تنجز شركة أبوظبي للموانئ أعمال البنية التحتية من المرحلة الأولى لميناء خليفة والمنطقة الصناعية في الطويلة في العام 2012، من خلال طرح 17 مناقصة للأعمال الإنشائية فيها العام الحالي. وقال مسؤول في الشركة خلال جولة تفقدية للإعلاميين في منطقة الطويلة أمس "إن عمليات التشغيل بالميناء ستبدأ منتصف العام 2012، بطاقة استيعابية تصل لنحو 8.4 مليون طن من المنتجات السائبة وشبه المغلفة ونحو 436 ألف حاوية قياسية، وحوالي 69 ألف مدحرجة "عربات ووسائل نقل وغيرها. وأضاف المصدر أن الطاقة الاستيعابية لرصيف مناولة الحاويات الإلكتروني خلال المرحلة الأولى والذي يجري تنفيذه حاليا تبلغ مليوني حاوية سنوياً، موضحاً أنه سيتم نقل الحاويات من رصيف السفن إلى مناطق التخزين ثم إعادة تحميلها على الشاحنات، وأن تلك العمليات ستتم بطريقة شبه أوتوماتيكية عبر رافعات ذكية بواسطة الكمبيوتر. ويعد ميناء خليفة بالطويلة أول ميناء يخدم كافة أنواع الصناعات بالمنطقة، حيث تم تصميم المنطقة الصناعية الأولى والثانية، لتشمل الصناعات المتنوعة "الخفيفة والثقيلة". وشدد على أن تحديث وتطوير الخطة الرئيسية للمراحل الأخرى في الميناء والمنطقة الصناعية تنفذ وفقاً لخطة أبوظبي 2030، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لميناء خليفة تمضي قيد التنفيذ مع الأعمال الإنشائية الخاصة بانجاز الهياكل البحرية وأعمال الحفر واسترداد الأوحال، التي بدأ العمل فيها منذ يناير 2008. وِتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من قناة "الدخول " بمسافة 12 كيلومتراً وبسعة 250 متراً قبل حلول منتصف 2012، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية في داخل جزيرة ميناء خليفة في الربع الثالث من العام الحالي. وبين المسؤول بالشركة أن تلك القناة ستدخل عبرها السفن إلى الميناء الداخلي بميناء خليفة بالطويلة، وسيتم الاسترشاد بها في الميناء على درجة عالية من التدريب للقباطنة، إضافة الى تشكيلة متطورة من الملاحة، والقاطرات، وأجهزة إلكترونية لمساعدتهم.
معايير السلامة
وحول تطبيق معايير السلامة والأمان خلال عمليات الإنشاء، قال المسؤول "إن الشركة أنجزت أكثر من 5 ملايين ساعة عمل منذ بدء الأعمال في يناير 2008 وحتي منتصف الشهر الجاري، دون حدوث إصابة". وأوضح أنه يجري إنشاء الجسر الذي يعمل على ربط الساحل مع نقطة الرسو (ايمال) التي تقع على بعد 4 كيلومترات تقريباً من الساحل، علماً بأن الموعد المحدد لانجاز أعمال إنشاءات البنية التحتية للمرحلة الأولى في الميناء منتصف العام 2012. وأوضحت الشركة أنه يجري العمل على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء في عام 2015 إلى نحو 20.6 مليون طن من المواد السائبة، بنسبة زيادة تبلغ 145%، وأن ترتفع مناولة الحاويات في نفس العام لنحو 1.98 مليون حاوية، بنسبة زيادة أكثر من 350 %، على أن ترتفع نسبة النمو في مناولة وسائل النقل إلى 150 ألف "مدحرجة" بنمو تصل نسبته نحو 117%. وحول مجموع عدد الاتفاقيات التي وقعتها ADPC منذ عام 2006، قالت الشركة إنها منحت 3 عقود تصميم رئيسية و3 عقود بناء كبرى وأكثر من 20 عقداً في الخدمات التقنية والاستشارات وعقود متنوعة. وتـــــــــــــــأسســــت "أبوظـــــبي للموانئ" في عام 2006 كهــيئة حكومية مكلفة بمسؤولية بناء وتطوير وإدارة جميع موانئ إمارة أبوظبي ومخولة للقيام بتملك وتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير جميع الموانئ وساحات بناء السفن والألسنة البحرية والممرات المائية والجسور الواصلة بينها والبنيات التحتية التابعة لها "عدا الموانئ العسكرية وموانئ النفط والغاز". وتعمل الشركة على الانتهاء من توفير بنية تحتية متكاملة مع شبكة من الخدمات الأساسية لضمان نجاح وتنافسية القطاعات الصناعية التي ستنشأ على أراضي المشروع، والتي تغطي استعدادات التشغيل الأولية لميناء خليفة والمنطقة الصناعية "أ" الموازية للميناء لاستضافة الصناعات الثقيلة والمتوسّطة كالألمونيوم والحديد والبتروكيماويات والكيماويات والورق بالإضافة إلى قطاع الطاقة والتكنولوجيا النظيفة وغيرها. وتتـــــــطابــــــــــــــق الأهـــــــــــداف الاستراتيجية لمشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية مع استراتيجية التطوير الاقتصادي والعمراني والاجتماعي لإمارة أبوظبي في محورين أساسيين يتعلقان ببناء اقتصاد مستدام وإيجاد توازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي. كما تدير "أبوظبي للموانئ" 5 موانئ تتضمن ميناء جبل الظنة وميناء زايد والميناء الحر وميناء المصفح وميناء خليفة. وأفادت الشركة بأن مشروع المنطقة الصناعية لميناء خليفة يضع المعايير اللازمة للمشاريع البحرية على نطاق عالمي، وكان قد تم تحديد موقع بحري فريد في رأس غناده أثناء المراحل الأولى لدراسات الجدوى والخطة الرئيسية وسرعان ما تم اتخاذ القرارات اللازمة بحماية هذا الكنز البيئي. كما تم نقل جزيرة الميناء إلى موقع بحري على بعد 4 كيلو مترات، كما تم اجراء تعديلات على التصاميم بحيث يحتوي الميناء على العديد من الإنشاءات التي تحمي الحياة البحرية، بما في ذلك الجسور، لكي تسمح بتدفق المياه عبر الحياة البحرية وبناء كاسر للأمواج يعمل على حماية التجارة البحرية من الأمواج الناجمة عن دخول ومغادرة السفن وبتكاليف مقدرة. وأكدت الشركة التزامها بالعديد من أنظمة الحماية (مثل حواجز الطين) وفرض العديد من المتطلبات الخاصة المتشددة من أجل ضمان أن لا تؤدي هذه الإنشاءات إلى إلحاق الاضرار بالتجارة البحرية، إضافة إلى أن المشروع يستخدم عدداً من الخبراء العالميين المستقلين، الذين يعملون بشكل دوري على مراقبة الأعمال من أجل ضمان أن يحقق المشروع أهدافه البيئية المطلوبة.
حماية البيئة البحرية
وكشفــــــت جمـــــيــــــع عمليـــات التفتيش التي تم إجراؤها منذ بدء المشروع في يناير من العام 2008 وحتي الآن، أن الآثار الناجمة من أنشطة عمليات البناء والتشييد على المستعمرات البحرية أقل من 1% بحسب الشركة. كما ذكر الخبراء أن العمليات والإجراءات، التي استخدمها المشروع وضعت معياراً عالمياً جديداً لأنشطة البناء والانشاءات البحرية، بالإضافة إلى أن المشروع عمد مسبقاً إلى نقل وإحلال العديد من الحيوانات البحرية والزاحفة بعيداً من الشاطئ بحيث تتم حمايتها من آثار أنشطة البناء والتشييد. وحول الأعمال التي تم انجازها بالمرحلة الأولى، أوضحت أن عمليات إنشاء الميناء تسير وفقاً للجدول المحدد، والذي تضمن المرحلة (1 أ) الخاصة بإنشاء جزيرة للميناء ومحطات شبه أوتوماتيكية لمناولة الحاويات والبضائع السائبة على بعد 4.6 كلم من الساحل، وحفر وإزالة الأوحال في قناة الدخول بعمق 16.5 متر بحيث تتمكن من استضافة أكبر سفن الحاويات، وكذلك إنشاء منطقة في شاطئ الميناء تحتوي على مقار الهيئات الحكومية. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو 12% سنوياً، لتصل الى 37 مليون طن من المواد السائبة في عام 2030 وبمعدل 14.5% سنويا، وأكثر من 5 ملايين حاوية سنوياً عام 2030 وبمعدل نمو يصل لنحو 8.9%، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمدحرجات الى 320 الف مدحرجة سنوياً في نهاية المرحلة الأخيرة. كما تم تقسيم المنطقة الصناعية الى منطقتين، حيث تبلغ مساحة المنطقة الأولى 51 كيلو مترا مربعا، وتقع في المنطقة 11 بين شارع الإمارات وخط الساحل في منطقة الطويلة، فيما تقع المنطقة الثانية على الجانب الآخر من طريق الإمارات وتتجه إلي البر بمساحة 365 كيلومترا مربعا، وربما يتم تقسيمها هي الأخرى في مراحل لاحقة. وذكرت أن الاعمال الأرضية والتسوية المتعلقة بالمنطقة الصناعية بدأ العمل فيها منذ مارس 2008 من أجل رفع المناطق المنخفضة والتخلص من السبخات، كما أوشكت على إنشاء منصة للأعمال وتقاطع الشيخ خليفة في شارع الإمارات ومسارات الخدمات.
