صندوق النقد يدعو الإمارات إلى تسريع الإصلاحات لضمان استمرارية النمو

دعا صندوق النقد الدولي أمس دولة الإمارات إلى تسريع جهودها في مجال الإصلاحات الهيكلية وذلك لضمان استمرارية النمو الاقتصادي القوي الذي تتمتع به الدولة منذ سنوات نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط وطفرة أداء القطاعات غير النفطية· وقال الصندوق في تقريره الذي صدر أمس الأول حول آفاق الاقتصاد في إقليم الشرق الأوسط وآسيا، إن الإمارات نجحت بقوة في أن تصبح مركزا إقليميا هاما للاعمال الدولية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط، بامتلاكها سياسات مرنة واستراتيجية تنمية واضحة، الأمر الذي جعلها ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية· وأوضح الصندوق ان الإمارات باتت تلعب دورا محوريا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمالة والخدمات المالية في المنطقة، مما مكنها من ان تحقق معدلات نمو قوية منذ العام ،2003 مستغلة ارتفاع عائداتها النفطية والتوسع الضخم للقطاع غير النفطي في تعميق هذا النمو· وأوضح الصندوق ان اقتصاد الإمارات سجل في العام 2006 معدل نمو بلغ 9,4%، بعد ان ارتفع إنتاج النفط بنسبة تصل إلى 8%، فيما حققت غالبية أنشطة القطاع الخاص نموا مضاعفا هي الاخرى، مشيرا إلى ان القوة الدافعة لنمو القطاع غير النفطي تمثلت في تزايد كثافة استثمارات القطاع الخاص والشركات شبه الحكومية التي يتوقع ان تصل إلى 300 مليار دولار (1,1 تريليون درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة· وأضاف الصندوق أن الوضع العام للاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي قد حافظ على جاذبيته مدعوما بأسعار النفط المرتفعة والأداء القوي للصادرات غير النفطية، حيث بلغ فائض الميزان الجاري للدولة بنهاية 2006 ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقدر بنحو 36 مليار دولار، علاوة على أن الوضع المالي نجح في مواصلة قوته بتحقيق نمو في الفوائض المالية بلغت نسبته 9% أي ما يعادل 29% من الناتج الإجمالي، مما ساعد في تعزيز الأصول الاستثمارية الحكومية بالخارج· ولفت الصندوق إلى أن وتيرة التوسع الاقتصادي السريعة وتزايد تدفق العمالة شكلت ضغوطا على الموارد المتوفرة وقادت إلى وجود نقص في المساكن وبالتالي تزايد نسب التضخم من خلال الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات· وأشار إلى انه برغم زيادة المعروض من المساكن في العام 2007 و2008 إلى جانب القوانين الخاصة بتحديد نسب الزيادات السنوية في إماراتي أبوظبي ودبي فإن ذلك لم يمنع من تعميق الضغوط على الأسعار الاستهلاكية، لافتا الى انه في حال فشلت جهود كبح جماح التضخم من خلال الآليات المتبعة فإن الحاجة ستكون أكثر إلحاحا لاتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالسياسة النقدية المتبعة· ولضمان نجاح تلك الجهود، قال الصندوق إنه يجب تكثيف درجات التعاون والتنسيق المالي بين إمارات الدولة، مشيرا الى انه برغم توقع تراجع معدل نمو الاقتصاد بنهاية السنة، فإنه من المحتمل ان يحافظ على مستوياته المرتفعة عند مستوى 8%، فيما سيعكس التراجع المتوقع تأخرا محتملا في إنجاز المشاريع العقارية والإنشائية التي يرتكز عليها فرص الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بزيادة التكاليف· وأشاد الصندوق في تقريره بالخطوات التي تقوم بها الحكومة في مجال الإصلاح الهيكلي بعد ان أعلنت عن خططها المتعلقة باستراتيجية الإصلاح التى تهدف إلى تعزيز متانة القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد العالمي، لافتا الى ان الإصلاحات الرئيسية التي تنفذها الدولة تتضمن تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية والمنافسة والعمالة· وأكد الصندوق انه في حال تسريع وتيرة انجاز هذه الإصلاحات الضخمة مع تقليل مستويات التضخم وزيادة التنسيق بين الامارات المختلفة فإن كل ذلك من شأنه ان يساعد في الحفاظ على تحقيق معدلات النمو المرتفع والاستقرار المالي·