لشبونة (أ ف ب) - امتدت حركة الاحتجاجات الاجتماعية إلى دول أوروبا الجنوبية الأكثر تضرراً بالأزمة الاقتصادية، بدءاً بالتظاهرات في اليونان والبرتغال ضد التقشف إلى الدعوة النقابية إلى تعبئة في إسبانيا ضد مشروع لإصلاح سوق العمل. وتظاهر حوالي 300 ألف شخص في لشبونة أمس الأول بدعوة من اكبر نقابة برتغالية. وفي اليونان تظاهر أكثر من سبعة آلاف شخص في شوارع أثينا وسالونيكي (شمال) ضد الإجراءات التقشفية.
وفي لشبونة، توافد المتظاهرون الذين قدموا من جميع إنحاء البلاد، بحافلات تم استئجارها للمناسبة، على ساحة التجارة في الوسط التاريخي. وكتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون “لا للاستغلال لا لعدم المساواة لا للإفقار” و”سياسة أخرى ممكنة وضرورية”. وقد رددوا هتاف “النضال مستمر”. وقال الأمين العام لاتحاد النقابات البرتغالية ارمينيو كارلوس، إن “خطة المساعدة المالية التي منحت للبرتغال “برنامج اعتداء على العمال وعلى المصلحة الوطنية”.
وستنظم تظاهرات جديدة في 29 فبراير. ويأتي هذا التحرك قبل أيام من المهمة الفصلية الثالثة لـ”الترويكا” (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تمثل دائني البرتغال والمكلفة التحقق من تنفيذ خطة المساعدة المالية التي منحت خلال مايو الماضي إلى البرتغال وتبلغ قيمتها 78 مليار يورو.
ومقابل هذه المساعدة تعهدت البرتغال بتطبيق برنامج صارم ينص على زيادة كبيرة في الضرائب وخفض الإعانات الاجتماعية ومراجعة قانون العمل عبر خفض ساعات العمل وإلغاء أيام عطل.
وفي إسبانيا، حيث تبنت الحكومة أيضاً إصلاحاً في قانون العمل لضمان ليونة في سوق التوظيف، دعت أكبر نقابتين إلى تعبئة عامة وتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 19 فبراير. وتنتقد النقابات هذا الإصلاح، معتبرة أنه يقوض الحقوق الاجتماعية ويدمر “الوظائف” ويعتدي على “القواعد الأساسية لنموذج الرخاء الاجتماعي”. واستمرت التظاهرات في أثينا أمس، حيث تجمع المحتجون أمام البرلمان قبل تصويته على خطة التقشف التي يطالب بها دائنو اليونان لصرف قرض جديد بقيمة 130 مليار يورو من أجل إنقاذها من الإفلاس. ويفترض أن يشمل برنامج التقشف الذي لم تعرف تفاصيله، خفضاً بنسبة 22% للحد الأدنى للأجور في إطار تغيير شامل لقواعد سوق العمل وإلغاء 15 ألف وظيفة حكومية واقتطاعات في رواتب التقاعد.
عدد اليوم
