دينا جوني (دبي)
تعكف وزارة التربية والتعليم على تطوير أربعة محاور للارتقاء بمبادرات التربية الخاصة الموجهة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، خصوصاً لذوي اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه.
وتتمثل تلك المحاور في الصفوف المتجانسة، والخدمات المساندة الخارجية من مراكز متخصصة، والخدمات التي يمكن تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق السعادة، وتطوير خدمات التربية الخاصة الحالية.
جاء ذلك على هامش الملتقى الأول المتخصص في اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في فندق بارك حياة بدبي أمس، بمشاركة مجموعة من المختصين في التربية الخاصة، وطلبة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وأساتذة من الجامعات، والاختصاصيين النفسيين، ومعلمي التربية الخاصة.
ويهدف الملتقى إلى الكشف والتعرف إلى اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه«ADHD» لدى الطلبة، واستراتيجيات تعديل سلوكهم، وعرض تجارب لطلبة لديهم فرط حركة وضعف الانتباه والاستراتيجيات الفاعلة التي تم استخدامها مع الطلبة، بجانب استراتيجيات تدريس الطلبة ذوي فرط الحركة وضعف التركيز والانتباه، والتعرف إلى الغذاء الصحي لهؤلاء الطلبة.
من جهتها، بينت نورة المري مديرة إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم أن هناك العديد من التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان حول هذا الاضطراب وكيفية تشخيصه، واستراتيجيات التعامل معه، ومدى نجاح دمج هذه الحالات في المدارس الحكومية، مؤكدة أن الملتقى يأتي للإجابة على هذه التساؤلات بوجود خبرات تربوية وبمشاركة أقطاب الميدان التربوي كافة.
وأشارت إلى أن الملتقى، هو الأول من نوعه الذي تقيمه إدارة التربية الخاصة، والذي يتمحور حول اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه لدى الطلبة.
وعددت المري جانباً من الأسباب المؤدية إلى هذا الاضطراب ومنها وجود اضطراب أو خلل في المواد الكيماوية التي تنقل الرسائل إلى دماغ الطفل، وتشير دراسات أخرى إلى أن هذا الاضطراب قد ينجم عن التسمم المزمن أو عن إصابات دماغية قديمة، فيما أظهرت دراسات أخرى إلى أنه بفعل عوامل وراثية واضطراب في الكروموسومات، أو تردي الحالة النفسية والانفعالية للأم أثناء فترة الحمل بالطفل، وأخرى أرجعته إلى طبيعة التنشئة الأسرية التي تتبع نظام التسامح الزائد أوالحماية المفرطة، التي قد تكون سببا لهذه الحالة أيضا.
وقالت إن دعم الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة يعدّ أحد المعايير المهمة لتقدم المجتمعات والدول، مشيرة إلى أن الدولة من أوائل الدول التي اهتمت بالأشخاص من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وحرصت على دعمهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم.
وتجسد هذا الاهتمام بدعم قيادتنا الرشيدة بصدور القانون الاتحادي 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين والمعدل بالقانون الاتحادي 14 لسنة 2009، والذي من خلاله يتم تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة وفي جميع المجالات.
وذكرت أن العديد من الدراسات والبحوث اهتمت بموضوع اضطراب فرط الحركة، مع ضعف الانتباه على مدار السنوات الماضية، وتأثير ذلك على التحصيل الأكاديمي للطلبة الذين لديهم هذا الاضطراب في صوره المتعددة، حيث تمخضت هذه الدراسات إلى نتيجة مفادها أن صعوبات الانتباه تقف خلف كثير من أنماط صعوبات التعلم الأخرى.
عدد اليوم
