35 مليار درهم استثمارات أبوظبي في توليد الطاقة الكهربائية حتى 2010

قدرت دراسة اقتصادية حجم استثمارات أبوظبي في قطاع الطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 9,5 مليار دولار أي ما يقارب 35 مليار درهم، لتحتل مرتبة متقدمة في الاستثمارات بقطاع الكهرباء بين عامي 2008 و،2013 وتأتي هذه الاستثمارات في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات نمواً اقتصادياً وحركة عمرانية تتطلب نمواً في الطاقة سنوياً يصل إلى 16%· وقال ''فولفجانج براون'' مدير عام شركة سيمنس الخليج: إن أبوظبي ودبي من أهم المدن في المنطقة من حيث الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الطفرة العقارية والتنموية التي تشهدها كلتا المدينتين، وإن كانت في أبوظبي ستكون الاحتياجات أكبر، نظراً لضخامة المشروعات المدرجة في استراتيجية التنمية في أبوظبي، لافتاً إلى أن أبوظبي تتمتع عن مدن أخرى بميزة توافر البترول والغاز، وهو ما يدعم احتياجاتها من الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة· جاء ذلك خلال المؤتمر للإعلان عن فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج ''سيجري الخليج ''2007 والذي تنطلق فعالياته الاثنين المقبل 5 نوفمبر تحت رعاية معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة ويمتد ثلاثة أيام في فندق البستان روتانا بدبي، بمشاركة 200 خبير ومسؤول في قطاع الطاقة والخدمات المساندة، وممثلين عن مشروعات وهيئات الكهرباء من الإمارات والمنطقة· وأوضح أن حجم أعمال شركة سيمنس للطاقة في الإمارات يصل إلى مليار دولار (3,9 مليار درهم) و95% من تعاقدات الشركة في توريد معدات ونظم الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن أعمال الشركة في أبوظبي تحتل نصيب الأسد، كما أن سيمنس تحصد 20% من حجم سوق محطات توليد الطاقة الكهربائية في الإمارات، وترتفع هذه النسبة إلى 50% على مستوى دول المنطقة والتي تشمل الإمارات وقطر والبحرين والسعودية ومصر وليبيا· واضاف ''براون'' أن قضية الطاقة الكهربائية تمثل محوراً رئيسياً من عناصر التنمية في مختلف بلدان المنطقة، خاصة في دول الخليج والإمارات منها، نظراً لما تشهده دولة الإمارات من نمو كبير في مختلف القطاعات يتراوح ما بين 15% إلى 20% سنوياً ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل على مدى السنوات العشر المقبلة· وأضاف بأن التحدي الآن يتركز في التوازن بين توليد الطاقة واستهلاكها، واختيار شبكات أكثر مرونة واستجابة في التشغيل، اضافة إلى مراعاة العوامل البيئية والموارد الطبيعية في التكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء· وقال اس ان شاركا رئيس إي تي إي ستار انترناشيونال: إن مؤشرات احتياجات الطاقة تؤكد وجود نمو هائل في الطلب على الكهرباء بشكل خاص خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن احتياجات مشروعات شركة نخيل في دبي وحدها تصل إلى 8 آلاف ميجاوات، وهي تزيد عن معدل الاحتياجات للهيئة الاتحادية للكهرباء، كما أن الطاقة الجديدة لشركة كهرباء ومياه دبي تصل إلى 4,5 آلف ميجاوات· وأضاف أن هذا يعكس حجم الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر كهرباء الخليج حدث مهم جداً للوقوف على تطورات قطاع الكهرباء في المنطقة بصفة عامة· وذكر باسل أمان الدين مدير عام شركة ''اي اف بي'' الإمارات وكيل الشركة المنظمة للمؤتمر بأن الحدث تنظمه الشركة الدولية للمعارض (قطر) المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع اللجنة الاقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول التعاون ''سيجري'' وسيتحدث فيه عدد من كبار المتخصصين في قطاع الطاقة الكهربائية كما سيفتتح المؤتمر معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة· وأضاف أن احدث التقارير حول احتياجات الطاقة الكهربائية، ومن بينها تقرير لبنك الإمارات الدولي بأن نمو الطاقة في أبوظبي يصل إلى 127%، بينما في الشارقة 14%، كما أن الطاقة الاستيعابية للطاقة سترتفع بنسبة 60% لتصل إلى 26 ألف ميجاوات مع تنفيذ مجموعة من المشروعات حتى العام ·2010 وآضاف أن دول التعاون تستثمر حتى مليارات الدولارات في المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الذي سيتم على عدة مراحل وعلى مدى عشرين عاماً، والمرحلة الأولى عام ·2010 وأشار باسل امان الدين: ان هذا المؤتمر يعتبر من أكبر الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكافة الجوانب المرتبطة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ويستقطب أكثر من 200 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء إلى جانب العديد من الشركات الخليجية والعالمية التي تشارك في المعرض المصاحب، وتشارك وفود رفيعة المستوى من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون وشركات توليد ونقل وتوزيع الطاقة في هذه الدول· وقال: إن هذا المؤتمر الدولي لسيجري الخليج هو الثالث من نوعه الذي تقيمه المنظمة ، حيث عقدت سيجري الخليج مؤتمرها الأول ''كهرباء الخليج ''2003 في مسقط بسلطنة عمان ، والثاني ''كهرباء الخليج ''2005 في الدوحة بقطر، وسيناقش عشر أوراق عمل مقدمة من كبار الخبراء وباحثين ومستثمرين ومصنعين من المنطقة ومن حول العالم للتداول حول حاضر ومستقبل صناعة الكهرباء في منطقة الخليج وسبل تطويرها من خلال استخلاص توصيات من شأنها أن تفيد المعنيين في قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون، كما أن الأوراق قد تم اختيارها بعناية من قبل اللجنة الفنية لسيجري الخليج، موضحا أن الجلسات الفنية ستتناول مواضيع مثل الربط الكهربائي وخطوط النقل ونظم الحماية وتحليل وتخطيط وتشغيل نظم الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى ورش عمل متخصصة· وأفاد أمان الدين بأنه سيعقد بالتوازي مع المؤتمر المعرض الثالث عشر للمعدات الكهربائية، وسيضم أجنحة لشركات وطنية عالمية تعمل في مختلف مجالات صناعة الكهرباء كالربط الكهربائي، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، ونظم المراقبة والتحكم،، محطات التحويل، التخطيط والتحليل في نظم الطاقة الكهربائية· وقال: ستقوم 30 شركة من عدة دول بعرض أحدث التقينات ومن ابرز الشركات العارضة والرعاة للمؤتمر شركة سيمنس العالمية ، وشركة'' ايه بي بي '' وشركة ''ايتا العالمية'' وشركة ''ترانسكو''، إضافة إلى شركات ومراكز بحوث ومؤسسات عامة مختصة· ونوه الى أن سيجري الخليج هي منظمة خليجية نشأت بناء على قرار من وزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون عام 1985 وتعمل سيجري الخليج على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون وخاصة في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية ، كما تولي أهمية خاصة لإدخال نظم الربط الكهربائي وتشغيلها وحمايتها بالإضافة إلى إنشاء وعزل وتشغيل خطوط الضغط العالي· ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج الى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس·