12 دولة تؤكد مشاركتها في قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية

بدأت الوفود العربية التحضير للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية (GT Summit) في دبي خلال الفترة من 19 إلى 21 من نوفمبر المقبل، وستجمع القمة وفوداً من 12 دولة عربية تضم نخبة من مخططي سياسات التقنية وصناع القرار وكبار المسؤولين في الحكومات العربية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات المتخصصة في حلول وتطبيقات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة· وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بمستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي، رغم العقبات على المستوى الاستراتيجي والتخطيطي والتنفيذي، كما أكدت السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان ومصر والأردن وسوريا والمغرب واليمن وموريتانيا مشاركتها بوفود من القيادات الحكومية في القمة، إضافة إلى الإمارات الدولة المضيفة للحدث الذي تنظمه مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم التي تتخذ من دبي مقراً لها· وأكد الدكتور يسار جرار، العميد التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية ومستشار الاستراتيجية للمكتب التنفيذي بدبي، أن التجارب العربية في مجال الحكومات الالكترونية حققت بعض النجاح، مقارنة مع المستوى المنخفض لمعدلات نجاح تجارب الحكومة الالكترونية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قدرت أن نسبة 60% من مشاريع الحكومة الالكترونية على مستوى العالم فشلت كلياً أو جزئياً في عام ،2003 كما قدر البنك الدولي نسبة الفشل في مشروعات الحكومة الالكترونية في 2004 بنحو 85%· واشار إلى أن تقديرات بحوث السوق تقدر حجم الإنفاق الحكومي العربي على تكنولوجيا المعلومات بين مليار وملياري دولار، مؤكداً أن الواقع العربي ليس على هذا القدر من التفاؤل، حيث إن معظم الحكومات العربية، وكذلك العديد من شركات القطاع الخاص تعاني من مفارقة في الإنتاجية، بمعنى أن الزيادة في الإنفاق لا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج أو إلى رضا وارتياح المواطنين كنتيجة نهائية· وأعلن جرار نتائج الدراسة التي أجرتها كلية دبي للإدارة الحكومية حول الحواجز أمام تطوير مشاريع الحكومة الالكترونية في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذه الحواجز موجودة على الصعيد الاستراتيجي، وصعيدي التخطيط والتنفيذ، وأن الدراسة بينت أن العجز في الموازنة يعد أبرز العقبات أمام تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية داخل المجتمعات العربية، وضعف البنية الأساسية المتعلقة بالتقنية، وضعف التمويل وغياب الأطر التشريعية والمؤسساتية اللازمة، إلى جانب عدم تلاؤم استراتيجيات الحكومة الالكترونية مع الاستراتيجيات الإنمائية للبلدان العربية، مؤكداً أن التغلب على هذه الحواجز يمثل تحدياً كبيراً أمام التطبيق الفعلي للحكومة الالكترونية القائم على التنمية المستدامة· قال خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ''وورلد ديفيلوبمنت فورم'' المنظمة للقمة: إن الحكومات العربية ستحقق مزيداً من التقدم اذا نظرت الى التكنولوجيا الحكومية بنظرة أكثر عمقاً وشمولية من مجرد توفر المعلومة أو حتى الخدمة عن طريق الانترنت، مؤكداً ضرورة النظر إلى التكنولوجيا كمحور أساسي لتطوير المنظومة الادارية للحكومات بشكل عام· وأضاف أن المنظومة الادارية للحكومة في العالم العربي حالياً تبني استراتيجياتها على 3 محاور أساسية هي (القوانين والتشريعات والعنصر البشري والتمويل) دون أن تراعي التكنولوجيا كعنصر اساسي في مرحلة التخطيط، مما يجعل هذه العناصر دائماً معوقاً أمام الاستفادة المثلى من التكنولوجيا، حيث دائماً ما تظهر الحاجة لتشريعات جديدة أو إعادة تأهيل للعنصر البشري أو قصور التمويل عند طرح مبادرات جديدة متعلقة بالتكنولوجيا· وقال: إنه بالرغم من ذلك، فقد حققت حكومة دبي الالكترونية نجاحاً لافتاً، كما برزت عدد من التجارب العربية التي استطاعت توظيف التكنولوجيا بشكل متميز لخدمة التنمية من أبرزها مشروع ''مدينة المعرفة الاقتصادية'' الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستثمار 25 مليار ريال سعودي لمدينة اقتصادية عالية التقنية مؤهلة لأن تصبح مركزاً عالمياً للصناعات المعرفية، حيث يتم تدريب وتأهيل الكوادر السعودية الشابة على أحدث صناعات المعرفة، إضافة إلى سعيها إلى جذب العقول والخبرات في العالم الاسلامي في مجال التكنولوجيا لتتيح لها الفرصة للعمل والابداع من ثاني أقدس بقعة في العالم الاسلامي· 20 ألف فرصة عمل أكد محمد شاه، كبير مسؤولي التقنية بمدينة المعرفة الاقتصادية، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتاح تطور المجتمع الجديد، مشيراً الى أن السعودية تشهد تحولاً على مستوى الكم والنوع فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ''مدينة المعرفة الاقتصادية'' توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف الصناعات القائمة على المعرفة مثل العلوم الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم وخدمات الدعم· وقال: ''بات واضحاً أن المدينة ستكون من أوائل المدن الذكية الأكثر تطوراً وتكاملاً على مستوى العالم مقارنة بالمدن الأخرى الشبيهة في أوروبا، والولايات المتحدة وآسيا التي تظل محدودة بسبب البنية التحتية القديمة، موضحا أن المدينة تتبنى مفهوم الذكاء التقنى في جميع المشاريع التي تقوم بتطويرها، حيث تضم مجمعاً للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومجمعاً للدراسات الطبية والعلوم الحيوية''· وأكد شاه أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي محور المدينة، حيث تم بناء نظم إدارة مركزية للحد من تكاليف التشغيل وتطوير الخدمة، كما تم تطوير شبكات عالية السرعة بحيث يمكن للمؤسسات والمقيمين النفاذ عبرها من خلال أجهزة الحاسب الشخصي صغيرة الحجم أو أجهزة الجيب والوصول إلى كافة التطبيقات بحيث يمكنهم إنهاء كل أعمالهم ومعاملاتهم من خلال جهاز واحد مدمج ومتطور· التزامن مع قمة النفط والغاز تعقد القمة بالتزامن مع قمة تكنولوجيا المعلومات في قطاع النفط والغاز والذي يعد الرافد الاقتصادي الرئيسي للتنمية في العالم العربي، مما يضيف ثراء لهذا الحدث ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع كافة قيادات التكنولوجيا على المستوى العربي، كما أن قمة التكنولوجيا الحكومية هي قمة حصرية لمخططي السياسات التقنية في الحكومات العربية، في القطاعات الحكومية التي تشمل الاتصالات والتجارة والتعليم والمالية والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة، إضافة إلى مسؤولي القطاع الخدمي، كالغرف التجارية والبلديات والنظام القضائي والدفاع المدني والسياحة وخدمات الماء والكهرباء، إلى جانب الخبراء المختصين من بيوت الخبرة والشركات العالمية المتخصصة في أنظمة وحلول التكنولوجيا للقطاع الحكومي والخدمي، كما تحظى القمة بدعم استراتيجي من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير الخدمات الحكومية بما فيها الجامعة العربية·