حكومة الوفاق توافق على منح صالح «الحصانة»

وافقت الحكومة اليمنية الانتقالية، بشكل مبدئي، على منح الرئيس علي عبدالله صالح، و”من عمل معه”، طوال سنوات حكمه الممتد منذ ثلاثة عقود ونيف، “حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية” داخل اليمن وخارجه، فيما أعلن مسؤول يمني، أمس الأربعاء، أن صالح عدل عن السفر إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته هجوم غامض استهدفه داخل مجمعه الرئاسي، جنوب صنعاء، منتصف العام الماضي. وبدأت النيابة الجزائية المتخصصة، أمس الأربعاء، التحقيق مع 30 متهما بالتورط في هذا الهجوم، بعد أن تسلمت “ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة مع عدد 30 موقوفا على ذمة القضية”، حسبما أفاد مصدر قضائي يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبِأ”. وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية لـ(الاتحاد)، أمس الأربعاء، إن حكومة “الوفاق الوطني” التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع حزب “المؤتمر” الحاكم، ناقشت في اجتماعها أمس الأول مشروع قانون “الحصانة” للرئيس صالح، وفق اتفاق نقل السلطة الذي رعته المبادرة الخليجية، لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأضاف المصدر المسؤول: “هناك توافق مبدئي على مشروع قانون الحصانة، لكنه لم يقر بعد”. وينص مشروع قانون الحصانة، الذي نشرته صحيفة أخبار اليوم الأهلية، أمس الأربعاء، على منح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولية المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة” حكم صالح، الممتدة منذ العام 1978. كما تنص المادة الثانية من المشروع على أن “هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاءه أو الطعن فيه”. إلا أن صحيفة “الأولى” الأهلية أفادت، أمس الأربعاء، بوجود خلافات بين وزراء ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، ووزراء حزب “المؤتمر”، بشأن مشروع القانون، مشيرة إلى أن وزراء المعارضة اقترحوا إضافة فقرة إلى مشروع القانون، تمنع جميع من شملهم قانون الحصانة، تولي مناصب حكومية في المستقبل، وهو المقترح الذي رفضه وزراء الحزب الحاكم. وقالت إن الطرفين اتفقا، بعد احتدام الخلاف بينهما، على إقرار مشروع القانون، وإحالته إلى نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، للبت في نقطة الخلاف السابقة، وتحديد موعد إحالته إلى البرلمان لإقراره. وكانت المبادرة الخليجية، التي تنظم عملية انتقال السلطة في اليمن، قد تضمنت في جوهرها منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تنحيه، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في بلاده، على وقع تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة له. ووقع الرئيس صالح وقادة أحزاب “المؤتمر” و”اللقاء المشترك”، على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض. إلى ذلك، قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، للصحفيين بصنعاء أمس الأربعاء، إن الرئيس صالح “لن يغادر اليمن إلى أي دولة ومن بينها أميركا للعلاج”، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود “خيارات بديلة أفضل من أميركا”. وكان صالح، أعلن أواخر الشهر المنصرم، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته في الهجوم على مجمعه الرئاسي، مطلع يونيو الماضي، ولإفساح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني للترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير المقبل. وقال الجندي، الذي قدم نفسه متحدثا باسم حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، إن قرار سفر الرئيس صالح “لم يعد واردا”، لافتا إلى أن “تطورات” الأزمة اليمنية الراهنة، و”أسلوب تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها من قبل أطراف المعارضة تستدعي وجوده في الوقت الراهن”. وانتقد الجندي، في المؤتمر الصحفي الذي غابت عنه وسائل الإعلام الرسمية، ما وصفها بـ”شمولية” الإعلام الحكومي، التي تتولى إدارته حاليا المعارضة، وقال: “لا يحق للعمراني (وزير الإعلام الحالي) حذف خطابات الرئيس”، في إشارة إلى توجيهات