العمل: وقف التعامل مع شركة سوابق لتأخرها في دفع الرواتب

قام 3100 عامل يتبعون 3 شركات في دبي بالتوقف عن العمل وخروج بعضهم إلى الشوارع والانتقال إلى مواقع أخرى تابعة للشركات بهدف التحريض، مطالبين بزيادة الرواتب · وانتقل ممثلو وزارة العمل إلى مواقع أو سكنات العمال للوقوف على مطالبهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قامت شرطة دبي بضبط المحرضين وإعادة العمال إلى مواقع سكنهم من الذين نزلوا إلى الشارع· وقامت الوزارة أمس بوقف التعامل مع إحدى الشركات التي توقف عمالها عن العمل، حيث تكررت الشكاوى الجماعية والاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة ضد هذه الشركة بسبب الرواتب· وقال عزام السويدي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل بدبي: إن الوزارة تستدعي اليوم كفلاء وممثلي الشركات للإطلاع على عقود العمال وكشوف الرواتب الخاصة بهم، وترفع إدارة التفتيش بدبي تقريرا مفصلا لسعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل يتضمن أسباب الاضرابات الثلاثة والوضع العام لكل إضراب، وكشف أن الوزارة ستناقش أسباب ظاهرة الاضرابات وأيضاً بحث توقيع العمالة على العقود في الوزارة حتى لو كان عدد العمالة المستقدم سنوياً كبيرا، بالإضافة إلى مدى إمكانية إطلاع الوزارة على العقد قبل توقيع العامل عليه، مؤكدا أنه سيتم مناقشة موضوع رواتب العمال بعمق أكبر باعتبار ذلك مصلحة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت الترتيب لعمل حملة توعية للعمالة بهدف تعريفهم بعقوبة الاضرابات غير القانونية· وذكر أن إدارة التفتيش بدبي اقترحت أمس إلزام الشركات بوضع لوائح تنظيمية وإجرائية في المنشآت وفقاً لقانون العمل· وأكد السويدي أن إضراب أمس الأول الخاص بأربعة آلاف عامل شجع عمال شركات الأمس على الإضراب، معتبراً ما حدث ''موضة'' قام بها العمال إقتداء بمن سبقوهم، مدللاً على ارتباط تلك الاضرابات بعضها ببعض بأن المطالب الرئيسية واحدة· وأشار إلى أن الإذاعات الناطقة باللغات الآسيوية تناقلت إضراب أمس الأول وما حدث فيه، وهو ما أدى إلى اعتقاد فئة من العمال أن التوقف عن العمل قد يأتي لهم بحقوقهم· وأشار إلى أن مفتشي الوزارة انتقلوا لمكان الإضراب واستمعوا إلى أقوال العمال ومطالبهم، وتم التأكيد لهم أن طلب زيادة الرواتب مرهون بالعقد المبرم بين الطرفين باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وإذا رفضت الشركة فلا يمكن إجبارها على الزيادة، موضحا ان الاضرابات تضمنت مطالب أخرى منها توفير طبيب في السكن وهذا حق قانوني ستلزم به الوزارة الشركات· وأشار إلى أن الإضراب الأول خاص بـ 300 عامل لدى شركة مقاولات في منطقة النهدة، حيث توقفوا عن العمل ثم انتقلوا لتحريض زملائهم - 1000 عامل - في الموقع الآخر للشركة، وهنا تدخلت شرطة دبي وقامت بضبط المحرضين، منوها أن هذا الاحتجاج اتسم بأنه مبيت له من خلال تحريض متفق عليه بين مجموعة معينة من العمال· وأفاد السويدي أن الإضراب الثاني خاص بـ 2000 عامل لشركة مقاولات أيضاً رفضوا النزول للعمل وبقوا في السكن، فقامت الوزارة بالانتقال اليهم أيضا والاستماع لمطالبهم التي تمثلت كذلك في زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن هذا الإضراب وقع في منطقة سنابور والتي تعتبر أكبر تجمع عمالي بالدولة، لافتاً إلى أن الشركة تقدمت بطلب بالإلغاء للعمال المحرضين · ذكر أن الإضراب الثالث حدث في شركة بمنطقة جبل علي وقام به ما يتراوح بين 800 إلى 1000 عامل مطالبين بزيادة الرواتب وعدم تأخر الأجور وكذلك توفير سكن مناسب بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت التعامل مع الشركة لأن لها ''سوابق'' مع الوزارة، حيث تم التقدم بشكاوى ضدها أكثر من سبع مرات خلال الفترة الماضية·