مركز طبي يطلب عمالة إدارية ولا يوجد على كفالته طبيب واحد

رفض محمد نايع النيادي نائب مدير مكتب وزارة العمل بالعين عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على عمالة اضافية مشيرا الى عدد من المعايير التي تستند اليها الوزارة في رفض هذه الطلبات منها موقع المنشأة، عقد الايجار، الانشطة الموجودة على الترخيص التجاري، المخالفات التي ارتكبتها الشركة، الشكاوى المقدمة ضدها· جاء ذلك خلال اليوم المفتوح في صالة المراجعين بمكتب وزارة العمل في العين الذي شهد ازدحاما لافتا للنظر· ولدى سؤال نائب مدير مكتب العمل بالعين حول اسباب الازدحام اشار الى مطلع الاسبوع ونهاية المهلة التي منحتها الوزارة اضافة الى مصادفة ''اليوم المفتوح'' التي يتولى فيها مسؤولو الوزارة تلقي شكاوى واستفسارات المراجعين مباشرة من اصحاب منشآت القطاع الخاص أو مندوبيهم حول القضايا والمنازعات العماليه، مشيرا الى انه قام -ومعه ناصر اليحيائي مسؤول ادارة تصاريح العمل- بمراجعة نحو 30 حالة عمالية خلال ساعتين من صباح امس · واشار النيادي ان الوزارة تعمل على تسهيل اجراءات المنشآت في تحويل العمالة الخاصة كالخدم ومن في حكمهم، الى عمال في القطاع الخاص في حدود ضيقة محذرا من تشغيل هذه الفئة من العمال في القطاع الخاص دون اتخاذ الاجراءات المطلوبة· وفي تفاصيل اليوم المفتوح استعرض النيادي نحو 30 حالة عماليه تباينت في مضمونها ، حيث تم رفض طلب من صاحب عمل بتجديد احدى المنشآت التي تخصه ، وتقدمت احدى المنشآت للحصول على 5 عمال تم الموافقة على عدد 2 منهم ، كما أن احد المراكز الطبية تقدم بطلب لاستقدام عدد من المهن الادارية في الوقت الذي لايوجد طبيب على كفالة المنشأة، وطلبت الوزارة منه التقدم بالمهن الادارية بعد تقديم تأشيرة الطبيب ·