قالت مؤسسة "اتصالات"، إنها أنجزت أكثر من 70% من عمليات التحويل الآلي للمقاسم العاملة في شبكة الهاتف الثابت، مما يتيح لشريحة كبيرة من المشتركين التحول بين المشغلين العاملين في الدولة والاستفادة من خاصية اختيار المشغل المسبق، وذلك عبر مقاسم الشبكة الثابتة لـ"اتصالات". واوضحت "اتصالات" في بيان رسمي امس، ان الجزء المتبقي من عملية تحويل المقاسم يسمح باستخدام خاصية اختيار المشغل المسبق بطرق اخرى، حيث تتم عبر الرقم المجاني، أو جهاز التحول الشبكي، مشيرة الى ان ذلك يأتي امتثالا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي فرضت على المؤسسة إجراء تعديل على مقاسم الشبكة الأرضية للهاتف الثابت لتتيح للمشغل الآخر استخدام خاصية اختيار المشغل بشكل آلي. وحول تأخر المؤسسة في اتمام عمليات التحويل الآلي التي كان مفترضا ان تنجز بنهاية مارس الماضي، أشارت إلى أنها ملتزمة بتعليمات وتوجهات هيئة تنظيم الاتصالات، بيد أن الجزء المتبقي من المقاسم والذي يمثل 30% لا يخدم هذه الخاصية تقنيا وآليا، ومن ثم يلزم تغييره بمقاسم جديدة تدعم خاصية اختيار المشغل المسبق، الأمر الذي يعنى إنفاق مبالغ كبيرة من التكاليف غير المبررة، إذا ما وضع في الاعتبار أن هناك بدائل متاحة للمشتركين. وأضافت ان عملية تغيير المقاسم المتبقية، ستسبب خسائر كبيرة للمؤسسة إذا ما اخذ في الاعتبار أن "اتصالات" وفى نفس الفترة تنفق مبالغ طائلة لعمليات التحول إلى شبكة الألياف البصرية والتي تعتبر الأكثر تطورا في عالم الاتصالات المستقبلية. وقالت "اتصالات": "يشكل هذا الأمر عبئا ماليا جديدا على المؤسسة في التوقيت الذي تعمل فيه جاهدة و بحرص شديد لترشيد الإنفاق التشغيلي تفاديا للتأثيرات غير المباشرة على عائدات "اتصالات" جراء الأزمة المالية العالمية". وأكدت في البيان الصحفي أنها "كمؤسسة إماراتية وطنية مستمرة في الحفاظ على المرتبة الرفيعة التي اعتلتها الدولة في شتى المحافل فيما يتعلق بالاستعداد الشبكي"، وقالت إنها بدأت فعليا في عملية التحول الشبكي إلى شبكة الألياف البصرية، وقطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار حيث بات العمل بها بشكل كامل وشيكا في الامارات.
ونفت "اتصالات أن يكون تأخيرها في إتمام عملية التحويل للمقاسم المتبقية، أمرا متعمدا، ولذلك ساقت في بيانها الرسمي مبررات التأخير، الأمر الذي يعكس موقفها الذي اتسم دائما بالشفافية والمصداقية أمام مساهميها والجمهور والجهات المختصة،والحرص على خلق بيئة تنافسية صحية في قطاع الاتصالات داخل الدولة مستخدمة خبرتها الدولية في آليات العمل التي استمدتها من العمل في 17 سوقا خارجيا، تعاملت فيها مع مختلف البيئات التنظيمية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وأضافت أنها كمؤسسة اتحادية تدفع 1% من عائداتها لصندوق تطوير قطاع الاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، وقد بلغ اجمالى المبالغ التي دفعتها "اتصالات" لهذا الصندوق 680 مليون درهم حتى نهاية عام 2008، بالإضافة إلى 50% من أرباحها كحق للامتياز الحكومي والتي تجاوزت 50 مليار درهم اماراتى، بالإضافة إلى 60% من أرباح الأسهم الموزعة عن مساهمة الحكومة الاتحادية. وأكدت أنها تساهم بشكل فعال في مشاريع المسؤولية الاجتماعية مثل صندوق الزواج، ومشروع الشيخ زايد للإسكان ومبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها، الأمر الذي استدعى استغراب المؤسسة من إصرار الهيئة على إنفاق تكاليف إضافية وغير ضرورية قد تلحق الضرر بعائدات المؤسسة ومساهميها من دون تحقيق عوائد إضافية للدولة.
عدد اليوم
