سيكون حوالي 6 بالمئة". وتوقع ارتفاعاً بسيطاً في نسبة التضخم، ولكنه ذكر أنه سيسجل "مستوى لن يتسبب في أي مشاكل". وأضاف "ستكون في إطار الحدود المتوقعة بين 4 و5 في المئة". وأظهرت بيانات الأسبوع الحالي أن نسبة التضخم في عمان ارتفعت في يناير بنسبة 1,7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 0,9 في المئة في ديسمبر 2009.
من جانبه، قال أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد والمالية العماني إن سلطنة عمان تتوقع فائضاً في الميزانية في 2010 نظراً لارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل. مضيفاً أنه يشعر بالارتياح تجاه مستويات أسعار النفط الحالية. وقال مكي إن سعر النفط العماني بلغ 70 دولاراً للبرميل منذ بداية العام وحتى اليوم معرباً عن أمله في عدم حدوث عجز. وقال إنه يأمل في تحقيق فائض في الميزانية. وأضاف أن عمان تتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل وكل شيء يمضي على ما يرام حتى الآن. وقد وضعت عمان ميزانيتها لعام 2010 على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط وتوقعت حدوث عجز.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإقليمي “المجموعة المالية - هيرميس” إن من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل ربط عملاتها بالدولار. وأضافت “ستتمثل المشكلة الرئيسية في أي تراجع مستقبلي للدولار وفي حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير سياسة نقدية مستقلة”.
وفي يناير الماضي، توقع وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي أن يصل معدل التضخم إلى نحو 3,5 بالمئة في 2010. وتوقع محللون في استطلاع أجرته “رويترز” أن يبلغ معدل التضخم أربعة بالمئة في 2010. وقالت مونيكا مالك “سنظل نشهد ارتفاعاً في معدل التضخم مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار المساكن في ظل مضي عمان قدماً في برنامجها الاستثماري و(بسبب) عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية”.
عدد اليوم
