أكد العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، أن رفع نسبة التوطين في هذه الشركات، يتصدر أولويات “الإدارة”، التي تسعى من خلال التعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين والشركات العاملة في القطاع إلى توفير أفضل الحوافز للمواطنين الراغبين بالعمل فيه.
واعتبر أن نجاح توطين قطاع “الأمن الخاص”، مرهون بالحوافز التي توفرها الشركات العاملة فيه للمواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، والتي تعتبر غاية في الأهمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أبناء الدولة، كاشفاً عن وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في شركات الأمن إلى أكثر من 150 مواطناً ومواطنة.
وقال العقيد الحنطوبي لـ”الاتحاد”، إن إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة، أصدرت نحو 22 ألف رخصة لمزاولة مهنة “موظف أمن” لأكثر من 17 ألف موظف أمن خاص على مستوى الدولة حتى الآن، يعملون لدى 40 شركة أمن خاصة مرخّصة وعاملة في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية.
وأوضح أنه يحق لكل موظف أن يحصل على رخصتين، واحدة “رئيسية” وأخرى خاصة بالفعاليات، مشيراً إلى أن فئات الترخيص الرئيسية تضم أنواعاً مختلفة من الرخص، كالحراسة الأمنية العامة ونقل الأموال وأمن الفنادق والمستشفيات والمطارات والبنوك والشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية والتدريب الأمني وغيرها.
وأكد العقيد الحنطوبي أن حراس وموظفي الأمن الخاص أسهموا في كشف الكثير من القضايا الأمنية، فضلاً عن تدارك وقوع حوادث الحرائق في المواقع التي يعملون فيها، مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب هذه الفئة، قبل التحاقها بالعمل، جعلها قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه.
وأشار العقيد الحنطوبي إلى أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد عرض مشروع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص على 25 دولة في الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه تنظيم هذا القطاع للتصدي للجريمة والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع، لافتاً إلى “لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية” كانت قد تبنت بالإجماع في الدورة الثامنة عشرة، مشروع قرار دولة الإمارات بشأن خدمات الأمن الخاص المدني ودوره ومسؤولياته ومساهمته في أمن وسلامة المجتمع، بهدف وضع معايير منح التراخيص وما يتعلق باللوائح الإرشادية والتدريبية في هذا القطاع.
وأكد الحنطوبي أن الإمارات من أوائل الدول التي تضع معايير لتدريب الراغبين بالالتحاق بالعمل في شركات الأمن الخاصة، فضلاً عن الضوابط القانونية لعملها حسب اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاص، مشيراً إلى أنه يتم تدريب الحارس بعد قبوله في المعهد الأمني الوطني لمدة أسبوع، ليخضع بعد اجتياز الدورة التدريبية الأساسية لاختبارات، يحصل في حال نجاحه فيها على الرخصة التي تؤهله للعمل في مهنة موظف أمن خاص.
وتوجد وفقاً للعقيد الحنطوبي فروع لقسم المتابعة في العين والإمارات الشمالية، وفرع لإصدار الرخص للحراس، حيث تتولى الفروع التفتيش على الحراس أثناء ساعات الدوام للتأكد من مدى التزامهم بمهامهم وواجباتهم.
وشدد على حرص “الإدارة” على زيادة رضا العملاء، فضلاً عن زيادة الوعي لديهم بأهمية هذا القطاع وتعميم التجربة على نطاق واسع في مناطق الدولة، حيث يتم تعريف الأفراد بأهمية دور “رجل الحراسة” في المنشآت والمرافق والمباني السكنية.
من جانبه، قال الرائد محمد الأميري رئيس قسم المراقبة والمتابعة في إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، إنه تم منح الشركات والمصانع وملاك البنايات مهلة قانونية لتصويب أوضاع الحراس لديها حسب أحكام قانون شركات الأمن الخاصة الذي فرض غرامة مالية على المخالفين في حال عدم التزامهم بالقانون، الذي جاء لتنظيم هذا القطاع على نحو يوازي حجم التطوير والتوسع في المشاريع والزيادة السكانية.
وأضاف أن الشراكة القائمة بين وزارة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بعمل شركات الأمن الخاصة، ساهمت في نشر مفهوم الخدمات التي تقدمها وحفزتها على تطبيق القانون بتصويب أوضاع الحراس لديها، ليكونوا عوناً للأجهزة الشرطية والأمنية في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات.
وأضاف أن شركات الأمن الخاصة تقوم بدور كبير وفعال في خدمة المجتمع من خلال التصدي للجريمة وتعزيز الوعي لدى الناس بأهمية “حارس الأمن الخاص” وواجباته التي من شأنها تعزيز أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى متابعة الإدارة لهذا القطاع والعمل على النهوض به على نحو يوازي التوسع في المشاريع والخدمات والزيادة في عدد السكان.
شروط قانونية تنظم عمل الشركات
قال الرائد محمد الأميري إن القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006، ينظم عمل شركات الأمن الخاصة، حيث يتضمن شروط إصدار التراخيص للخدمات التي تقدمها في “مجالات الحراسة الأمنية العامة ونقل الأموال ومركز النقد وأمن الفنادق والمستشفيات والمطارات والبنوك والشخصيات المهمة والفعاليات والمنشآت الحيوية والتدريب الأمني وغيرها”.
كما حدد القانون شروط منح تراخيص مزاولة مهنة “موظف الأمن” ومعاهد التدريب الأمني ومدرب الأمن، كما تضمن أنواع المخالفات والغرامة المالية لكل واحدة منها.
ويسمح القانون الاتحادي المنظم للقطاع لشركات الأمن الخاصة الحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، بمزاولة عملها خارج نطاق الإمارة التي تتخذها مقراً لها.
يذكر أن إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية كانت قد أمهلت شركات الأمن العاملة في الدولة التي لديها رخص سارية المفعول، حتى 1 يناير 2011، لتعديل أوضاع حراسها الأمنيين ممن لديهم تأشيرات إقامة سارية المفعول، ليتسنى لهم توفير شهادات الخبرة المطلوبة أو الحصول على شهادات تعليمية، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة.
عدد اليوم