أصدرها الوزير علي العمراني، مؤخرا، إلى وسائل الإعلام الرسمية، بعدم التعامل مع أخبار الرئيس صالح، ذات الطابع الحزبي. وقال نائب وزير الإعلام، الذي منعه الوزير العمراني، غداة تشكيل الحكومة الانتقالية، من التصريح لوسائل الإعلام “لا يزال علي عبدالله صالح رئيسا للبلاد”، متهما العمراني بمباشرة مهامه في الوزارة بـ”إقصاء” عدد من القيادات الإعلامية المنتمية لحزب “المؤتمر”، الذي لا يزال يمتلك أغلبية مقاعد البرلمان الحالي. وأضاف: “سلسلة الإجراءات التي اتخذها العمراني غير مبشرة”، مشيرا إلى أن المعارضة ضغطت على رئيس تحرير صحيفة الثورة، كبرى الصحف اليمنية الرسمية، ليقدم استقالته بعد أن هددته بتنفيذ “اعتصامات” مناهضة له. ووصف الجندي الاحتجاجات العمالية، التي تشهد منذ أسبوعين، مؤسسات حكومية، مدنية وعسكرية، بـ”مسرحية هزلية ستدمر كل ما لدينا”. وأشاد بجهود “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن المبادرة الخليجية، في إزالة المظاهر المسلحة داخل العاصمة صنعاء، لكنه قال إن هذه اللجنة، المكونة من 14 قائدا عسكريا وأمنيا، والتي يرأسها نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، “لم تتمكن من إزالة المظاهر المسلحة داخل الشوارع الفرعية والأحياء السكنية”، وإنما قامت بإزالة المتاريس والحواجز الأمنية “في الشوارع الرئيسية فقط”.وطالب المتحدث باسم الحزب الحاكم وحلفائه، بإخراج الجيش والمسلحين القبليين من المدن “بشكل كامل”، وأضاف: “الثورة (المناهضة لصالح) انتهت بإعلان حكومة الوفاق الوطني”، برئاسة القيادي بالمعارضة محمد سالم باسندوة. وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أمس الأربعاء، إن الرئيس علي عبدالله صالح استجاب لطلب حزب المؤتمر”، الذي يرأسه منذ العام 1982، “بالعدول عن أي زيارة خارجية في هذا الظرف الصعب”. وأوضحت الوكالة أن قرار صالح جاء إثر اجتماع عقدته قيادات حزب المؤتمر، أمس الأربعاء، برئاسة الأول، الذي كان قد أعلن أواخر الشهر الماضي، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته في محاولة اغتياله داخل مجمعه الرئاسي، مطلع يونيو، و”لإفساح المجال” لحكومة الوفاق الوطني، بالترتيب للانتخابات الرئاسية المبكرة، أواخر الشهر القادم. وقالت إن الرئيس علي عبدالله صالح، “استجاب” لمناشدة قيادات حزبه بعدم مغادرة البلاد، و”حرصا منه على توفير سبل نجاح المبادرة (الخليجية) وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذها على ارض الواقع”. وكانت قيادات الحزب الحاكم ناشدت صالح عدم مغادرة البلاد “في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب وجوده” من أجل إخراج اليمن من أزمتها المتفاقمة، منذ يناير الماضي، “لما يمتلكه من قدرة وخبرة” خصوصا مع قبوله بالمبادرة الخليجية، معتبرة سفره إلى الخارج “سيشكل حالة خطيرة على الأوضاع وعلى المؤتمر”. يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، حذرت الرئيس اليمني، الأسبوع الماضي، من مغادرة بلاده، قائلة إنه “لن يكون في مأمن من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى” باعتبار أن اتفاق نقل السلطة الذي يمنحه “الحصانة” من الملاحقة القضائية “ليس له أي صفة قانونية خارج حدود اليمن”. قتيلان بهجوم لمتطرفين على فندق في عدن عدن (ا ف ب) - شن مسلحون متطرفون هجوما صباح أمس على فندق في مدينة عدن الجنوبية، لاشتباههم بإدارة أعمال دعارة في المؤسسة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين ، بحسبما أفاد مصدر في الشرطة. وقال المصدر لوكالة فرانس برس «إن متطرفين هاجموا فندقا يقع في حي السنافر بالشيخ عثمان وقاموا بإطلاق النار على العاملين قبل أن يضرموا النيران في الفندق». وذكر المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اكثر من 15 من النزلاء. وقال شهود عيان إن أكثر من عشرة مسلحين اضرموا النيران في الفندق فحاول النزلاء الهروب بواسطة حبال أنزلوها من طوابق الفندق الخمسة، فسقط معظمهم على الأرض وتوفي اثنان منهم في الحال. وذكر الشهود أن المتطرفين يشتبهون بوجود نشاطات دعارة في الفندق. وأكد مصدر طبي في مستشفى الجمهورية وصول ما يزيد على 13 جريحا معظمهم يعانون كسورا في العظام.