سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
رفض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس، تصويت نواب على إقالته، معتبراً أن ما حدث في جلسة البرلمان لا يخرج عن كونه ممارسة ديمقراطية شابتها أخطاء قانونية ودستورية، ولا يترتب عليها أثر قانوني، وسط شكوك حول اكتمال النصاب القانوني.
ومنع المعتصمون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من حضور الجلسة التي كان دعا إليها الجبوري لمناقشة التعديل الوزاري، فيما اعتبر العبادي أن الخلافات داخل البرلمان عطلت التعديل الوزاري، بينما أعلن مكتب رئيس الجمهورية العراقية، أنه لايوجد مبرر قانوني أو دستوري يوجب حضور الرئيس فؤاد معصوم، وسط فوضى سياسية أشارت مصادر عراقية إلى أن أصابع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلفها، بينما ذكر مراقبون أن الأزمة «مسرحية من إخراج إيران».
وأعلن الجبوري في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، استمراره في منصبه رئيساً لمجلس النواب، واستمرار المجلس في أداء دوره في التصويت واتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الشارع العراقي، داعياً النواب إلى حضور الجلسة المقبلة يوم السبت المقبل، وأكد أن ما حصل في البرلمان «ممارسة لا تترتب عليها أية إجراءات قانونية».
وقال إنه لا ينبغي لمجلس النواب أن يكون مصدراً للأزمات في البلاد، بل هو مصدر لحل الأزمات، وتنبثق عنه الحلول الوطنية المرضية التي تساهم في إصلاح الواقع. وأوضح أن هذه الجلسة كانت مخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وحيث إنه لم يحضر ولم يكتمل النصاب القانوني للمجلس فلا ضرورة إذن لعقد الجلسة.
وأضاف أنه لا يمانع من عرض إقالته أو إقالة أحد نائبيه، ولكن وفق السياقات القانونية والدستورية، إذ ينبغي أن يقدم الطلب والاحتجاج عبر الرئاسات والمحكمة الاتحادية، وللجميع حق الطعن. وأكد أن المهم هو الحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسة التشريعية، إذ أنه لايفترض بالبرلمان أن يصدر الأزمات بل إن يحلها.
وأشار الجبوري إلى أطراف سياسية تريد أن تركب التوجه للإصلاح، وحذر من استثمار نوايا الصادقين لخدمة أجندات سياسية تستهدف مصلحة البلد، وتريد تخربيه على رؤوس الجميع، عبر مؤامرات. وأضاف «الذين يطالبون بالإصلاح، وفق الوضع الخطير الذي نمر به، المتمثل بداعش والأزمة الاقتصادية والاحتراب السياسي، فإن الأمر يحتاج إلى توافق وطني».
وكان مجلس النواب العراقي صوت على إقالة رئيسه، وسط تشكيك في قانونية الجلسة، وذلك في اليوم الثالث لاعتصام نواب يطالبون بإصلاحات شاملة وتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط). وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب تمكن من عقد جلسة بنصاب كامل وبرئاسة النائب عدنان الجنابي العضو في القائمة الوطنية، وهو أكبر الأعضاء سنا، وبحضور أكثر من 170 نائباً. وأظهر تلفزيون العراقية الرسمي وقنوات أخرى وقائع الجلسة حيث صوت الحضور بالإجماع على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه الأول همام حمودي والثاني أرام شيخ محمد.
غير أن الدائرة البرلمانية في مجلس النواب قالت إنها تعتبر التصويت داخل قاعة البرلمان غير قانوني، لأنه تم دون تحقيق النصاب. وأشارت إلى أن العديد من الكتل السياسية لم تحضر مثل المجلس الأعلى الإسلامي، كتلة بدر، كتلة مستقلون، اتحاد القوى السنية باستثناء بعض الأشخاص، كتلة الفضيلة، والكتلة الكردية، مما يشكك فعلا بالنصاب، الذي أشارت إلى أنه كان 131 نائباً.
وأكدت مصادر برلمانية أن عدد الذين حضروا جلسة الانقلاب البرلماني هم 131 نائباً وليس 174 نائباً، وأن التحالف الكردستاني واتحاد القوى ونواب من التيار الصدري لم يدخلوا قاعة التصويت ولم يكتمل النصاب للتصويت.
ورفض اتحاد القوى السنية «الانقلاب البرلماني»، وأكد في بيان تمسكه بسليم الجبوري رئيسا للبرلمان. كما رفضت الكتلة الكردية والمجلس الأعلى الإسلامي، وتمسكوا بالجبوري رئيسا للبرلمان.
واستغرب البيان انقلاب توجه المعتصمين، الذي بدأ برفض قائمة «محاصصة» حكومية، ليتحول إلى إقالة رئيس البرلمان.
وفي وقت لاحق أمس، قال العبادي في كلمة نقلها تلفزيون العراقية الرسمي، إن الخلافات والفوضى داخل البرلمان عطلت التعديل الوزاري. وأوضح أن حكومته سعت للإصلاح والقضاء على الفساد، فانبرت لتقديم قائمة بتغيير وزاري، عرضتها على البرلمان لقبولها أو رفضها أو اقتراح تعديلها.
وأضاف أن الكثير منها رفض، ولذلك «ذهبنا إلى الحوار مع الكتل النيابية وتوصلنا إلى وثيقة إصلاح وضعت بموجبها قائمة ثانية». وقال إنه لوحظ اختلاف وتقاطع بين النواب على القائمتين، مضيفا «وجدنا فوضى سياسية لا علاقة لها بالإصلاح أو التعديل الوزاري، وأن الانقسام لايخص الإصلاح».
وحذر العبادي من استخدام الإصلاح لأغراض أخرى، فالأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي وسياسي، مضيفا «نحن في حالة حرب». ودعا إلى التحلي بالصبر والحكمة والحوارات ، مؤكدا أن عملية الإصلاح مستمرة، وأن لديه البدلاء في حال رفض أي مرشح «فالعراق مليء بالكفاءات». وقال «لن نرضخ لخيار السقوط في الفوضى والاستسلام لها».وكان العبادي والجبوري اتفقا على حسم التعديل الوزاري في جلسة أمس، لكن المعتصمين رفضوا قدوم العبادي، وعقدوا جلسة انفرد فيها نواب ائتلاف «دولة القانون» وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري.
من جهته، وصف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ما يحدث في بغداد بالفوضى، وبأنه ليس خطوات إصلاحية. وقال إنه لا يستطيع فهم حقيقة ما يجري في بغداد.
ووجهت مصادر عراقية متعددة أصابع الاتهام، إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يخوض المعركة على المناصب الحكومية باعتبارها «معركة حياة أو موت»، في إشارة إلى أن تجريد المالكي من السلطة يعني إخضاعه للمحاسبة على فترتي رئاسته للوزراء واللتين انتهتا بكارثة أمنية واقتصادية وضعت الدولة على حافة الانهيار.
وقالت مصادر نيابية: «إن أنسباء المالكي ومقربين منه وراء الاعتصام البرلماني»، فيما أكدت أن إيران وراء مشهد الفوضى. في حين كتب السفير الأميريكي السابق للعراق زلماي خليل زاد في صحيفة «نيويورك تايمز» يقول: «إن «العبادي يخوض مقامرة خطيرة، وأن المالكي يستطيع التخريب».
عدد اليوم
