المالية و موارد للتمويل توقعان اتفاقية لتسجيل الضمان المصرفي آلياً

في إطار التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص أعلنت وزارة المالية والصناعة وشركة ''موارد للتمويل'' عن توقيعهما اتفاقية تعاون تتيح فيها للشركة تأدية خدمات تسجيل الضمات المصرفي آلياً لصالح وزارة العمل في الدولة عن طريق نظام الدرهم الالكتروني· ويخول هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من صالح عبدالغفار الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة موارد للتمويل وفيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة، شركة موارد استلام الضمانات المالية من المؤسسات وإعادة صرفها إليها بعد انقضاء غرض الضمان· وقال فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة وزارة المالية والصناعة لتوسيع قاعدة الجهات القائمة على تقديم خدمات تسجيل الضمان المصرفي بشكل آلي، نظرا لما تحتويه من تسهيل للإجراءات على المتعاملين مع وزارة العمل، وحرصا منها على التعاون المشترك مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص· وأعرب صالح الهاشمي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي كباكورة خطط استراتيجية طموحة للشركة لتنويع خدماتها التي تشمل حالياً تمويل الوحدات العقارية والمركبات للأفراد وخدمات الإيداع وتمويل المشاريع والاستثمار للمؤسسات، وتوفير باقة من الخدمات المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات زبائن الشركة من الأفراد والمؤسسات· وأضاف الهاشمي أن العمل مع وزارة المالية والصناعة ومختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة كعنصر فاعل في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الامارات ومواكبة متطلبات هذا النمو القياسي بخدمات تمويلية إسلامية متطورة تطال معظم شرائح المجتمع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء· من جهته أوضح فيصل المنصوري عن أن تأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آليا هي عبارة عن تسجيل خطاب الضمان الذي تصدر من البنوك ضماناً لحقوق العمال والمحصل قيمته حسب الاتفاق بين البنك وعميل البنك من خلال تسجيله في نظام الدرهم الإلكتروني· كما أوضح أن هذا الإجراءات إنما يأتي تماشيا مع استراتيجية الحكومة الاتحادية في تكريس منظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية إلكترونيا، وأن خلق وسائل حديثة لتسجيل خطابات الضمان التي تصدر من البنوك العاملة في الدولة لصالح وزارة العمل ضماناً لحقوق العمال وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن تنظيم علاقات العمل وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14) لسنة 2001م والقرارات المعدلة له في شأن الضمان المصرفي·