أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد على أهمية توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة القرصنة كضرورة أساسية لتعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لهذا النوع من المشاريع التي تشكل داعما كبيراً للاقتصاد الوطني. وشدد، خلال حفل افتتاح فعالية الندوة الوطنية لحماية الملكية الفكرية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في فندق جراند حياة دبي ، على أهمية الدور الذي تلعبه حماية حقوق الملكية الفكرية في دعم أداء المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل داعما هاماً للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ولفت إلى مدى حاجة هذه المشاريع إلى بيئة عمل مثالية خالية من تعديات القرصنة بهدف تعزيز الثقافة الإبداعية للقيمين على هذا النوع من المشاريع خاصة في ظل التحديات الآنية والمتغيرات العالمية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وقال إن الوزارة تحرص على حماية الملكية الفكرية لهذه المشاريع وقامت بتحقيق العديد من الانجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة من خلال تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق أسفرت عن ضبط مئات المخالفين، حيث تلقت الوزارة 276 بلاغا عام 2008 من مراكز الشرطة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حولها. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول على المستوى العربي في مجال مكافحة القرصنة حيث بلغت نسبة القرصنة 35% في عام 2007. وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة وفقا لوزارة الاقتصاد حتى تاريخه 94,473 علامة. أما بالنسبة للملكية الصناعية فقد بلغ عدد شهادات النماذج الصادرة عام 2008-2009، 607 نماذج و172 براءة وبلغ اجمالى عدد طلبات البراءات المقدمة خلال عام 2008 ، 1327 طلبا وبلغ عدد النماذج الصناعية 556 نموذجا. يذكر أن وزارة الاقتصاد حرصت في استراتيجيتها على إفراد محور أساسي يتناول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه المشاريع. وفي هذا السياق تضع الوزارة على جدول أولوياتها توفير كافة وسائل الدعم لتعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر الوعي بين الأفراد الراغبين في تحقيق طموحاتهم وثقافتهم الإبداعية وأهدافهم من خلال إقامة مشاريع أعمال خاصة ترضي تطلعاتهم وتمكنهم من تعزيز مستوى معيشتهم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني وحركة التنمية الاقتصادية في الدولة. وتعمل وزارة الاقتصاد على تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية ذات الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بما فيها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وصندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" وأيضاً برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة. وتقوم الوزارة حالياً بإعداد دراسة للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على ما يتناسب منها مع بيئة العمل في الدولة. وتدرس الوزارة أيضاً التوجهات والتطورات المناسبة لوضع الإطار الاتحادي فيما يتعلق بالمشاريع وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية.
عدد اليوم