المشاريع المستقبلية
وأوضحت أنه تم التخطيط في منطقة الطويلة، بحيث تستوعب الحركة البحرية للمشاريع المستقبلــــــــــية وتوفيــــر بوابـــة للواردات والصادرات لشتى أنواع السلع الخام والمصنعة من المنطقة الصناعية المجاورة. وأشارت إلى أنه تم تكليف شركة أبوظبي للموانئ بعملية تطوير ميناء ومنطقة خليفة الصناعية في منطقة الطويلة بين أبوظبي ودبي، حيث ستقوم شركة "بكتل" ببناء وتطوير الميناء بناءً على معايير عالمية، كما ستقوم بتأهيل أكثر من 100 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية الصناعية منها واللوجستية والتجارية والتعليمية والسكنية. وسيضم الميناء العديد من الصناعات ومنها الصلب والصناعات الثقيلة والصناعات الكيمائية، التجارة والخدمات اللوجستية ومواد البناء بالإضافة للصناعات المتوسطة والخفيفة. وقام عدد من الصناعيين بالتعهد بإنشاء مصانع في منطقة خليفة الصناعية، ويضم كذلك مصنعاً لصهر الألمنيوم طاقته التصنيعية تزيد عن 1.2 مليون طن سنوياً بالإضافة لمصنع لصهر الحديد. وتقوم أبوظبي للموانئ بإدارة أو التكليف بتشغيل وإدارة أي من الموانئ، والإشراف على جميع الخدمات المرتبطة بالموانئ، مع توفير أفضل الخدمات التقنية والإدارية التي تتطابق مع أعلى المعايير الدولية، وتحديد الرسوم الخاصة بجميع خدمات تشغيل الموانئ، وإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع وتخطيط وتطوير الموانئ، إضافة للتنسيق مع الجهات الحكومية والشبه حكومية العاملة في الميناء وتقديم المساعدة والتسهيلات الضرورية. وذكر أن المهمات التي يتكفل بها ميناء زايد حالياً سوف تنتقل إلى ميناء خليفة، كما سيتضمن الميناء الجديد إنشاء مطاحن للقمح، كما سوف يخصص لشركة أبوظبي للزيوت النباتية منشآت لتفريغ ومعالجة المواد الخام للاستهلاك للزيوت المستوردة ولإعادة التصدير.
النمو الاقتصادي
وتطرق المصدر إلى أن فكرة إنشاء ميناء خليفة بالطويلة تبلورت منذ سنوات لدى القيادة الحكيمة بسبب النمو الاقتصادي المتزايد للإمارة، وأن نحو 80 % من واردات المواد غير النفطية تأتي عبر البحر ونحو 20 % من الصادرات يتم تصديرها من خلال الموانئ مما تطلب إنشاء ميناء جديد يستوعب تلك الطاقات المتزايدة. كما سيساهم موقع ميناء خليفة بالطويلة في زيادة الصادرات والنمو والتوسيع الاقتصادي المستهدف للإمارة، كما يعد موقعاً مثالياً من حيث تشجيع الصناعات الأولية، إضافة إلى أنه سيتم شحن كميات كبيرة من مادة البولي ايثيلين وبقية المواد من منشآت بروج بـ"الرويس" إلى ميناء خليفة، ليتم تصديرها إلى دول العالم. وأفاد المصدر بأن "أبوظبي للموانئ "هي المالك والمطور لميناء خليفة بالطويلة والمنطقة الصناعية كما توقع الشركة العام الحالي عدداً من الاتفاقيات مع الشركات الخاصة لتشغيل المنشآت والخدمات اللوجستية
عدد اليوم
