وزير التربية يحدد مشاكل قطاع التعليم في الإمارات

حدد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات مجموعة من المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في الدولة ووصفها بالمركزية الشديدة والبيروقراطية الإدارية، والتضخم الإداري، وتداخل الاختصاصات وقلة الإنتاجية، وتدني مستوى المباني والمرافق الدراسية إلى جانب ضعف البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات، إلى جانب تدني مستوى المخرجات التعليمية حيث يخضع ما يقارب 90 % من الطلبة لبرامج تأهيل بمؤسسات التعليم العالي التي تزيد تكلفتها على 300 مليون درهم بما يمثل 30 % من موازنة الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى هدر الوقت حيث تمتد المدة الزمنية للدراسة الجامعية إلى 6 سنوات بدلاً من أربع· جاء ذلك خلال جلسة العمل التي عقدت خلال فعاليات مؤتمر المعرفة الأول تحت عنوان ''أين وصلت جهود إصلاح التعليم في الدول العربية'' التي ترأسها الدكتور عدنان بدران، وتحدث فيها الدكتور حسن حنيف وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات، والدكتور مصطفى عبد السميع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية· وأشار معالي حنيف حسن في كلمته أمام الجلسة إلى أن من المشاكل الأخرى التي يعاني منها واقع قطاع التعليم في الدولة، تقليدية المناهج وحصرها بالكتاب المدرسي والتي تعتمد على التلقين والحفظ، وتدني مستوى تأهيل المعلم وعدم وجود برامج تطوير مهني أثناء الخدمة، بالإضافة إلى أن عدد الأيام في السنة الدراسية دون المعايير العالمية وكذلك طول اليوم الدراسي، وارتفاع نسبة التسرب عند الطلبة وخاصة الذكور في المرحلة الثانوية· وقال إنه إلى جانب هذه المشاكل والتحديات توجد مشكلة أخرى وهي تدني مستوى المخرجات التعليمية حيث يخضع ما يقارب 90% من الطلبة لبرامج تأهيل بمؤسسات التعليم العالي التي تزيد تكلفتها على 300 مليون درهم بما يمثل 30% من موازنة الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى هدر الوقت حيث تمتد المدة الزمنية للدراسة الجامعية إلى 6 سنوات بدلاً من أربع·