موديز تؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة

قالت وكالة التقييم الائتماني الدولية ''موديز'' إن المؤشرات المستقبلية تؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة تحقيق معدلات نمو جيدة لسنوات مقبلة في ظل التقييمات الإيجابية التي حصلت عليها الدولة مؤخراً عند مستوى ''إيه إيه ،''2 نتيجة لما يتمتع به المناخ الاقتصادي في الدولة من استقرار· وقالت الوكالة إن إمارة أبوظبي نجحت في ان تحافظ على صدارتها على قائمة أفضل تصنيف سيادي في منطقة الشرق الأوسط بالتوازي مع قطر والكويت، عند مستوى''ايه ايه،''2 وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه البرتغال وإيطاليا وسلوفينيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي· واستبعد تريستان كوبر، نائب الرئيس والمحلل الأول بوحدة المخاطر السيادية في الوكالة، خلال لقاء صحفي عقده في دبي أمس، اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار في الوقت الراهن، معتبراً أن رفع قيمة العملات الخليجية ومن بينها الدرهم ليس في صالح اقتصادات المنطقة التي تعتمد في الجزء الأكبر من صادراتها الهيدروكربونية على الدولار· وأشار كوبر إلى صعوبة حصول دول مجلس التعاون الخليجية على أعلى تصنيف سيادي تمنحه الوكالة عند مستوى'' ايه ايه ايه'' والذي حصلت عليه 16 دولة فقط على مستوى العالم منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وسنغافورة، على المديين القريب والمتوسط في ظل حالة عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة إلى جانب عدم كفاءة التشريعات لمعايير هذا التصنيف· ولفت كوبر إلى ان الوكالة أصدرت مؤخراً تقريراً عن إمارة أبوظبي حصلت خلاله الإمارة على أعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى ''ايه ايه،''2 وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه البرتغال وإيطاليا وسلوفينيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي· كما منحت الوكالة التصنيف ذاته لإصدارات العملات من النقد الأجنبي المحلي لأبوظبي على المدى البعيد وتصنيف ''برايم ''1 لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير، مع منظور مستقبلي مستقر· وعزت الوكالة التقييمات الجيدة التي حصلت عليها أبوظبي إلى عوامل عدة أهمها قوة الأداء المالي والحساب الجاري لحكومة أبوظبي، بالإضافة إلى امتلاكها لمحفظة استثمارية مالية قوية تتجاوز قيمتها إجمالي الناتج المحلي للإمارة· وترى الوكالة أن من بين الأسباب الأخرى الداعمة لهذا الأداء، قوة الميزان المالي الذي وصفته بـ ''الصحي جداً'' والذي يحقق فائضا ماليا عاما تلو الآخر، مدعوما بالدخل الاستثماري لأصوله المالية وعائدات النفط والغاز القوية التي تجنيها شركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي· ولفت التقرير إلى أن أبوظبي نجحت في الحصول على هذه التقييمات المرتفعة بالرغم من العوامل الخارجية التي يمكن أن تثير القلق لدى هيئات التقييم مثل البيئة الجيوسياسية المحيطة والتي تضعها في منطقة توصف بالتوتر، خاصة عند الحديث عن الأوضاع في العراق وإيران ولبنان وفلسطين، لكنها بالرغم من ذلك تقدمت على دول أخرى عديدة، بعد أن منحتها قوتها المالية مناعة ضد المخاطر السياسية· ونوهت الوكالة الدولية بسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، مشيرة إلى انه بالرغم من أن العائدات الهيدركربونية تضخ 70% للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الا ان أبوظبي توجه نسبة كبيرة من الأصول الاستثمارية في الخارج إلى قطاعات غير هيدروكربونية كوسيلة مهمة لتنويع الاقتصاد· وكشف كوبر عن نية الوكالة ربط التقييمات التي تمنحها لإمارة أبوظبي ببقية إمارات الدولة على خلفية علاقة الدعم المالي القوي الذي تقدمه حكومة إمارة أبوظبي للإمارات الأخرى عند مواجهتها لأي معوقات قد تضر بصحة الاقتصاد الوطني· وفيما يخص مسألة التضخم في المنطقة وبلوغه مستويات أعلى بكثير عن تلك المتعارف عليها في الاقتصادات الناشئة، أوضح كوبر انه بالرغم من ان التضخم يمثل تحدياً كبيراً لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في الإمارات وقطر، لأنه يقوض القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، الا أن علاجه لن يكون من خلال رفع قيمة العملات الخليجية وذلك لأنه غير مستورد وأن أسبابه الرئيسية في كل من الإمارات وقطر تعود إلى ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض من المساكن، لهذا فإن آليات علاجه يجب أن تكون من خلال نجاعة السياسات النقدية· وأضاف كوبر الذي انتقل للعمل في مكاتب ''موديز'' في مركز دبي المالي العالمي الأسبوع الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في السنوات الأربع الماضية خلال الفترة من 2004 وحتى ،2007 قفزة ضخمة في تصنيفاتها الائتمانية نتيجة الاستغلال الجيد للعائدات النفطية مقارنة بطفرة السبعينات· أسعار النفط تدعم التصنيف فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لدولة الإمارات أوضح كوبر أن ''موديز'' رفعت تصنيفها الائتماني للدولة من حيث سقف إصدارات السندات بالعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل إلى ''ايه ايه ''2 لما يتمتع به المناخ الاقتصادي في الدولة من استقرار· وأوضح أن آخر تقييم ائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي منح كل من الكويت وقطر نفس التصنيف الممنوح للإمارات، فيما حصلت السعودية على تصنيف ''ايه موجب''، وحصلت عمان على تصنيف ''ايه 2 مستقر ''لإصدار السندات الحكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية، وهو التقييم ذاته الذي حصلت عليه البحرين· وعزت الوكالة السبب في هذا إلى التحسن الكبير والواضح في الأسس الاقتصادية لدول الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، وأضافت ان ما شجعها فعلاً على اتخاذ القرار هو التوظيف الفعال لعائدات صادرات النفط في هذه المرة مقارنة بالحالات السابقة· وأوضح كوبر أن دول الخليج عمدت هذه المرة إلى إدخار جزء أكبر من عائدات التصدير الفائضة، مقارنة بما حدث في مراحل الازدهار النفطي السابقة، وأضاف انها بادرت كذلك إلى رفع الإنفاق الحكومي على مشاريع تعود على المنطقة بفوائد مستقبلية، أي أنها ركزت هذه المرة على الإنفاق الرأسمالي لا الاستهلاكي كما حدث في السابق، كما انها وضعت نصب أعينها الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص على الرغم من الارتفاع الهائل في العائدات الحكومية· محدودية نسبة المديونية أكد كوبر ان التحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية وقوة أسس الاقتصاد الكلي لدول الخليج أسهما في تعزيز قدرة الحكومات على تفادي تبعات أي أزمات سياسية أو اقتصادية، مشيراً إلى ما تمر به المنطقة من أحداث وما تواجهه من تحديات أبرزها التوتر المتصاعد بالنسبة لقضية إيران والوضع في العراق ولبنان وفلسطين، الا ان حكومات دول مجلس التعاون تملك قاعدة أصول قوية كما أن نسبة المديونية فيها محدودة ما يعزز الثقة بقدرة هذه الدول على تحمل تبعات أي أزمات محتملة بما في ذلك هبوط حاد في أسعار النفط العالمية· وقال إن ''موديز'' أخذت في الاعتبار لدى رفعها لتصنيف دول المنطقة الائتماني التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بي الدول الأكثر ثراءً وهي الإمارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة·