يعتبر مجلس الأمن، المسؤول الأول عن حفظ السلام والأمن الدوليين وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح قراراته صفة الإلزامية. لكن مسؤوليات المجلس التي يفترض أن تحمي المبادئ الأساسية، تصطدم كثيراً بازدواجية مصالح الدول الخمس الكبرى التي تمتلك حق «الفيتو» لمنع إصدار أي قرار.
أمس، أحبطت روسيا مشروع قرار بريطانياً مدعوماً من الولايات المتحدة وفرنسا، يندد بانتهاك إيران حظر السلاح المفروض على ميليشيات الحوثي، واستبدلته بمشروع قرار تقني يبقي هذا الحظر حتى فبراير المقبل، لكن دون الإشارة لمن ينتهك هذا الحظر. الغريب في الفيتو الروسي الذي تعارض مع توافق 11 دولة من أصل 15 صوتت لمصلحة مشروع القرار البريطاني، أنه طالب بآراء خبراء تؤكد انتهاك إيران الحظر، علماً بأن آخر تقرير للخبراء أوضح بما لا يقبل الشك، تورط إيران بطريقة ما في تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية التي هددت مراراً الأراضي السعودية «لجهة أنها لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن».
من وجهة نظر روسيا، لم يقدم تقرير الخبراء أية أدلة على تورط مباشر للسلطات الإيرانية في إيصال الصواريخ إلى اليمن، و«أن قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن حتى ولو كانت إيرانية الصنع»، لا تكفي للدلالة على أن إيران قامت بدور مباشر في نقلها إلى اليمن.
في 2013، رفضت السعودية قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، بسبب أسلوب وآليات العمل، وازدواجية المعايير في المجلس التي تحول دون قيامه بأداء واجباته، وتَحمُّل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين.. حقيقة تؤكد الحاجة فعلياً إلى مراجعة خدمة المجلس للاستقرار العالمي.
الاتحاد
عدد اليوم
